۲۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۸:۵۰

انتصاب نماينده سهام عدالت شركتها توسط وزراي صنايع و ارتباطات غيرقانوني است

کد خبر : ۴۲۵
حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به ارائه لايحه اصلاح اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت به مجلس و تأسيس بانك‌هاي مشترك ايراني، خارجي اظهار داشت: امرو وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي در جلسه كميسيون اصل 44 قانون اساسي حاضر شدند و در اين مورد بحث هايي مطرح شد ولي در نهايت رأي گيري به جلسه بعد موكول شد.
وي ادامه داد: در جلسه امروز بحث مديريت نمايندگي سهام عدالت نيز مورد بررسي قرار گرفت، در شرايط فعلي وزارت تعاون معتقد است شركتهاي سرمايه گذاري استاني مي توانند در قالب شركت تعاوني سهامي عام فعال باشند تا جزء بخش تعاون محسوب شوند و سهم اين بخش نيز افزايش يابد.
وي تصريح كرد: مسئولين سازمان خصوصي سازي نيز معتقدند اين شركتها بايد تحت قانون تجارت اداره شوند و در اين راستا شركتهاي سهامي خاص قابل تبديل به شركتهاي سهامي عام هستند كه بايد تحت پوشش قانون تجارت مديريت شوند.
فولادگر افزود: به همين دليل مجلس نمي تواند الزامي ايجادكند كه شركتهاي سرمايه گذاري استاني در قالب تعاوني اداره شوند، البته مجمع شركتها اين اختيار را دارند كه به صورت تعاوني در بيايند و الزامي در اين خصوص برايشان وجود ندارد.
وي ادامه داد: در همين حال مسئولين وزارت تعاون معتقدند قانون تعاون با قانون تجارت مغايرتي ندارد و شركت هاي تعاوني نيز تحت پوشش قانون تجارت هستند.
فولادگر اظهار داشت: در نهايت با توجه به اينكه مسئله مورد بحث يك موضوع داخلي دولت محسوب مي شود، قرار شد تصميم گيري در اين خصوص توسط دولت صورت گيرد.
وي با بيان اينكه تا كنون نمايندگان سهام عدالت در كارخانه ها توسط كارگزاري سهام عدالت تعيين مي شدند، افزود: از اين به بعد با توجه به اينكه سهام عدالت كارخانه هاي بزرگي مانند فولاد مباركه، فولاد اهواز، فولاد خوزستان، مس، آلومينيوم و شركت مخابرات در شركت هاي سرمايه گذاري استاني توزيع شده است، نمايندگان اين شركت هاي استاني بايد از اين پس سهام عدالت را مديريت كنند.
وي با اشاره به ماده 38 قانون گفت: بر اساس اين ماده سهام عدالت نبايد موجب ادامه مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي واگذار شده باشد.
وي افزود: گفته مي شود وزير ارتباطات قصد دارد نماينده سهام عدالت شركت مخابرات را تعيين كند و يا اينكه وزير صنايع قصد دارد نماينده سهام عدالت را در شركت هاي بزرگ صنعتي تعيين كنند كه اين مسئله خلاف قانون است.
فولادگر افزود: بخشنامه معاون اول رئيس جمهور نيز مبني بر اينكه در جاهايي كه شركت هاي سهام عدالت فعال نيست كار به دستگاه هاي اجرايي مربوطه برمي‌گردد نيز با قانون مغايرت دارد و علاوه بر اين، مبهم است. زيرا شركت هاي سهام عدالت در تمام استانها فعال شده و از سويي منظور بخشنامه از دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه مشخص نيست زيرا شركت هاي بزرگي مانند مخابرات و يا فولاد مباركه فقط به يك استان مربوط نمي شوند.
رئيس كميسيون صنايع ادامه داد: استناد وزراي صنايع و ارتباطات به اين بخشنامه صحيح نيست زيرا اين بخشنامه خلاف قانون است و ما نيز از طريق هيأت تصويب مقررات از اجرايي شدن آن جلوگيري خواهيم كرد.
وي تأكيد كرد: بر اساس قانون از اين به بعد اختيار شركت هاي سهام عدالت با شركت هاي سرمايه گذاري استاني باشد و تعيين نمايندگان سهام عدالت توسط شركت هاي مادر تخصصي دولتي غيرقانوني است.
وي در ادامه با اشاره به خريد سهام برخي بنگاه هاي اقتصادي توسط شركت مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به بسيج) گفت: اين شركت تمام و يا بخشي از سهام برخي بنگاه ها مانند تراكتورسازي تبريز، ايرالكو و تايدواتر را خريداري كرده است در حالي كه هنوز نمي‌توانند در برخي شركتها نماينده داشته باشند و مديريت كنند و در جاهايي نيز كه نماينده دارند باز هم دولت در كار آنها دخالت مي كند.
وي با بيان اينكه مسئولين شركت مهر اقتصاد ايرانيان امروز در جلسه كميسيون اصل 44 حاضر شدند، افزود: به گفته آنها سهام اين شركت طي يك ماه آينده به بسيجيان واگذار مي شود و به اين ترتيب شركت از شكل شبه دولتي خود خارج مي شود.
وي ادامه داد: قرار شد جلساتي براي بررسي مشكلات شركت هاي واگذار شده در مجلس برگزار شود تا در قانون، آيين نامه ها و نحوه اجراي آنها بيشتر دقت و كار شود.