محمد محمدی عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره ناکافی بودن اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در آشفته بازار فعلی چیست؟ اظهار کرد: تعزیرات یک نهاد شبه قضایی است یعنی مانند دستگاه قضاء رسیدگی و حکم صادر می‌کند، اما یک نهاد در دستگاه اجرایی‌ست.
به گزارش تسنیم وی ادامه داد: نهاد شبه قضایی باید از تشریفات زائد قضایی دور باشد و به سرعت رسیدگی، حکم را صادر و آن را اجرا کند در حالی که تعزیرات حکومتی دچار تشریفات زائد و اطاله دادرسی شده است. رییس سازمان تعزیرات، رویکرد قضایی دارد تا تعزیراتی و اجرایی که همین موضوع باعث سرگردانی در برخورد با وضعیت فعلی شده است و اگر این رویه ادامه‌دار باشد، بهتر آن است تعزیرات حکومتی به قوه قضاییه ملحق شود.
محمدی درباره اینکه اینکه تعزیرات در برخورد با نابسامانی‌های بازار اعم از قاچاق و گرانفروشی و ... ناکارآمد است، به خاطر ناکارآمدی قانونی است یا اینکه نهاد‌های متخلف (اصناف و اتحادیه‌ها)، نهاد‌های ناظر (مثل وزارت صمت) و نهاد رسیدگی‌کننده (تعزیرات حکومتی) به نوعی همسو و دولتی هستند، گفت: تعزیرات در قله نظارت و رسیدگی قرار گرفته است و سایر دستگاه‌های نظارتی، ضابط تعزیرات محسوب می‌شوند، اما ضعف مدیریت و عملکرد موجب می‌شود دستگاه‌های دیگر همکاری لازم را نداشته باشند و حتی قوه‌قضاییه نیز دخالت کند.
وی گفت: هرچند قوانین تعزیرات حکومتی ضعیف هستند و نیاز به بازنگری دارد، ولی اگر از ظرفیت‌های قانونی موجود، بهره‌برداری مطلوب شود وضعیت بهتر خواهد شد، اما به هر حال اراده جدی برای تقویت جایگاه قانونی تعزیرات از سوی هر سه قوه دیده نمی‌شود شاید نتایج بازخورد عملکرد تعزیرات باشد.
محمدی در پایان تأکید کرد تا زمانی که مدیریت قوی اجرایی بر سازمان تعزیرات حاکم نشود انتظار بیشتری نمی‌توان داشت.
