۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲

دست رد دولت به رایزنی ۲ وزیر برای پلاک موتور سیکلت‌ها +سند

با وجود اینکه ۲ وزیر خواستار پلاک گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری شدند، اما هیات وزیران به این کار تن نداد و گفت: پلاک گذاری این منابع آلاینده ممنوع است.
کد خبر : ۴۱۸۳۶۳

در سال ۱۳۹۶ تصویب شد که دیگر هیچ نوع موتورسیکلت کاربرتوری پلاک نشود، اما به تازگی نامه‌ای به هیات دولت رسیدهکه نشان می‌دهد قرار است ۱۰ هزار موتور جدید بصورت استثنا پلاک شوند تا قانون بطور کامل برای آلاینده‌ها حق قائل شود.

به گزارش فارس افرادی که این نامه را نوشت بودند عضو انجمن موتورسیکلت ایران هم نبودند، اما توانسته بودند امضای دو وزیر را بگیریند.

امیرحسین قناتی مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد درخواست وزاری صنعت و کشور از دولت مبنی بر شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است، گفت: این درخواست مربوط به موتورسیکلت‌هایی است که در سال ۱۳۹۵ و توسط شرکت‌های بسیار کوچک تولید شده‌اند.
به گفته وی، ۱۰ هزار موتورسیکلت مربوطه نتوانسته‌اند شماره‌گذاری شوند و به همین دلیل درخواست خود را در ارتباط با شماره‌گذاری اعلام کرده‌اند. باید بدانیم که تولید جدیدی صورت نگرفته و این ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۱۳۹۵ تولید شده اند.

دست رد دولت به رایزنی ۲ وزیر برای پلاک موتور سیکلت‌ها +سند

دست رد دولت به رایزنی ۲ وزیر برای پلاک موتور سیکلت‌ها +سند

 

 

 

مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره اینکه مهلت قانونی جهت شماره گذاری به تمامی موتورسیکلت‌های کاربراتوری ارائه شده بود و انجمن موتورسیکلت ایران نیز طی دو لیست درخواست خود را به منظور شماره گذاری حدود ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ارائه کرد، گفت: تولیدکنندگان این ۱۰ هزار موتورسیکلت اعلام کرده اند که عضو انجمن موتورسیکلت ایران نیستند و از لیست‌های ارائه شده قبلی جا مانده اند و به همین دلیل نیز این درخواست ارائه شده است.

محمد علیخانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: موتور‌های کاربراتوری منابع آلوده متحرک هستند و نباید وارد شهر شوند.

وی افزود: سیستم شماره گذاری این موتور‌ها متوقف شده و نباید دوباره این کار انجام شود چرا که کلان شهر تهران با معضل آلودگی دست و پنجه نرم می‌کنند و نباید آلودگی هوا را تشدید کرد.

موتورسیکلت‌ها یکی از منابع متحرک آلودگی هوا هستند و علاوه بر آن میزان آمار تصادفات این وسلیه نقلیه بسیار بالاست. همچنین قرار بود به جای موتور‌های کاربراتوری موتور‌های برقی وارد بازار شود تا میزان آلایندگی کمتر شود، که این امر هم محقق نشد.

وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفت: علیرغم مخالفت جدی سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا متاسفانه مطلع شدیم مجوز پلاک گذاری نزدیک به ۱۰، ۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت بی کیفیت کاربوراتوری در حال پیگری است.

وی ادامه داد: این درحالی است که مطابق مصوبه مورخ تیرماه ۱۳۹۵ همین هیات وزیران، تولید این نوع موتورسیکلت به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا و صدا ممنوع بود، تا پایان سال ۱۳۹۵ به همه سازندگان مهلت تولید داده شده بود، از ابتدای ۱۳۹۶ هرگونه پلاک گذاری این وسیله نقلیه آلوده ممنوع بود.

حسینی گفت: اکنون پس از گذشت ۲ سال از مصوبه مذکور چه دلیلی برای چنین استثنایی وجود دارد؟ آیا تولید کنندگان مهلت کافی تا کنون نداشته اند که به تغییر تکنولوژی اقدام نمایند؟ آیا چنین تصمیمی ضعیف شدن مصوبات دولت محترم نیست که هر مصوبه‌ای بعدا می‌تواند مشمول تمدید و تخفیف و ... شود؟ آیا این تصمیم عملا تنبیه قانونمدارانی نیست که در این مهلت قانونی اقدام به تغییر فن آوری موتورسیکلت نموده اند؟ آیا در سال تولید کالای ایرانی و در حالی که جوانان برومند این مرز و بوم به اشاره‌ای می‌توانند ظرفیت غنی سازی اورانیوم کشور را بالا ببرند، تولید یک محصول تاریخ گذشته و بی کیفیت توجیهی دارد؟ آیا حتما باید تولید ملی و اشتغال هم راستا با بی کیفیتی و صدمات زیست محیطی باشد؟ به به گفته این مقام مسئول، امیدوارم مسئولینی که چنین مصوباتی را تایید می‌کنند در روز‌های آلوده هوای کشور در زمستان امسال هم پاسخی برای مردم داشته باشند.

با وجود نامه نگاری ۲ وزیر برای پلاک گذاری مجدد این منابع آلانیده متحرک، اما هیات وزیران در جلسه خود به شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری رای منفی داد.

با رای منفی دولت به درخواست شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری این ماجرا تمام‌شده تلقی می‌شود، دولت ادله وزارت صنعت و معدن را در مورد ضرورت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری نپذیرفت. در حقیقت توجه به مسائل و اهداف مهم‌تر یعنی دستیابی به هوای پاک و سالم باعث شد که ادله‌های مطرح شده از سوی وزارت صنعت و معدن پذیرفته نشود.

کلان شهر تهران با معضل آلودگی هوا رو به روست. این مشکل سال هاست که به قوت خود باقی است. عدم تصویب این مصوبه گام اساسی در جهت انجام کار‌های کلیدی برای رفع آلودگی هواست که سالانه جان هزاران شهروندن تهرانی را می‌گیرد.