به نقل از سرویس اقتصادی شفاف ، بنگاهداری در بانک ها اولین بار نیست که به گوش می رسد و گویا بار آخری برایش در نظر گرفته نشده است. سالهاست که بانکهای کشور درگیر بیماری سیاست هایی هستند که تنها رضایت عده ی خاصی را برآورده می کند و بدون شک حقوق بقیه تضییع می شود. آنچه که در منویات اقتصاد مقاومتی وجود دارد توجه ویژه به خصوصی سازی بخش هایی است که باید به آن اهتمام ویژه داشت. خروج بانکها از بنگاهداری و واگذاری های آنها در خط مقدم تحولات بانکی قرار می گیرد. آنچه که بعضا در برخی بانکها با تبصره ها و برداشتهای سلیقه ای به گونه ی دیگری اعمال می شود.
در دی ماه سال 96 با حکمی از سوی کرباسیان وزیر اقتصاد، روح الله خدارحمی مرد اول بانک کشاورزی شد تا در روزهای آشفته بانکی با مدیریت خوب بتواند بانک کشاورزی را از این بحران عبور دهد. اما شرایط ویژه حاکم بر این بانک سبب شد تا آزموده ها و به خطا رفته ها دوباره آزمون شوند و نه تنها از بحران عبور نکرد بلکه اتفاقات تازه ای در آن به وقع پیوست که قفصد داریم به سبب تنویر افکار عمومی و رسالت خبری شما مخاطبان عزیز را در جریان قرار دهیم.
به رغم گذشت نزدیک به 12 سال از ابلاغ بند ج اصل 24 توسط رهبر انقلاب و توجه جدی دولت به پرهیز بانک ها از بنگاهداری اخیرا از بانک کشاورزی خبر می رسد که به دستور این بانک روند واگذاریها متوقف شده است و این تصمیم در حالی صورت گرفته که آخرین گامههای واگذاری در دو شرکت بزرگ در حوزه غرب و جنوب غرب کشور در سال گذشته برداشته شده بود. لکن متعاقب تغییرات مدیریتی در بانک کشاورزی روند واگذاریها با کندی قابل توجه همراه شده است. خاطر نشان می گردد این بانک که اخیراً با اخذ برخی تصمیمات به نارضایتی فعالان عرصه کشاورزی نظیر مرغداران و کشاورزان نیز دامن زده است پیش بینی می شود برخلاف سال 96 در سال جاری با زیان قابل توجهی مواجه شود.
