به گزارش صراط روزنامه تهران امروز نوشت:
روز گذشته خبري منتشر شد كه «بانكداران دولتي و استانداران براي رهايي شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد از استيضاح به ميدان آمده‌اند و سراغ نمايندگان رفته‌اند تا امضاي خود را پس بگيرند» تا بلكه بتوانند وزير را از استيضاحي كه بابت قصور و سوءمديريت در نظام بانكي جهت بروز بزرگ‌ترين فتنه اقتصادي كشور داشته، نجات دهند. خبري كه تا لحظه نوشتن اين يادداشت تكذيب نشد و لذا مي‌توان آن را قرين به صحت دانست.
معناي حضور اين گروه‌ها ـ بانكداران و استانداران - براي تغيير نظر نمايندگان چه مي‌تواند باشد؟ شايد از منظر دولتمردان اين كار نوعي «لابي كردن» باشد ولي آنچه كه آنها «لابي كردن» مي‌نامند، از ديدگاه عده‌اي ديگر ازجمله خود نمايندگان مجلس نوعي رشوه، تهديد يا تطميع تلقي مي‌شود، يعني استفاده از روشي غلط، اشتباه و فسادانگيز براي مقابله با نمايندگاني كه از فساد، اشتباه و كار غلط مديران ناراحت و دلخورند. تسلسل چنين جرياني يعني غلط را اندر غلط تنيدن و اشتباه را به اشتباه بافتن يا به تعبير بزرگي شيشه كثيف را با دستمال كثيف پاك كردن! اين درست نقطه بحراني مقابله با فساد است، تمام گناه كسي مثل «مه‌آفريد امير خسروي معروف به آريا» در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي استفاده از «روش‌هاي» فسادانگيز بود كه نهايتا به فساد بزرگ هم منجر شد وگرنه كسي مسئله‌اي با ساير اقدامات اقتصادي او نداشت و ندارد. او دقيقا با همين روش پيش رفت؛ ابتدا رشوه كلان (شما بخوانيد لابي‌گري، هديه، شيريني، ترشي يا هر چيز ديگري...) نزديك 2 تا 3 ميليارد تومان به مدير شعبه و يكي ديگر از زيردستانش داد تا بتواند ساير اقدامات خود ـ نظارت به حسن انجام كار از سوي بانك ـ را به راحتي انجام دهد و ديديم كه نتيجه هم گرفت و اگر نبود، بروز يك اشتباه كوچك در كشف اين ماجرا شايد هنوز آقاي وزير، قائم‌مقام بانك مركزي و بسياري ديگر مثل مدير فراري بانك ملي بر اين باور بودند كه او ـ آريا ـ يك كارآفرين است يا قهرمان كارآفريني است! (عنواني كه جناب حسيني، وزير اقتصاد، سخاوتمندانه آن را به امير خسروي داد.)
اگر استفاده از روش‌هاي فسادانگيز خطاست كه هست، براي همه خطا و اشتباه است، چه آريا باشد، چه وزير. نبايد از چنين روش‌هايي كه شائبه فساد، تباني و تخلف در آن وجود دارد استفاده كرد، اين راهي نيست كه باري را به منزل برساند چه رسد به اينكه بار، كج هم باشد.
اگر وزير اقتصاد همين يك خطا را كرده باشد و به جاي پاسخگويي نسبت به اتهامات و اشتباهات خود و تيم مديران همراهش از ابزار «ثروت و قدرت» براي رفع اين مشكل سود جسته باشد، ديگر دليلي براي استيضاحش لازم نيست و همين يك خطا كافي است.
مديران بايد يادشان باشد كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند، چه اگر چنين رويكردي جايز باشد، آنگاه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاكنشان.
قوام و دوام جمهوري اسلامي بر ماهيت ديني و اخلاقي آن است، كسي حق ندارد چنين دستاورد بزرگي كه ثمره خون شهدا، پايداري امام امت(ره) و رهبري داهيانه مقام‌معظم رهبري است بازيچه مطامع سياسي و اقتصادي خود قرار دهد.
شايسته‌تر آن بود وزيري كه خود سخنگوي اقتصادي دولت است در پيشگاه ملت عذر تقصير به جا مي‌آورد و پوزش مي‌خواست و از كار استعفا مي‌داد نه آنكه براي تغيير نظر نمايندگان ملت از هر روشي استفاده و هر راهي را جايز بداند. اين راه بن‌بست است آقاي وزير!
سيدجواد سيدپور
روز گذشته خبري منتشر شد كه «بانكداران دولتي و استانداران براي رهايي شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد از استيضاح به ميدان آمده‌اند و سراغ نمايندگان رفته‌اند تا امضاي خود را پس بگيرند» تا بلكه بتوانند وزير را از استيضاحي كه بابت قصور و سوءمديريت در نظام بانكي جهت بروز بزرگ‌ترين فتنه اقتصادي كشور داشته، نجات دهند. خبري كه تا لحظه نوشتن اين يادداشت تكذيب نشد و لذا مي‌توان آن را قرين به صحت دانست.
معناي حضور اين گروه‌ها ـ بانكداران و استانداران - براي تغيير نظر نمايندگان چه مي‌تواند باشد؟ شايد از منظر دولتمردان اين كار نوعي «لابي كردن» باشد ولي آنچه كه آنها «لابي كردن» مي‌نامند، از ديدگاه عده‌اي ديگر ازجمله خود نمايندگان مجلس نوعي رشوه، تهديد يا تطميع تلقي مي‌شود، يعني استفاده از روشي غلط، اشتباه و فسادانگيز براي مقابله با نمايندگاني كه از فساد، اشتباه و كار غلط مديران ناراحت و دلخورند. تسلسل چنين جرياني يعني غلط را اندر غلط تنيدن و اشتباه را به اشتباه بافتن يا به تعبير بزرگي شيشه كثيف را با دستمال كثيف پاك كردن! اين درست نقطه بحراني مقابله با فساد است، تمام گناه كسي مثل «مه‌آفريد امير خسروي معروف به آريا» در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي استفاده از «روش‌هاي» فسادانگيز بود كه نهايتا به فساد بزرگ هم منجر شد وگرنه كسي مسئله‌اي با ساير اقدامات اقتصادي او نداشت و ندارد. او دقيقا با همين روش پيش رفت؛ ابتدا رشوه كلان (شما بخوانيد لابي‌گري، هديه، شيريني، ترشي يا هر چيز ديگري...) نزديك 2 تا 3 ميليارد تومان به مدير شعبه و يكي ديگر از زيردستانش داد تا بتواند ساير اقدامات خود ـ نظارت به حسن انجام كار از سوي بانك ـ را به راحتي انجام دهد و ديديم كه نتيجه هم گرفت و اگر نبود، بروز يك اشتباه كوچك در كشف اين ماجرا شايد هنوز آقاي وزير، قائم‌مقام بانك مركزي و بسياري ديگر مثل مدير فراري بانك ملي بر اين باور بودند كه او ـ آريا ـ يك كارآفرين است يا قهرمان كارآفريني است! (عنواني كه جناب حسيني، وزير اقتصاد، سخاوتمندانه آن را به امير خسروي داد.)
اگر استفاده از روش‌هاي فسادانگيز خطاست كه هست، براي همه خطا و اشتباه است، چه آريا باشد، چه وزير. نبايد از چنين روش‌هايي كه شائبه فساد، تباني و تخلف در آن وجود دارد استفاده كرد، اين راهي نيست كه باري را به منزل برساند چه رسد به اينكه بار، كج هم باشد.
اگر وزير اقتصاد همين يك خطا را كرده باشد و به جاي پاسخگويي نسبت به اتهامات و اشتباهات خود و تيم مديران همراهش از ابزار «ثروت و قدرت» براي رفع اين مشكل سود جسته باشد، ديگر دليلي براي استيضاحش لازم نيست و همين يك خطا كافي است.
مديران بايد يادشان باشد كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند، چه اگر چنين رويكردي جايز باشد، آنگاه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاكنشان.
قوام و دوام جمهوري اسلامي بر ماهيت ديني و اخلاقي آن است، كسي حق ندارد چنين دستاورد بزرگي كه ثمره خون شهدا، پايداري امام امت(ره) و رهبري داهيانه مقام‌معظم رهبري است بازيچه مطامع سياسي و اقتصادي خود قرار دهد.
شايسته‌تر آن بود وزيري كه خود سخنگوي اقتصادي دولت است در پيشگاه ملت عذر تقصير به جا مي‌آورد و پوزش مي‌خواست و از كار استعفا مي‌داد نه آنكه براي تغيير نظر نمايندگان ملت از هر روشي استفاده و هر راهي را جايز بداند. اين راه بن‌بست است آقاي وزير!
سيدجواد سيدپور
