گروه اقتصادی صراط - با
نزدیک شدن به زمان آغاز به کار دولت دوازدهم زمزمه هایی از آمدن و یا
نیامدن برخی وزرای کابینه یازدهم به گوش می رسد که در این میان برخی از عدم
تمایل وزیر اقتصاد دولت اول روحانی برای حضور در دولت آینده خبر می دهند
این در حالی است که طی چهار سال گذشته نقدهای بسیاری بر عملکرد علی طیب نیا
از سوی فعالان و کارشناسان حوزه اقتصادی وارد بود؛ نقدهایی که البته قابل
رویت و موثق است.
به گزارش صراط، طیب نیا در حالی توانست رای اعتماد از بهارستان نشینان بگیرد که ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد نابسامان کشور را سرلوحه برنامه کاری خود عنوان کرد، اما عملا هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد.
یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی را می توان در عدم رشد و توسعه خصوصی سازی دانست چرا که طی چهار سال گذشته هیچ گونه اقدام خاص و عملی برای توسعه این مهم انجام نشده است. به گونه ای که طبق آمار موجود تنها 12 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی است.
بی برنامگی و یا هرج و مرج در حوزه اقتصاد را می توان از دیگر دلایل عملکرد ضعیف وزیر بر شمرد. ارائه برنامه مدون و کارشناسی یکی از ابتدایی ترین وظایف وزرای اقتصاد در جهان محسوب می شود اما متاسفانه در چهار سال گذشته شاهد اجرای این مهم نبودیم و در عمل کارشناسان اقتصادی این حوزه را رهبری می کردند.
وضعیت نابسامان تاسف بار و سوال بر انگیز بانک ها را می توان یکی دیگر از نقاط ضعف کارنامه کاری طیب نیا بر شمرد. از آنجا که وی عضو شورای عالی پول و اعتبار است این آشفتگی و به مرز ورشکستگی رسیدن بانک ها تا حد زیادی به خود وزیر اقتصاد هم مرتبط است.
یکی از ابتدایی ترین انتظارات، سامان دهی و هدایت نقدینگی آزاد به سوی بازار تولید بود اما بنا به آمار موجود بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد که در نظام بانکی رها شده و به سمت فعالیت هایی غیر از تولید رفته است. این در حالی است که هر روزه شاهد تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در سطح کشور هستیم.
بنگاه داری یکی دیگر از ایرادات وارده بر وضعیت بانک ها است به گونه ای که بنا به اظهار نظر کارشناسان تجارب و عملکرد وزیر نیز نتوانست بازار داغ واسطه گری و بنگاه داری بانک ها را مهار کند.
پایین بودن میزان مالیات در کشور و عدم ساماندهی ان بر اساس یک مدل همه فهم و مقبول را می توان از دیگر نقاط تاریک عملکرد وزیر اقتصاد برشمرد. چرا که تا به امروز امکان تامین بودجه عمومی کشور از این طریق تنها ۳۰ درصد بوده است، همچنین میزان مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی ۶ تا ۸ درصد است که این آمار و ارقام در مقایسه با سایر کشورها فاصله فاحشی دارد.
بهبود نیافتن فضای کسب و کار نیز یکی از نقاط ضعف کارنامه کاری طیب نیا است. این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار شعاری است که بارها از سوی مسئولین دولتی شنیده شده اما در عمل گام مهمی برداشته نشده است.
از سوی دیگر وجود آمار بالای قاچاق کالا در کشور را می توان از عدم تسلط وی بر حوزه اقتصاد قلمداد کرد. پر واضح است که آمارهایی که گاه و بی گاه از کاهش میزان قاچاق داده می شود، با واقعیت تطابقی ندارد.
سریال تراژیک و ادامه دار رکود اقتصادی هم نیازی به گفتن ندارد. این در حالی است که وزارت اقتصاد سعی بر نشان دادن اقتصاد شکوفا و کارآمد در کشور را دارد اما در واقعیت رکود اقتصادی و تورم به صورت مشهود در جامعه قابل رویت است.
از سوی دیگر چندی پیش وزارت اقتصاد آماری را منتشر کرد که طی آن تامین مالی از بازار سرمایه با 53 درصد افزایش رو به رو بوده است، اما این درحالی است که تنها 9 درصد از کل تامین مالی بنگاه های اقتصادی بدون احتساب صندوق سرمایه گذاری از بازار سرمایه صورت می گیرد و این اختلاف فاحش در آمارهای اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد با واقعیت حاکم بر جامعه بسیار تاسف بر انگیز است.
وزیر اقتصاد چندی پیش در گفت و گویی به صراحت اعلام کرد که قصد حضور در کابینه دوازدهم را ندارد. طیب نیا گفته بود: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم.»
هرچند وزارت اقتصاد پس از انتشار این مصاحبه تلاش کرده بود آن را جور دیگری وانمود کند، اما اظهارات طیب نیا واضح تر از آن بود که بتوان کتمانش کرد.
طبیعی است مشی سیاه نمایی تنها تا مدت زمان کوتاهی جواب خواهد داد و حال که شخص وزیر اقتصاد و دارایی خود اعلام کرده بود تمایلی به ادامه حضور در کابینه روحانی را ندارد – هر چند هنوز هم مشخص نیست این ادعا واقعی باشد یا خیر – چه بسا بهترین فرصت برای انتخاب یک جانشین مناسب و کسی که بتواند فضای اقتصادی کشور را به صورت واقعی – نه فقط روی کاغذ و با تکیه بر آمارهای ابهام برانگیز - از رکود خارج کرده و ساماندهی کند، فراهم شده است.
به گزارش صراط، طیب نیا در حالی توانست رای اعتماد از بهارستان نشینان بگیرد که ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد نابسامان کشور را سرلوحه برنامه کاری خود عنوان کرد، اما عملا هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد.
یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی را می توان در عدم رشد و توسعه خصوصی سازی دانست چرا که طی چهار سال گذشته هیچ گونه اقدام خاص و عملی برای توسعه این مهم انجام نشده است. به گونه ای که طبق آمار موجود تنها 12 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی است.
بی برنامگی و یا هرج و مرج در حوزه اقتصاد را می توان از دیگر دلایل عملکرد ضعیف وزیر بر شمرد. ارائه برنامه مدون و کارشناسی یکی از ابتدایی ترین وظایف وزرای اقتصاد در جهان محسوب می شود اما متاسفانه در چهار سال گذشته شاهد اجرای این مهم نبودیم و در عمل کارشناسان اقتصادی این حوزه را رهبری می کردند.
وضعیت نابسامان تاسف بار و سوال بر انگیز بانک ها را می توان یکی دیگر از نقاط ضعف کارنامه کاری طیب نیا بر شمرد. از آنجا که وی عضو شورای عالی پول و اعتبار است این آشفتگی و به مرز ورشکستگی رسیدن بانک ها تا حد زیادی به خود وزیر اقتصاد هم مرتبط است.
یکی از ابتدایی ترین انتظارات، سامان دهی و هدایت نقدینگی آزاد به سوی بازار تولید بود اما بنا به آمار موجود بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد که در نظام بانکی رها شده و به سمت فعالیت هایی غیر از تولید رفته است. این در حالی است که هر روزه شاهد تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در سطح کشور هستیم.
بنگاه داری یکی دیگر از ایرادات وارده بر وضعیت بانک ها است به گونه ای که بنا به اظهار نظر کارشناسان تجارب و عملکرد وزیر نیز نتوانست بازار داغ واسطه گری و بنگاه داری بانک ها را مهار کند.
پایین بودن میزان مالیات در کشور و عدم ساماندهی ان بر اساس یک مدل همه فهم و مقبول را می توان از دیگر نقاط تاریک عملکرد وزیر اقتصاد برشمرد. چرا که تا به امروز امکان تامین بودجه عمومی کشور از این طریق تنها ۳۰ درصد بوده است، همچنین میزان مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی ۶ تا ۸ درصد است که این آمار و ارقام در مقایسه با سایر کشورها فاصله فاحشی دارد.
بهبود نیافتن فضای کسب و کار نیز یکی از نقاط ضعف کارنامه کاری طیب نیا است. این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار شعاری است که بارها از سوی مسئولین دولتی شنیده شده اما در عمل گام مهمی برداشته نشده است.
از سوی دیگر وجود آمار بالای قاچاق کالا در کشور را می توان از عدم تسلط وی بر حوزه اقتصاد قلمداد کرد. پر واضح است که آمارهایی که گاه و بی گاه از کاهش میزان قاچاق داده می شود، با واقعیت تطابقی ندارد.
سریال تراژیک و ادامه دار رکود اقتصادی هم نیازی به گفتن ندارد. این در حالی است که وزارت اقتصاد سعی بر نشان دادن اقتصاد شکوفا و کارآمد در کشور را دارد اما در واقعیت رکود اقتصادی و تورم به صورت مشهود در جامعه قابل رویت است.
از سوی دیگر چندی پیش وزارت اقتصاد آماری را منتشر کرد که طی آن تامین مالی از بازار سرمایه با 53 درصد افزایش رو به رو بوده است، اما این درحالی است که تنها 9 درصد از کل تامین مالی بنگاه های اقتصادی بدون احتساب صندوق سرمایه گذاری از بازار سرمایه صورت می گیرد و این اختلاف فاحش در آمارهای اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد با واقعیت حاکم بر جامعه بسیار تاسف بر انگیز است.
وزیر اقتصاد چندی پیش در گفت و گویی به صراحت اعلام کرد که قصد حضور در کابینه دوازدهم را ندارد. طیب نیا گفته بود: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم.»
هرچند وزارت اقتصاد پس از انتشار این مصاحبه تلاش کرده بود آن را جور دیگری وانمود کند، اما اظهارات طیب نیا واضح تر از آن بود که بتوان کتمانش کرد.
طبیعی است مشی سیاه نمایی تنها تا مدت زمان کوتاهی جواب خواهد داد و حال که شخص وزیر اقتصاد و دارایی خود اعلام کرده بود تمایلی به ادامه حضور در کابینه روحانی را ندارد – هر چند هنوز هم مشخص نیست این ادعا واقعی باشد یا خیر – چه بسا بهترین فرصت برای انتخاب یک جانشین مناسب و کسی که بتواند فضای اقتصادی کشور را به صورت واقعی – نه فقط روی کاغذ و با تکیه بر آمارهای ابهام برانگیز - از رکود خارج کرده و ساماندهی کند، فراهم شده است.