خريد و فروش وام يعني چه؟
امروز کمتر کسي هست که براي پرسش "خريد و فروش وام يعني چه؟" پاسخ قانع کننده و کمابيش درستي نداشته باشد. سايت ها و روزنامه ها به جز آنکه اقدام به درج آگهي براي موسسات خريد و فروش وام مي کنند، گزارش هايي نيز در اين زمينه منتشر مي کنند که علاوه بر اينکه وضعيت قيمت ها در خريد و فروش وام ها را به اطلاع شهروندان مي رسانند، ساز و کار آن را نيز تبيين مي کنند. ارديبهشت امسال گزارشي که به دنبال سلسله گزارش هاي مربوط به خريد و فروش وام در خبرگزاري ها منتشر شد، ساز و کار حاکم بر بازار خريد و فروش وام مسکن را اينطور تبيين کرد: يک فقره تسهيلات 18 ميليوني بانک مسکن در اين بازار با قيمتي حدود يک ميليون و 850 هزار تومان تا دو ميليون به فروش مي رسد اين در حالي است که اگر فروشنده اقدام به تهيه گواهي ضمانت کند قيمت وام افزايش مي يابد. يکي از فعالان اين بازار قيمت گواهي ضمانت را 200 تا 400 هزار تومان اعلام و اضافه کرد: تفاوت قيمت ضمانت ها با محل کار ضامن ها ارتباط دارد به عبارت ديگر ضمانت کارمندان برخي شرکت ها معتبرتر است اما در نهايت نوع ضامن تفاوتي ندارد. همچنين هزينه هايي که مراکز فروش وام اعلام مي کنند، متفاوت است. در اين باره يکي از فروشندگان اين بازار کل هزينه هاي انتقال وام را 100 تا 200 هزار تومان اعلام مي کند. اما هزينه تنظيم مبايعه نامه و همچنين کد رهگيري در صورتي که خريدار قصد استعلام وضعيت ملک را داشته باشد، حدود 500 هزار تومان خواهد بود. از سوي ديگر دارندگان اين نوع تسهيلات مسکن مي توانند وام خود را با قيمت حدود يک ميليون و 800 هزار تومان به فروش برسانند. اين در حالي است که اگر خود اقدام به تهيه گواهي ضمانت کنند قيمت وام 200 هزار تومان افزايش مي يابد. نکته جالب اين است که فروشندگان تسهيلات 18 ميليوني که شخصا و بدون مشاوره مراکز فروش وام اقدام به فروش وام خود کرده اند قيمت را بالاتر اعلام مي کنند. همچنين در شرايط فعلي بازار تفاوت قيمت خريد و فروش وام چندان زياد نيست. قيمت وام براي انتقال به حومه حدود 400 هزار تومان بالاتر است. در اين بازار تسهيلات ديگري نيز به فروش مي رسد; به عنوان مثال تسهيلات تا سقف 70 ميليون تومان بانک هاي خصوصي که مدت بازپرداخت آن ها پنج سال است. از ديگر انواع تسهيلات مي توان به تسهيلات مسکن جوانان و بانک مهر نيز اشاره کرد. همچنين يکي از فعالان اين بازار از تسهيلات 30 ميليون توماني بانک ملت براي خريد مسکن خبر داد و گفت: هنوز پرداخت اين نوع تسهيلات آغاز نشده است. براساس اين گزارش، هر برگ اوراق يک ميليون توماني حق تقدم بانک مسکن در بورس با قيمتي حدود 118 تا 120 هزار تومان عرضه مي شود و در صورتي که خريداران قصد تهيه اين اوراق را از بازار آزاد داشته باشند قيمت اوراق حدود 138 تا 140 هزار تومان خواهد بود. شايد خريد و فروش وام آنقدر جا افتاده و عادي باشد که کمتر به اين فکر مي کنيم که چنين کاري علاوه بر زيانبار بودن در اغلب موارد غيرقانوني هم هست.
فروش وام هاي بانکي تخلف محض است
"بنده در برخي از روزنامه ها آگهي هاي اين شرکت ها را مشاهده کرده ام که اعلام کرده اند "وام ..." را مي فروشيم. در نامه هايي که در اين باره نوشته ايم از مسوولان اين روزنامه ها پرسيده ايم که چرا اين آگهي ها را چاپ مي کنند. بنده به يکي از اين شرکت ها زنگ زدم و شرايط فروش مسکن را پرسيدم اما منشي اين شرکت گفت بايد تشريف بياوريد شرکت!زماني که به اين فرد گفتم آدرس بدهيد مي خواهم حضوري بيايم شرکت شما، گفت بايد اول با رييسمان صحبت کنيد. همان موقع که به اين شرکت زنگ زده بودم از مسئول مربوطه پرسيدم که اين وام ها را بانک هاي دولتي مي دهند يا خصوصي؟ که اين فرد در پاسخ گفت هم دولتي داريم هم خصوصي. حتي بنده يک بار خودم را به مسئول يکي از اين شرکت ها معرفي کردم اما وي گفت که شما رقيب ما هستيد و من را سرکار گذاشتيد." اين روايتي است که رييس کل بانک مرکزي همين چند روز پيش از تماس خود با يکي از شرکت هاي خريد و فروش وام که به گفته بهمني براي پي بردن به ريشه اين نوع فعاليت ها انجام شده، بيان کرده است. در حالي که بهمني اعلام کرده است بايد با اين شرکت ها برخورد شود اما، طرح پي درپي خريد و فروش تسهيلات به شکل هاي گوناگون سال ها است به معضلي بانکي بدل شده است. عادت کرده ايم ابتداي هر سال رييس کل بانک مرکزي را ببينيم که مي گويد: "خريد و فروش هرگونه وام ممنوع است." بانک مرکزي به عنوان ناظر بر نهاد پولي بسيار اصرار دارد تا نشان دهد پيگير قضيه خريد و فروش انواع وام است; زيرا گويا براساس عادت هر ساله، بند يا تبصره اي را به اين امر اختصاص مي دهد. در ماده 12 بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي براي سال 89 آمده است: در حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن، بانک مرکزي موظف است تشکيلات مناسب براي اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهاي زير نظارت خود را توسعه دهد و اعمال کند. يکي از اين محورها که در بند "7" به آن اشاره شده "جلوگيري از خريد و فروش وام" است. ناگفته پيدا است که خريد و فروش وام ادامه دارد و در سال هاي اخير که ادعا ها مبني بر برخورد با موسسات خريد و فروش وام شدت يافته است نه تنها اين مشکل حل نشده که با افزايش تسهيلات مانند افزايش تسهيلات خريد مسکن افزايش نيز داشته است. رييس بانک مرکزي ضمن تاکيد براينکه بايد با اين پديده برخورد شود، مي گويد: اين شرکت ها نمي گويند وام را خريد و فروش مي کنند بلکه به مشتريان خود اعلام مي کنند که فقط کارمزد دريافت کرده و دنبال کار شما را مي گيريم. بهمني ادامه مي دهد: قطعا نبايد مطبوعات و روزنامه ها آگهي هاي شرکت هاي مذکور که کارشان خريد و فروش وام است را منتشر کنند. او از ابلاغ اطلاعيه اي به کليه بانک ها به استثناي بانک مسکن براي عدم انتقال وام ها خبر مي دهد و مي گويد: در بانک مسکن برخي افراد وام سپرده گذاري مدت دار را به بستگان خود منتقل مي کنند و به همين دليل اين اطلاعيه به اين بانک ابلاع نشد. نصب آگهي هاي خريد و فروش وام موضوع تازه اي نيست و به دفعات رسانه ها به اين مساله پرداخته و در مقابل، مسوولان مربوطه در پاسخ به مندرجات رسانه ها اين فعاليت ها را غير قانوني تلقي مي کنند. جالب اينکه در برخي از اين آگهي ها فعاليت شرکت هاي مشاوره تسهيلات بانکي ديده مي شود، شرکت هايي با نام "شرکت مشاوره براي ارايه تسهيلات". اين شرکت ها بعد از ارايه مشاوره هاي کافي، در صورت به نتيجه رسيدن با فرد متقاضي اقدام به دريافت تسهيلات بانکي مورد نياز متقاضيان نيز مي کنند. در جريان خصوصي سازي بانک ها، اين اقدام نيز شايد با توجيه غيرمنطقي "برون سپاري" و يا توسعه و تخصصي کردن فعاليت هاي بانکي انجام مي شود. اين در حالي است که مشکلات پيش آمده از اين داد و ستد تنها محدود به زيان هايي که متوجه اقتصاد کشور است نيست. کمابيش صفحه حوادث روزنامه ها اخباري مبني بر بروز کلاهبرداري در پوشش خريد و فروش وام منتشر مي کنند.آبان سال گذشته يک مقام ارشد پليس از دستگيري 40 نفر از اعضاي باند کلاهبرداري در قالب شرکت هاي واگذاري وام خبر داد. به گفته عليرضا اکبرشاهي ماموران پليس آگاهي شهرستان کرج، شکاياتي مبني بر کلاهبرداري در قالب شرکت هاي ارايه کننده وام دريافت کردند. او با بيان اينکه مالباختگان با مراجعه به پليس آگاهي عنوان کردند که از طريق چاپ آگهي تبليغاتي در برخي از روزنامه هاي کثيرالانتشار با شرکت هاي ارايه کننده وام آشنا شده و با حضور در شعبات اين شرکت ها دريافتند که مي توانند در قبال پرداخت مبالغي، از اين شرکت وام هاي چندميليوني دريافت کنند. اين مقام پليس با تاکيد بر اينکه مالباختگان مبالغ ميليوني به مسوولان اين شرکت ها پرداخت کردند، اظهار کرد: مالباختگان در زمان دريافت وام، متوجه کلاهبرداري اين شرکت ها در قالب شرکت هاي پرداخت کننده وام قرار گرفتند. اکبرشاهي خاطرنشان کرد: کارآگاهان پليس آگاهي با انجام اقدامات اطلاعاتي، 9 دفتر اين شرکت کاغذي را در سطح شهرستان کرج شناسايي کرده و بيش از 40 متهم کلاهبردار را دستگير کردند. به گفته او متهمان که سه زن و مابقي مرد بودند، در اعترافات خود اعلام کردند که مکان هاي خاصي را براي اهداف خود اجاره کرده و با راه اندازي شرکت هايي تحت عنوان "واگذاري وام" اعتماد افراد را از طريق چاپ آگهي در روزنامه هاي کثيرالانتشار جلب کرده و با ادعاي اينکه در بانک هاي مختلف نفوذ دارند و مي توانند وام هاي سنگين و چند ميليوني برداشت کنند، اقدام به کلاهبرداري از مردم مي کردند. اين مقام ارشد پليس خاطرنشان کرد: بنابر اعلام بانک مرکزي تمامي دفاتر و شرکت هايي که تحت عنوان خريد و فروش وام فعاليت مي کنند، غيرقانوني بوده و هيچ کدام از آنها هيچ مجوز رسمي در اين باره از مراجع قانوني دريافت نکرده اند.
با وجود بروز چنين اتفاقاتي بازار خريد و فروش وام همچنان پر رونق است و واکاوي دلايل استقبال شهروندان از آن نشان دهنده اين است که سيستم بانکي ما در پرداخت تسهيلات با مشکلات عديده اي رو به رو است. ما اکنون در وضعيتي به سر مي بريم که برخي افراد که مسوولان از آنها با عنوان " مشتريان بد حساب بانک ها " ياد مي کنند، موفق به دريافت وام هاي کلان و به دفعات زياد مي شوند. براي مثال شهريور امسال رسانه ها فردي را به عنوان " مرد اول وام مسکن" معرفي کردند. اين فرد که برخي رسانه ها او را "ک-ش" ناميدند تنها 47 فقره وام مسکن به مبلغ هشت ميليارد تومان از يک بانک خصوصي گرفته بود. چند روز بعد گزارشي ديگر در اين باره منتشر شد. در اين گزارش آمده است: اطلاعات مستند جديدي که از فهرست وام هاي دريافتي "ک - ش" از شعبه يک بانک خصوصي ديگر در تهران به دست آمده، نشان مي دهد که اين فرد از بانک هاي خصوصي و دولتي هم وام گرفته است. در اين ميان، "ک-ش" علاوه بر بانک خصوصي مورد اشاره، در سال 86 موفق به دريافت 14 فقره وام به ارزش بيش از 25 ميليارد ريال از يک بانک خصوصي ديگر شده است. نکته قابل توجه اينکه فرد مذکور 10 فقره از اين وام ها به ارزش بيش از 17 ميليارد ريال را توانسته تنها در دو روز از يک شعبه بانک خصوصي دريافت کند. در همين حال رييس بانک مرکزي مي گويد: نظام بانکي داراي 17 هزار واحد بانکي است، بنابراين بانک مرکزي يک بازرسي رندومي کلي و نظارت کلي دارد و اين خود بانک ها هستند که نسبت به اين گونه موارد بازرسي دارند. بهمني با تاکيد بر اينکه تشکيلات نظارتي وسيعي بر عملکرد بانک ها وجود دارد و بازرسي ها و سرکشي ها نيز انجام مي شود، ادامه مي دهد: اينکه مثلا بگوييم يک تحويل دار در سيرجان اختلاس کرده، بنابراين نظارت بانک مرکزي ضعيف است، منطقي نيست. به گفته او حتي اگر رئيس شرکتي در طبقه دوم اداره اي نشسته باشد، نمي تواند کارمندان طبقه اول را کنترل و نظارت کند، اگر تحويل دار اين شرکت پولي را برداشت، نمي توانيم اين موضوع را به نظارت رئيس شرکت ربط بدهيم، اين موضوع به کنترل همان واحد باز مي گردد و رييس واحد مربوطه بايد کنترل و نظارت داشته باشد. رييس بانک مرکزي مي گويد: از رئيس واحد مربوطه تا بانک مرکزي ده ها زيرمجموعه وجود دارد، منتهي در سيستم هاي پولي و مالي، کوچکترين حادثه اي درشت نمايي مي شود و روزنامه ها آن را منعکس مي کنند، گرچه صحيح است اما ممکن است که بسياري از اتفاقات در سازمان ها و ارگان هاي ديگر هم بيفتد اما کسي به آنها توجهي نکند. او با تاکيد بر اينکه نظارت بانک مرکزي برعملکرد سيستم بانکي بسيار دقيق شده است، اظهارداشت: از حدود يک سال پيش بخش نظارتي استان ها راه اندازي شده و در استان ها نظارت ها را متمرکز کرده ايم و ناظرين و مديران کل نظارتي در استان ها نظارت مي کنند. به گفته بهمني ممکن است که اختلاسي در شعبه اي اتفاق بيفتد اما رييس شعبه متوجه آن نشود; چه برسد به بازرس، اما به هر حال بانک مرکزي به بانک ها براي نظارت بيشتر و دقيق تر فشار وارد مي کند. با اين اوصاف و در حالي که به نظر مي رسد برخي با استفاده از شکاف هاي موجود در سيستم بانکي و همين طور حمايت عوامل پشت پرده موفق به دريافت چنين وام هايي شده و دست به تجارت هاي پر سود مي زنند، درصد بالايي از شهروندان مدت ها در نوبت دريافت وام هاي کوچک مي مانند. اين شهروندان نيازمند دريافت اين وام ها براي گذران زندگي عادي خود هستند و با اين وجود به آساني نمي توانند وام بگيرند و حتي گاهي در ميانه راه از گرفتن وام منصرف مي شوند.