حسين شريعتمداري / آيا هنوز وقت آن نيست؟!
7 سال قبل، در پي اولين بازديد البرادعي از تاسيسات هسته اي كشورمان با اشاره به شواهد و قرائن موجود و استناد به مغايرت آشكار خواسته هاي آژانس با مفاد معاهده NPT ، پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس، خطاب به مسئولان محترم هسته اي كشورمان نوشته بوديم؛
«انتظار برخورد بي طرفانه آژانس بين المللي انرژي اتمي يك توهم است و مادام كه اين آژانس به تعهدات قانوني خود در بازخواست از آمريكا و انگليس و فرانسه به خاطر نقض آشكار مفاد پيمان NPT از جمله، مسلح كردن رژيم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته اي عمل نكرده است نمي توان و نبايد به آمد و رفت هاي البرادعي و گزارش منصفانه آژانس درباره فن آوري هسته اي ايران اميدوار بود و شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه فشارهاي آمريكا و متحدانش با اهدافي غير از دستيابي ايران به سلاح هسته اي صورت مي پذيرد» و چند ماه بعد، با صدور اولين قطعنامه شوراي حكام عليه پرونده هسته اي كشورمان- سپتامبر 2003- و اجلاس اكتبر همان سال كه متعاقب آن و با حضور وزراي خارجه 3 كشور انگليس، فرانسه و آلمان در تهران صورت پذيرفت و درخواست غيرقانوني سه كشور ياد شده براي تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي كشورمان، نوشتيم كه «اگر از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نگران هستيد، چاره كار تن دادن به خواسته هاي آژانس و ميانجي گري فرانسه و انگليس و آلمان نيست» و با استناد به سياسي بودن درخواست آژانس و خروج اين نهاد از بستر فني و حقوقي پيش بيني كرديم «آمريكا و متحدانش، بعد از چند سال فرصت سوزي كه با تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي كشورمان همراه است، نهايتا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد» در آن هنگام برخي از مسئولان-وقت- هسته اي كشورمان كيهان را به تندروي! متهم مي كردند و رسانه هاي غربي- از جمله واشنگتن پست و گاردين- نوشتند روزنامه كيهان در پيشرفت قانوني پرونده هسته اي ايران كارشكني مي كند!... و آمد و رفت ها و چانه زني ها در حالي كه تمامي فعاليت هاي هسته اي ايران به حالت تعليق درآمده بود ادامه يافت و در اين ميان شوراي حكام آژانس كماكان با پيش كشيدن بهانه هاي غيرحقوقي و غيرفني بر ترديد خود نسبت به صلح آميز بودن فن آوري هسته اي كشورمان تاكيد مي ورزيد تا نوبت به اجلاس پاريس رسيد- نوامبر 2004/ آبان 1383- در اجلاس پاريس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني- OBJECTIVE GUARANTEE- بدهد كه در پي توليد سلاح هسته اي نيست و در مقابل آژانس نيز به ايران تضمين قطعي- FIRM GUARANTEE- بدهد كه پرونده كشورمان را از دستور كار شوراي حكام خارج ساخته و روال عادي تعامل را دنبال كند.
اما، 3 ماه بعد در اجلاس لندن كه قرار بود تضمين هاي دوجانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيكاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام كردند كه تنها تضمين عيني مورد قبول آنها، دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته اي است و با تبختري احمقانه «الگوي ليبي» را پيشنهاد كردند! در پي اين درخواست باج خواهانه بود كه جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده خود را از سر گيرد و در مرداد 84- اوت 2005- فعاليت كارخانه UCF اصفهان را آغاز كرد. كه متعاقب آن شوراي حكام آژانس، قطعنامه اي عليه ايران صادر كرده و جمهوري اسلامي را به نقض تعهدات خود متهم كرد. كيهان در اين هنگام با استقبال از راه اندازي دوباره UCF اصفهان، و با استناد به سابقه چند ساله چالش با آژانس، مخصوصاً دو اجلاس پاريس و لندن، نوشت؛ آمريكا و متحدانش در پي فرصت سوزي همراه با تعليق فعاليت هاي هسته اي كشورمان هستند كه از سرگيري فعاليت UCF اصفهان، اين فرصت را از آنان سلب كرده است و پيش بيني كرد كه حريف علي رغم تصريح بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده كشورمان را به شوراي امنيت مي فرستد و اين پيش بيني در فوريه 2006-دي ماه 84- و بعد از راه اندازي دوباره فعاليت غني سازي نطنز، اتفاق افتاد و...
مروري -هرچند گذرا- بر چالش هسته اي 7 ساله كشورمان با آژانس، تروئيكاي اروپايي و كشورهاي گروه 1+5 - كه طي چند سال اخير و بعد از صدور قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد وارد اين چرخه شده اند - و همچنين، نگاهي به گزارش هاي غيرفني و غيرحقوقي و صرفاً سياسي البرادعي، مخصوصاً گزارش اخير مديركل آژانس و قطعنامه متعاقب آن - نوامبر 2009- ترديدي باقي نمي گذارد كه آمريكا و متحدانش، با بهره گيري از سلطه خود بر آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به چيزي كمتر از محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت صلح آميز هسته اي رضايت نمي دهند و عضويت ايران در NPT فقط راه را براي قانوني جلوه دادن اين باج خواهي و خواسته غيرقانوني آنها هموار مي كند. اكنون با توجه به اين چرخه كه فقط بخشي از آن در اين وجيزه آمده است، آيا ادامه عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهده NPT مي تواند با اصول سه گانه عزت، مصلحت و حكمت سازگار باشد؟ و آيا خروج از اين معاهده، اقدامي حكيمانه، عزتمندانه و منطبق با مصلحت نيست؟ چرا نيست؟!
روز چهارشنبه 27/8/88 طي يادداشتي با عنوان «ان.پي.تي. شير بي يال و دم» به گزارش اخير البرادعي- نوامبر 2009- پرداخته و مغايرت آشكار آن با مباني حقوقي و فني تعريف شده و قانوني آژانس را برشمرديم. قطعنامه اخير شوراي حكام نيز برگرفته از همان گزارش است. بنابراين پرداختن دوباره به مفاد آن، تكرار مكررات خواهد بود و خوانندگان عزيز مي توانند به يادداشت روز ياد شده مراجعه كنند، ولي در اين نوشته تنها اشاره مي كنيم كه؛
الف: 25 كشور از مجموع 36 كشور عضو شوراي حكام آژانس به قطعنامه غيرقانوني اخير عليه جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت داده اند كه هر 6 كشور گروه 1+5 يعني آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان، چين و روسيه از جمله اين كشورها هستند. بنابراين با توجه به مفاد غيرحقوقي و غيرقانوني و صرفا سياسي قطعنامه، ادامه مذاكرات با 1+5 كمترين توجيه منطقي و ملي نخواهد داشت، چرا كه هر 6 كشور ياد شده علي رغم چند دور مذاكره و اطلاع از خصمانه بودن قطعنامه اخير به آن رأي مثبت داده اند.
ب: درباره اسناد موسوم به مطالعات ادعايي- ALLEGED STUDIES- كه بخش قابل توجهي از قطعنامه به آن اختصاص يافته است بايد گفت اولاً؛ مطالعات ادعايي، مجموعه اي است كه سال 2004 از سوي آمريكا در اختيار آژانس قرار گرفته با اين ادعا كه مجموعه ياد شده از رايانه يك كارشناس هسته اي ايران!! به دست آمده! مسئولان كشورمان ضمن تاكيد بر جعلي بودن آن از آژانس تقاضاي دريافت اصل اين ادعاها را كردند ولي آژانس اعلام كرد آمريكا حاضر به ارائه آن نيست! و در مقابل اين درخواست كه كارشناس مورد نظر چه توضيحي پيرامون ادعاهاي خود دارد؟ آمريكايي ها پاسخ دادند كه او مرده است! ثانيا؛ آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت-ATHENTHITY- اين اسناد را تاييد كند و معلوم نيست، چگونه اكنون از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد كه آژانس، خود اصالت آن را نفي كرده است و از سوي ديگر حتي يك برگ از آن را در اختيار ايران قرار نداده است و نيز، در پاسخ به موضوع مورد اشاره كارشناس ادعايي، اعلام مي كند كه او مرده است؟!
ج: ادعا كرده اند كه قطعات سانتريفيوژها در برخي از مراكز نظامي جمهوري اسلامي ايران ساخته مي شود و اين مي تواند نسبت به غيرصلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان ترديدآفرين باشد! اين ادعا در حالي است كه 1- بازرسان آژانس از اين مراكز بازديد كرده اند 2- همين ادعا پيش از اين هم در اجلاس شوراي حكام مطرح شده بود و «گلد اشميت» معاون وقت البرادعي كه بلژيكي و يهودي نيز هست، پاسخ داده بود ساخت قطعات سانتريفيوژ در مراكز صنعتي نظامي در بسياري از كشورها رايج است و دليلي بر اهداف غيرصلح آميز فعاليت هسته اي آن كشور نمي باشد. و معلوم نيست طرح دوباره آن در قطعنامه اخير جز آن كه زمينه اي براي باقي ماندن پرونده ايران در دستور كار آژانس باشد، چه انگيزه ديگري مي تواند داشته باشد؟!
د: هات چينسون- HOT CHINSON- معاون آقاي هاينونن- دستيار اول البرادعي- يك انگليسي عضو وزارت دفاع آن كشور است كه مطابق برخي شواهد و اطلاعات تاييد شده، عضو MI6 از سازمان اطلاعاتي اينتلجنت سرويس انگليس نيز هست. چينسون بدون آن كه نامش به عنوان بازرس آژانس ثبت شده و مطابق قانون، از قبل به اطلاع ايران رسانده شود، دو بار همراه هاينونن به ايران آمده و از تاسيسات هسته اي كشورمان بازديد كرده است. او برخلاف تعهد آژانس، اطلاعات دريافتي را با تحريف واقعيات در اختيار رسانه هاي آمريكايي و انگليسي قرار داده است. چينسون همان كسي است كه رسانه هاي غربي با عنوان «يك مقام مسئول در آژانس كه نمي خواهد نامش فاش شود»! از او ياد كرده و عليه جمهوري اسلامي ايران دست به جوسازي و دروغپردازي مي زنند. بخش مربوط به «ابعاد احتمالي نظامي» كه بارها از سوي بازرسان آژانس نفي شده است با استناد به اظهارات همين جاسوس انگليسي و حمايت آمريكا و انگليس در قطعنامه گنجانده شده است. خوشبختانه مسئولان كشورمان از ادامه حضور وي در ايران جلوگيري كرده اند، اما متاسفانه وقتي كه ديگر خيلي دير شده بود.
هـ : و بالاخره، ديروز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي درخور تحسين و طي بيانيه اي با امضاي 226 نماينده -تمامي نمايندگان حاضر درجلسه- دولت را موظف به كاهش سطح تعامل با آژانس كرد و دولت نيز در اقدامي شايسته تقدير، دستور ساخت 10 سايت جديد هسته اي را صادر كرد. اين اقدامات اگرچه درخور تحسين و شايسته تقدير است ولي چاره كار نيست و نمي تواند ادامه عضويت ايران در معاهده NPT را توجيه كند. چاره كار، كه به يقين درآينده اي نزديك به آن خواهيم رسيد، خروج از NPT است. اقدامي كه اگر همين امروز صورت پذيرد، باز هم دير است، چه رسد به فردا و فرداهاي ديگر.