مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از رشد ۵۴ درصدی پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن اعطا شده است.

مدیر اداره نظام پرداخت‌های بانک مرکزی از واریز 40 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه کمک معیشتی از شب گذشته تاکنون خبر داد.

در حالی قیمت مسکن طی دولت‌های گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد طی هشت سال رشد داشته که دولت آقای روحانی در این حوزه هم یک رکورد دست نیافتنی ثبت کرده و شاهد رشد ۶۹۰ درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر بودیم.

یکی از دلایل رکوردشکنی دولت حسن روحانی در تورم و رشد فقر معیشتی، این است که این دولت طی ۴۰ سال اخیر بین همه دولت‌های گذشته، در رشد حجم نقدینگی هم رکورددار است و نقدینگی طی این ۸ سال حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در سومین هفته بهمن ۹۹ بازار ارز و سکه از نوسان‌های قابل توجهی برخوردار بود و بازار سرمایه نیز نسبت به هفته گذشته رشد قابل قبولی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی وعده قطع دست نجومی بگیران و دریافت کنندگان حقوق و پاداش بالا از شرکت‌های تحت تملک شستا ودیگر شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه اش را داده که ظاهرا این وعده عملی نشده است.

در طی هفته‌های اخیر، کارشناسان عالی‌ترین نهاد نظارتی وزارت نفت به منظور بررسی دلایل عدم اجرا و ایرادات یکی از قرارداد‌های مدیریت اکتشاف درخصوص تامین دکل دریایی با مبلغ حدود ۸۰ میلیون یورو، به منظور حفاری اهداف اکتشافی خلیج فارس در مدیریت اکتشاف مستقر شده اند.

همانگونه که قابل پیش بینی بود، همچون دیگر وعده های پوچ دولتمردان، دعوت مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز توخالی از آب درآمد و ماه های متوالی است که هیچ لکه سبزی در تابلوی اعلانات تمام قرمز سهام ها، به چشم نمی خورد! بیاد بیاورید مرداد سال جاری را که حسن روحانی با ترغیب مردم به آوردن سرمایه هایشان به بورس، می گفت: «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد و صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر بشود.»!

از دیرباز در ایران، دست بردن بروکراتیک و شبه قانونی در جیب ملت، بعنوان ساده‌ترین و دم دستی‌ترین راهکار مدیران برای جبران کاستی‌ها و بی تدبیری‌های اقتصادی، محسوب می‌شود! از اضافه کردن ۲ قران به قیمت شکر و ۶ قران به قیمت چای در دوران پهلوی اول برای تامین هزینه ساخت راه آهن سراسری گرفته تا ۳ برابر کردن نرخ بنزین برای جبران کسورات در دولت آمریکوفیل‌های بنفش، تنها هُنر مسئولان غربزده، چشم طمع داشتن به دارایی‌های ناچیز اکثریت مستضعف جامعه بوده است!