دیروز مجلس، جلسه‌ای پُرتنش را به خود دید. نمایندگان ملت با استناد به تفاسیرشان از بیانیه مشترک میان آژانس بین المللی انرژی اتمی با دولت جمهوری اسلامی، حسن روحانی و دیگر مستنکفین از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه معرفی کردند!

درحالیکه هنوز چند ماه تا انتخابات ۱۴۰۰ زمان باقی مانده، اما موضوع تایید یا رد صلاحیت‌ها در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، به یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث روز کشور تبدیل شده است.

همزمان با نزدیک شدن به ضرب الاجل ایران برای خروج از پروتکل الحاقی، برحسب قانون مجلس درخصوص کاهش تعهدات هسته‌ای تا مورخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹، طرف‌های غربی به تکاپو افتاده اند تا به هر نحو ممکن مانع از اجرای گام به گام این طرح از سوی جمهوری اسلامی شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای‌ فرمودند: علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و اقبال عمومی مردم در انتخاب شخص اصلح است.

با نزدیک شدن به موعد خرداد ماه ۱۴۰۰، تقلای جناح‌های گوناگون سیاسی برای سهم خواهی از کیک قدرت افزایش می‌یابد و هرکس در پی آن است تا با تلاش در جهت رای آوری نامزد متبوعش، آینده شغلی و مدیریتی خود را لااقل به مدت چهار سال تضمین نماید.

خبر کوتاه بود و بس حیرت انگیز! با حکم حسن روحانی، استاندار سابق خوزستان، به مدت چهار سال به سمت ریاست سازمان استاندارد ایران منصوب شد.

در وضعیتی که طاقت مردم از بی کفایتی‌های دولتمردان بنفش، طاق شده به ناگاه حامیان روحانی و بانیان کارگزارانی وضع موجود، اخیراً پیشنهاد افزایش مدت دولت‌ها از ۴ به ۶ یا ۷ سال را مطرح نموده اند!

اهانت جمعی از موتورسواران اصفهانی به حسن روحانی در آخرین حضور نامبرده بعنوان رئیس جمهور در واپسین ۲۲ بهمن قرن، از جمله حواشی پُررنگ‌تر از متنی بود که شاید برای نخستین بار در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی رخ می‌داد!

محمود علوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما طی اظهاراتی بی سابقه بیان داشت: «مقام معظم رهبری در فتوایشان فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای حرام و خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود، اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیاندازند ممکن است رفتارش با گربه آزاد فرق کند؛ اگر ایران را به آن سمت هُل دهند آن وقت تقصیر ایران نیست.»!

کم نیستند مسئولین رده بالایی که هرازگاه سخن از اسرار مگویی به میان می‌آورند که علی الظاهر برملا کردن آن هزینه‌هایی بسیاری را به ملت و کشور تحمیل خواهد کرد.