۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۴

موافقت کمیسیون عمران با وزیر پیشنهادی کشور

موافقت کمیسیون عمران با وزیر پیشنهادی کشور
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارش این کمیسیون گفت که این کمیسیون وزیر پیشنهادی کشور را فردی توانمند و شایسته برای تصدی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.
کد خبر : ۵۶۹۰۴۵

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون عمران درباره احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

«مقدمه

مطابق ماده ۵۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در رابطه با عمران شهری، عمران روستایی و امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت کشور به عنوان وزارتخانه مرتبط با کمیسیون عمران وفق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی ارجاع و جلسه ای در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور کلیه اعضا و وزیر پیشنهادی تشکیل گردید. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، دیدگاه ها و برنامه های مدون خود را ارائه و اعضای کمیسیون دغدغه ها، اولویت ها و انتظارات خود را بیان نمودند.

شرح استعلامات

طی نامه شماره ۴۳۶۴۰/۵۲/د مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصالت مدرک تحصیلی ایشان استعلام و مدرک دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی ایشان تایید شد.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

مهمترین برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی در ارتباط با موضوعات تخصصی کمیسیون عبارتند از:

- توجه به عدالت جغرافیایی و کاهش شکاف مرکز و پیرامون از طریق نقش‌آفرینی در تعریف پروژه‌های عمرانی به‌منظور رسیدن به توسعه متوازن

- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمران و توسعه امور شهری و روستایی

- بازنگری در سیاست‌های حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری از طریق ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل‌ونقل همگانی

- انجام وظایف پشتیبانی، هماهنگی، نظارت در امور شهرداری‌ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط به‌ منظور بهبود مدیریت و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و افزایش کارایی آنان

- ساماندهی حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی با توزیع مناسب امکانات در شهرهای کوچک

- آسیب‌شناسی وضع موجود در پیشرفت پروژه‌های عمرانی و تهیه ضوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه­ ها به‌منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در تصمیم‌گیری و تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا

- تقویت نقش شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و اتخاذ برنامه و سیاست‌های کلان در موضوعات حمل‌ونقل درون‌شهری

- برنامه‌ریزی جهت احیای بافت های فرسوده شهری به منظور ایجاد ظرفیت جهت احداث مسکن پایدار

- تهیه طرح جامع خطرپذیری و آسیب‌پذیری کشور در برابر بلایا و حوادث طبیعی در حوزه مدیریت بحران

- برگزاری منظم جلسات شورای عالی مدیریت بحران

- برنامه‌ریزی به‌منظور پیاده‌سازی طرح‌های پیشگیرانه از جمله مقاوم‌سازی اماکن و سازه‌های امدادی مانند اورژانس، بیمارستان‌ها و مراکز مدیریت بحران

- تقویت سازمان مدیریت بحران به‌ویژه از طریق بازبینی در روابط بخشی و بین بخشی موجود و اجرایی سازی کامل قانون مدیریت بحران کشور

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

در حدود ۴۰ عنوان برنامه در حوزه عمران شهرها و روستاها و مدیریت بحران در برنامه پیشنهادی ایشان تدوین شده است که از لحاظ تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، جامعیت و آینده نگری مطلوب و از لحاظ شفافیت، سنجش پذیری و زمانبندی متوسط ارزیابی می شود.

انطباق برنامه ­های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های تدوین شده ایشان از لحاظ انطباق با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، برنامه ششم توسعه و قوانین تکلیفی وزارتخانه ذیربط کاملا همسو و مرتبط می باشد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

با توجه به سوابق تحصیلی و پیشینه اجرایی ایشان در سمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی و برنامه ­های پیشنهادی، کمیسیون ایشان را در خصوص قانونمندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه‌طلبی با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس، فردی توانمند و شایسته ارزیابی نمود.

نتیجه­ گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون ایشان را شایسته تصدی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی )

به گزارش ایسنا کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت ویژه همکاری لازم با وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ساماندهی ستاد مدیریت بحران، ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و حمل و نقل عمومی درون شهری  را در اولویت برنامه های اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد.»