به گزارش صراط،این روزها گران فروشی تبدیل به یکی از مشکلات سازمان های بازرسی شده و روزانه هزاران شکایت از گران فروشان به دست آنها می رسد و البته با سختی و کمبود پرسنل و... به آنها رسیدگی می کنند اما آیا واقعاً همه پرونده های تشکیل شده در رابطه با گران فروشی، ریشه در تقلب فروشنده و گران فروختن کالا دارد؟!
مسلماً همه ما می دانیم در کشور ما اقتصاد بیشتر براساس تجارت استوار است تا تولید و براساس آمیزه های دینی ما نیز به کاسب «حبیب الله» می گویند، اما آیا واقعاً این کاسبِ حبیب الله است که گران می فروشد؟ پاسخ قطعاً «خیر» است و بیش از 90% از مغازه داران ما را افرادی سالم تشکیل می دهد که با همان سود ده درصد راضی هستند و حتی از آن مبلغ به مشتریان نیز تخفیف هم می دهند. پس عامل اصلی که کالا گران به دست مردم می رسد چیست؟ ریشه در گرانی است نه گرانی فروشی؟
بی شک کاسب یا کارخانه دار کالایی را که ارائه می کند قیمت خرید یا تمام شده ای دارد که سود معقولی به آن افزوده و کالا را به مصرف کننده یا بازار ارائه می نماید. لذا همه چیز به قیمت تمام شده بر می گردد. لذا راه کنترل بازار، کنترل قیمت تمام شده و کاهش بهای تولید است. بپذیریم که افزایش قیمت کالا معلول سیری منطقی است، باید گرانی را مدیریت کنیم. نه گران فروشی را کنترل!
تحریم ها و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالا و خدمات شده اند، پس گرانی معلول است و وظیفه حاکمیت، مدیریت بر عوامل گرانی است.
بعضی اوقات هم کنترل های بیش از حد نتیجه معکوس می دهد، تولید کننده باید بتواند به راحتی به مسیر عادی اقتصاد، شامل واردات و صادرات دسترسی داشته باشد و از امتیازات و نام تجاری و معروفیت خود در همه نقاط جهان استفاده کند و نهایتاً قیمت تمام شده خود را هر روز پایین تر بیاورد.
صادرات و تولید ارز صادراتی یکی از منابعی است که به کاهش قیمت تمام شده کمک می کند زیرا قیمت کالا در هر نقطه ای از جهان تابع متغیرهای فراوانی است و کشور ما که دارای امتیازات طبیعی موجود نفت، گاز و... می باشد می تواند از این امتیازات استفاده و محصول نهایی کارخانجات را گاهی حتی با 100% قیمت بالاتر از قیمت داخل به بازارهای جهانی ارائه نموده و سود حاصل از صادرات را صرف کاهش قیمت تمام شده و ارائه کالای ارزان به مصرف کننده داخل نماید ؛ اما متاسفانه با ممنوع شدن کالاهای صادراتی، تولیدکننده و مصرف کننده از این امتیاز محروم گردیدند.
سازمان های نظارتی از قبیل حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی، هزاران بازرس ویژه دارند که بر گران فروشی نظارت می کنند و هدف نهایی آنها کنترل قیمت ها در سطحی است که از سوی نهادهای قیمت گذاری تعیین شده است، اما توجه کنیم زنجیره تولید مثلا" خودروسازی از ابتدا تا انتها با بیش از دو هزار قطعه ساز مرتبط است که هر کدام از آنها تاثیری از تحریم ها، محدودیت ها و قمیت ارز می گیرند و نهایتاً این عوامل هستند که بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر می گذارند و خودرویی که تا چند سال قبل با 5-6 میلیون تومان به دست مصرف کننده می رسید اکنون با قیمت حدود 20 میلیون تومان به دست وی می رسد.
در این زنجیره از ابتدا تا انتها هیچکس گران فروشی نکرده و خودرو با قیمت تمام شده و اعمال سود منطقی بدست مصرف کننده رسیده لکن نکته اصلی فراموش شده است!
بپذیریم که کنترل گران فروشی راه حل منطقی و قطعی مبارزه با گرانی نیست. نهادهای زیادی از قبیل دولت، مجلس، بانک مرکزی و... به عنوان عوامل داخلی و همچنین عواملی از قبیل تحریم ها، روابط اقتصادی و... به عنوان عوامل خارجی بر قیمت تمام شده کالا تاثیر دارند که مدیریت بر آنها می تواند نهادهای نظارتی ما را از دردسر نظارت روزانه معاف داشته و بازار را به سمت تعادل و ارزان فروشی سوق دهد.
آنچه مسلم است افزایش قدرت خرید پول ملی موجب کاهش قیمت تمام شده و موجب افزایش خرید مردم خواهد شد که نهایتاً رفاه و عدالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.