به گزارش صراط،دکتر محمود جام‌ساز با بیان
اینکه معنای مقابل افزایش سطح قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی است، اظهار کرد:
از این‌رو در هنگامی که احتمال گرانی کالایی وجود دارد، هجوم برای خرید و
ذخیره آن تمامی مردم را شامل نمی‌شود، چرا که تمامی اقشار قدرت خرید کالای
گران را ندارند و از سوی دیگر با افزایش تورم، سبد مصرفی آنها منقبض شده و
تحلیل می‌رود.
وی افزود: عمده خریداران در زمان افزایش قیمت‌ها را طبقات متوسطی تشکیل می‌دهند که با وجود پس‌انداز اندک به دلیل بی‌اعتمادی به ثبات بازار و ممانعت از ضرر اقدام به خرید مواد معیشتی خود می‌کنند.
جام‌ساز با تاکید بر اینکه هجوم برای خرید کالاهای گران یا در حال گران‌شدن به هیچ عنوان فرهنگ صحیح و رفتار مناسب اقتصادی نیست، بیان کرد: این رفتار مناسبی نبوده و لازم به فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه است تا اگر قیمت کالایی افزایش می‌یابد، مردم از خرید آن امتناع کنند.
وی با بیان اینکه انتظار واکنش مناسب نیازمند ضمانت به روزهای پیش‌روی اقتصاد است، گفت: وقتی متقاضی مطمئن باشد که بعد از دوره‌ای کوتاه مدت قیمت‌ها کاهش می‌یابد، آنگاه با شروع گرانی از خرید دست کشیده و به‌طور یقین نرخ‌ها نیز کاهش یافته و تعدیل می‌شود.
این کارشناس تصمیم‌گیری و واکنش مردم به نوسان متغییر‌های اقتصادی را وابسته به قدرت خرید خود و اعتماد به آینده دانست و توضیح داد: با روند روبه کاهش ارزش پول ملی دولت باید تدبیری را برای ممانعت از آن و مهار تورم بیندیشد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه حفظ ارزش پول ملی از وظایف سیاست‌گزاران پولی است؛ اما سیاست‌هایی که اخیرا در مورد ارز اجرا شده، نتوانسته انتظارات لازم در این زمینه را برآورده کند، چرا که چند نرخی‌شدن ارز از سویی موجب بی‌ثباتی بازار و کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر افزایش قیمت ها در بازار غیر رسمی شد که مهم‌ترین اثر خود را بر حواله کالا‌هایی گذاشت که باید از خارج خریداری می شد و در نهایت واردات تحت تاثیر قرار گرفته و تورم را تشدید کرد.
او هم‌چنین در مورد چگونگی رفتار مردم در مقابل گرانی کم سابقه کالاها و رفتارهای دلالان نیز توضیح داد: مردم دارای حالت انفعالی بوده و حالت تشکلی ندارند، از طرفی دیگر ما در کشور کلوپ‌های متشکل مصرف کنندگان برای اخذ تصمیمات قاطع و انتقال به مقامات دولتی نداریم و همه به‌طور انفرادی عمل می‌کنند از این رو مصرف‌کننده نیز ناگزیر به تبعیت از قیمت‌هاست که دراین شرایط یا قدرت خرید ندارد و یا به میزان بسیار پایینی می‌تواند برخی از اقلام را تهیه کند.
جام‌ساز بر نقش دلالان و واسطه‌گران در تشدید تقاضای کالاهای بی‌ثبات در نرخ تاکید کرد و ادامه داد: بی‌تردید در هنگام رشد بی‌سابقه قیمت ها واسطه‌ها سود قابل توجهی به دست می‌آورند که در کنار آنها صاحبان دارایی‌های غیرمنقول و غیرتجاری نظیر مسکن به دلیل افزایش ارزش، پول‌های هنگفتی را به دست می‌آورند.
وی با بیان اینکه واسطه‌ها از عوامل مهم دامن‌زدن به گرانی‌ها هستند، عنوان کرد: شرایط و سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای واسطه‌پرور شده است، به‌طوری که برای رسیدن یک کالا و محصول از محل تولید آن به محل عرضه‌ی مراحل مختلفی را در دست دلالان باید طی کند در جایی که گاهی قیمت تا حدود 10 برابر افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان کم‌رنگ‌تر شدن و حذف نقش واسطه‌ها را در ممانعت از گرانی بی‌منطق کالاها و تحریک مردم برای خرید بسیار قابل اهمیت دانست و تصریح کرد: باید براساس سیاست‌ها و روش‌های اصولی و علمی واسطه‌گری از بازار‌های اقتصادی کشور ریشه‌کن شود.
وی تاکید کرد: درست است که نمی‌توان نقش دلالان و واسطه‌ها را در توزیع کالا کتمان کرد؛ اما دلالان وظیفه‌ی اصلی خود را فراموش کردند، به‌طوری که مراحل دلالی افزایش یافته و باید کاهش یابد از سویی دیگر باید نظارت بر مصرف‌کننده و تولید‌کننده از سوی دولت و مقامات نظارتی با توجه به حقایق و واقعیت‌های اقتصادی کشور تشدید شود.
جام‌سازبا اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در کشور وجود دارند اما باز هم حمایت چندانی از آنها انجام نمی شود یادآور شد: این درحالی است که اکنون واسطه‌ها و دلالان قیمت‌ها را تعیین می‌کنند که توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: عمده خریداران در زمان افزایش قیمت‌ها را طبقات متوسطی تشکیل می‌دهند که با وجود پس‌انداز اندک به دلیل بی‌اعتمادی به ثبات بازار و ممانعت از ضرر اقدام به خرید مواد معیشتی خود می‌کنند.
جام‌ساز با تاکید بر اینکه هجوم برای خرید کالاهای گران یا در حال گران‌شدن به هیچ عنوان فرهنگ صحیح و رفتار مناسب اقتصادی نیست، بیان کرد: این رفتار مناسبی نبوده و لازم به فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه است تا اگر قیمت کالایی افزایش می‌یابد، مردم از خرید آن امتناع کنند.
وی با بیان اینکه انتظار واکنش مناسب نیازمند ضمانت به روزهای پیش‌روی اقتصاد است، گفت: وقتی متقاضی مطمئن باشد که بعد از دوره‌ای کوتاه مدت قیمت‌ها کاهش می‌یابد، آنگاه با شروع گرانی از خرید دست کشیده و به‌طور یقین نرخ‌ها نیز کاهش یافته و تعدیل می‌شود.
این کارشناس تصمیم‌گیری و واکنش مردم به نوسان متغییر‌های اقتصادی را وابسته به قدرت خرید خود و اعتماد به آینده دانست و توضیح داد: با روند روبه کاهش ارزش پول ملی دولت باید تدبیری را برای ممانعت از آن و مهار تورم بیندیشد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه حفظ ارزش پول ملی از وظایف سیاست‌گزاران پولی است؛ اما سیاست‌هایی که اخیرا در مورد ارز اجرا شده، نتوانسته انتظارات لازم در این زمینه را برآورده کند، چرا که چند نرخی‌شدن ارز از سویی موجب بی‌ثباتی بازار و کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر افزایش قیمت ها در بازار غیر رسمی شد که مهم‌ترین اثر خود را بر حواله کالا‌هایی گذاشت که باید از خارج خریداری می شد و در نهایت واردات تحت تاثیر قرار گرفته و تورم را تشدید کرد.
او هم‌چنین در مورد چگونگی رفتار مردم در مقابل گرانی کم سابقه کالاها و رفتارهای دلالان نیز توضیح داد: مردم دارای حالت انفعالی بوده و حالت تشکلی ندارند، از طرفی دیگر ما در کشور کلوپ‌های متشکل مصرف کنندگان برای اخذ تصمیمات قاطع و انتقال به مقامات دولتی نداریم و همه به‌طور انفرادی عمل می‌کنند از این رو مصرف‌کننده نیز ناگزیر به تبعیت از قیمت‌هاست که دراین شرایط یا قدرت خرید ندارد و یا به میزان بسیار پایینی می‌تواند برخی از اقلام را تهیه کند.
جام‌ساز بر نقش دلالان و واسطه‌گران در تشدید تقاضای کالاهای بی‌ثبات در نرخ تاکید کرد و ادامه داد: بی‌تردید در هنگام رشد بی‌سابقه قیمت ها واسطه‌ها سود قابل توجهی به دست می‌آورند که در کنار آنها صاحبان دارایی‌های غیرمنقول و غیرتجاری نظیر مسکن به دلیل افزایش ارزش، پول‌های هنگفتی را به دست می‌آورند.
وی با بیان اینکه واسطه‌ها از عوامل مهم دامن‌زدن به گرانی‌ها هستند، عنوان کرد: شرایط و سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای واسطه‌پرور شده است، به‌طوری که برای رسیدن یک کالا و محصول از محل تولید آن به محل عرضه‌ی مراحل مختلفی را در دست دلالان باید طی کند در جایی که گاهی قیمت تا حدود 10 برابر افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان کم‌رنگ‌تر شدن و حذف نقش واسطه‌ها را در ممانعت از گرانی بی‌منطق کالاها و تحریک مردم برای خرید بسیار قابل اهمیت دانست و تصریح کرد: باید براساس سیاست‌ها و روش‌های اصولی و علمی واسطه‌گری از بازار‌های اقتصادی کشور ریشه‌کن شود.
وی تاکید کرد: درست است که نمی‌توان نقش دلالان و واسطه‌ها را در توزیع کالا کتمان کرد؛ اما دلالان وظیفه‌ی اصلی خود را فراموش کردند، به‌طوری که مراحل دلالی افزایش یافته و باید کاهش یابد از سویی دیگر باید نظارت بر مصرف‌کننده و تولید‌کننده از سوی دولت و مقامات نظارتی با توجه به حقایق و واقعیت‌های اقتصادی کشور تشدید شود.
جام‌سازبا اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در کشور وجود دارند اما باز هم حمایت چندانی از آنها انجام نمی شود یادآور شد: این درحالی است که اکنون واسطه‌ها و دلالان قیمت‌ها را تعیین می‌کنند که توجیه اقتصادی ندارد.