به گزارش صراط، محمد عرفی گفت: پرونده فساد مالی بزرگ با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان به دیوان عالی کشور فرستاده شد. پس از ثبت پرونده ، شعبه رسیدگی کننده به آن مشخص شده و قضات بررسی پرونده و حکم متهمان را آغاز می کنند.
وی افزود: همانطور که رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد تلاش می شود در کمترین زمان ممکن به این پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماههای تحقیقات گسترده پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفر خواست برای 32 تن از متهمان به دادگاه رفت.
اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.
در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید.پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد.
سرانجام برای 39 متم این پرونده حکمی 1660 برگی صادرشد که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.
در این چهار تن از متهمان به اعدام و دو تن دیگر به حبس ابد ابد محکوم شدند. بقیه متهمان نیز به 25 سال زندان و کمتر محکوم شدند. پس از ابلاغ رای تمام متهمان پرونده به حکم مجازات خود اعتراض کردند که پرونده برای رسیدگی نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.