به گزارش صراط به نقل از جوان انلاین: با وجود آنكه چند سالي است از ماجراي ورود دستگاه‌هاي شنود و
ادوات جاسوسي به ايران و رسيدن آن به دست مردم عادي مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد
كه همچنان عزم جدي در برخورد با اينگونه وسايل وجود نداشته باشد و
متأسفانه فروشندگان اينگونه لوازم هر روز دامنه فعاليت‌هاي مجازي و
غيرمجازي خود را گسترده‌تر از قبل مي‌كنند تا از اين طريق بتوانند به
سودهاي بيشتري دست يابند.
فروش لوازم جاسوسي در حالي در اين روزها رونق بيشتري يافته است كه طي ماه‌هاي گذشته فرمانده نيروي انتظامي از برخورد با سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فروش دستگاه‌ها و ادوات شنود و جاسوسي خبر داده بود. چندي پيش سردار اسماعيل احمدي‌مقدم اعلام كرد كه مأموران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات و كارآگاهان پليس آگاهي، رصد هوشمند فضاي مجازي را بر عهده دارند كه ضمن شناسايي اينگونه سايت‌ها، آنها را تحت تعقيب قرار داده و با آنها برخورد مي‌كنند.
باندهاي فروش مشغولند
با وجودي كه پليس تأكيد داشته است كه با باندهاي خريد و فروش و همچنين افراد استفاده كننده از اين تجهيزات برخورد خواهد كرد، فروشندگان اين تجهيزات با خيال راحت، هنوز به تجارت خود مشغولند. آنها اكثرا با استفاده از آگهي‌هاي بي‌نام و نشان و با ارائه شماره تلفن‌هاي تلفن همراه، براي خود مشتري دست و پا مي‌كنند و بدون اينكه از پليس، حسابي ببرند، هر آنچه مشتري مي‌خواهد در اختيارش مي‌گذارند. البته تحويل كالا و دريافت پول، فقط با پيك موتوري انجام مي‌شود، زيرا اين فروشندگان، سعي مي‌كنند دفتر كار خود را از مشتريان خود مخفي نگه دارند. با وجود اين، همچنان برخي از فروشندگان لوازم الكترونيكي، مراكز فروش گوشي‌هاي همراه، فروش رايانه و فروش وسايل صوتي و تصويري در پايتخت و ساير شهرها، در صورت اعتماد به خريدار، اجناسي را ارائه مي‌كنند كه دقيقاً كاربري آن جاسوسي و ورود به حريم خصوصي ديگران است.
تهديد به پيگيري قانوني توسط فروشندگان!
از نكات جالبي كه در تبليغات و فرم‌هاي ثبت‌نام اينگونه فروشندگان در اينترنت وجود دارد، اين است كه اين افراد در بالاي فرم ثبت نام براي خريد اينترنتي با دادن اخطار به پر كنندگان فرم عنوان كرده‌اند: «تقاضا مي‌شود هرگز براي تست يا كنجكاوي يا مزاحمت فرم زير را پر نكنيد در غير اين صورت از طريق آي‌پي تحت پيگرد قانوني قرار خواهيد گرفت.»
قانون چه مي‌گويد؟
بر اساس قانون مجازات اسلامي، شنود تماس‌هاي تلفني اگر با حكم قضايي نباشد، جرم محسوب مي‌شود و مجازاتي از جريمه تا زندان به دنبال دارد. شنود حريم خصوصي افراد از نظر قانون نيز دور نمانده است و بر اساس اصل بيست و پنجم قانون اساسي، بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، مخابره نكردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. همچنين در ماده ۲ كه در سال ۸۸ به اصل ۲۵ اضافه شد، آمده است كه هركس به‌طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
نماينده مجلس: امنيت اخلاقي خانواده و جامعه تهديد مي‌شود
عضو كميسيون قضايي مجلس دراين ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: باب شدن اين ماجرا و اينگونه وسايل در جامعه بي‌ترديد مي‌تواند بسيار مضر باشد و امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه و خانواده‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.
موسي غضنفرآبادي مي‌افزايد: در صورت رواج داشتن اينگونه ادوات بي‌شك سنگ هم روي سنگ بند نمي‌شود و نيروي انتظامي براي جلوگيري و برچيده شدن اين گونه محافل و مكان‌ها بايد تلاشي به مراتب بيش از گذشته را داشته باشد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس قصد ورود به اين ماجرا را ندارد، خاطرنشان مي‌كند: جدا از نيروي انتظامي هر نهادي كه مسئول رسيدگي به اين ماجراست بايد هرچه زودتر اطلاع رساني كاملي را انجام دهد تا پس از كارشناسي‌هاي انجام گرفته در مجلس هم با اين ماجرا برخوردي جدي و محكم داشته باشيم.
مردم مراقب باشند
ادوات جاسوسي در شرايطي در حال گسترش است كه نمونه‌هاي فراواني از آنها در بازار به چشم مي‌خورد. از خود‌كار و جاسوئيچي گرفته تا عينك‌هاي جاسوسي در حال حاضر در بازار يافت مي‌شود كه در اين شرايط شهر‌وندان بايد از وجود چنين ابزار‌هايي احساس خطر و با حساسيت بيشتري رفتار كنند.
لزوم ورود جدي نيروي انتظامي
در شرايطي كه همچنان بازار فروش لوازم جاسوسي در شهرها و فضاي مجازي داغ است و تنها با يك تماس تلفني مي‌توان به راحتي به جاسوسي حرفه‌اي تبديل شد به نظر مي‌آيد نيروي انتظامي بايد هرچه زودتر در برابر اين فروشندگان قد علم كند. سوء استفاده، كلاه‌برداري، بهره‌برداري جهت استفاده‌هاي غيراخلاقي و از هم پاشيده شدن خانواده‌ها از جمله تبعات گسترش اينگونه لوازم است.
فروش لوازم جاسوسي در حالي در اين روزها رونق بيشتري يافته است كه طي ماه‌هاي گذشته فرمانده نيروي انتظامي از برخورد با سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فروش دستگاه‌ها و ادوات شنود و جاسوسي خبر داده بود. چندي پيش سردار اسماعيل احمدي‌مقدم اعلام كرد كه مأموران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات و كارآگاهان پليس آگاهي، رصد هوشمند فضاي مجازي را بر عهده دارند كه ضمن شناسايي اينگونه سايت‌ها، آنها را تحت تعقيب قرار داده و با آنها برخورد مي‌كنند.
باندهاي فروش مشغولند
با وجودي كه پليس تأكيد داشته است كه با باندهاي خريد و فروش و همچنين افراد استفاده كننده از اين تجهيزات برخورد خواهد كرد، فروشندگان اين تجهيزات با خيال راحت، هنوز به تجارت خود مشغولند. آنها اكثرا با استفاده از آگهي‌هاي بي‌نام و نشان و با ارائه شماره تلفن‌هاي تلفن همراه، براي خود مشتري دست و پا مي‌كنند و بدون اينكه از پليس، حسابي ببرند، هر آنچه مشتري مي‌خواهد در اختيارش مي‌گذارند. البته تحويل كالا و دريافت پول، فقط با پيك موتوري انجام مي‌شود، زيرا اين فروشندگان، سعي مي‌كنند دفتر كار خود را از مشتريان خود مخفي نگه دارند. با وجود اين، همچنان برخي از فروشندگان لوازم الكترونيكي، مراكز فروش گوشي‌هاي همراه، فروش رايانه و فروش وسايل صوتي و تصويري در پايتخت و ساير شهرها، در صورت اعتماد به خريدار، اجناسي را ارائه مي‌كنند كه دقيقاً كاربري آن جاسوسي و ورود به حريم خصوصي ديگران است.
تهديد به پيگيري قانوني توسط فروشندگان!
از نكات جالبي كه در تبليغات و فرم‌هاي ثبت‌نام اينگونه فروشندگان در اينترنت وجود دارد، اين است كه اين افراد در بالاي فرم ثبت نام براي خريد اينترنتي با دادن اخطار به پر كنندگان فرم عنوان كرده‌اند: «تقاضا مي‌شود هرگز براي تست يا كنجكاوي يا مزاحمت فرم زير را پر نكنيد در غير اين صورت از طريق آي‌پي تحت پيگرد قانوني قرار خواهيد گرفت.»
قانون چه مي‌گويد؟
بر اساس قانون مجازات اسلامي، شنود تماس‌هاي تلفني اگر با حكم قضايي نباشد، جرم محسوب مي‌شود و مجازاتي از جريمه تا زندان به دنبال دارد. شنود حريم خصوصي افراد از نظر قانون نيز دور نمانده است و بر اساس اصل بيست و پنجم قانون اساسي، بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، مخابره نكردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. همچنين در ماده ۲ كه در سال ۸۸ به اصل ۲۵ اضافه شد، آمده است كه هركس به‌طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
نماينده مجلس: امنيت اخلاقي خانواده و جامعه تهديد مي‌شود
عضو كميسيون قضايي مجلس دراين ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: باب شدن اين ماجرا و اينگونه وسايل در جامعه بي‌ترديد مي‌تواند بسيار مضر باشد و امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه و خانواده‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.
موسي غضنفرآبادي مي‌افزايد: در صورت رواج داشتن اينگونه ادوات بي‌شك سنگ هم روي سنگ بند نمي‌شود و نيروي انتظامي براي جلوگيري و برچيده شدن اين گونه محافل و مكان‌ها بايد تلاشي به مراتب بيش از گذشته را داشته باشد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس قصد ورود به اين ماجرا را ندارد، خاطرنشان مي‌كند: جدا از نيروي انتظامي هر نهادي كه مسئول رسيدگي به اين ماجراست بايد هرچه زودتر اطلاع رساني كاملي را انجام دهد تا پس از كارشناسي‌هاي انجام گرفته در مجلس هم با اين ماجرا برخوردي جدي و محكم داشته باشيم.
مردم مراقب باشند
ادوات جاسوسي در شرايطي در حال گسترش است كه نمونه‌هاي فراواني از آنها در بازار به چشم مي‌خورد. از خود‌كار و جاسوئيچي گرفته تا عينك‌هاي جاسوسي در حال حاضر در بازار يافت مي‌شود كه در اين شرايط شهر‌وندان بايد از وجود چنين ابزار‌هايي احساس خطر و با حساسيت بيشتري رفتار كنند.
لزوم ورود جدي نيروي انتظامي
در شرايطي كه همچنان بازار فروش لوازم جاسوسي در شهرها و فضاي مجازي داغ است و تنها با يك تماس تلفني مي‌توان به راحتي به جاسوسي حرفه‌اي تبديل شد به نظر مي‌آيد نيروي انتظامي بايد هرچه زودتر در برابر اين فروشندگان قد علم كند. سوء استفاده، كلاه‌برداري، بهره‌برداري جهت استفاده‌هاي غيراخلاقي و از هم پاشيده شدن خانواده‌ها از جمله تبعات گسترش اينگونه لوازم است.