به گزارش صراط به نقل از جام جم آنلاين:
اسدالله جولايي رييس ستاد ديه كشور، مجدانه پيگير است تا دفاتر ازدواج، مهريه‌هاي بالاي 110 سكه را ثبت نكنند، هر چند تاكنون تلاش‌هاي او به نتيجه نرسيده، اما حساسيت موضوع به اندازه‌اي است كه ديروز پروين هدايتي، معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه همراه رئيس و ساير معاونان اين مركز در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اين مساله را باز كرد.
هدايتي، تعبيرش از تلاش‌هاي رييس ستاد ديه به محدود‌كردن مهريه و ممنوعيت قائل شدن براي زنان نيست بلكه او بيان ميكند تلاش رييس اين ستاد در اين جهت است كه براي ثبت مهريه‌هاي سنگين و نامتعارف، محدوديت اعمال شود.
هدايتي البته خودش اذعان كرد چون محدود كردن مبلغ مهريه و ايجاد سقف براي آن در متون اسلامي سابقه ندارد، هرگاه چنين قوانيني تصويب شود، شوراي نگهبان به خاطر مخالف‌بودنش با موازين شرعي، تائيدش نخواهد كرد. اما با اين حال او در نشست ديروز، بويژه آنجا كه تاكيد كرد اگر مهريه زنان مطابق با توان و استطاعت مالي مردان طراحي شود، پيامدهاي منفي‌اش براي جامعه كم ميشود و اگر عده‌اي به محدود كردن مهريه‌ها فكر مي‌كنند از بابت يافتن راهي براي مقابله با سوءاستفاده از مهريه هستند، به صورت ضمني نشان داد او و همكارانش در مركز امور زنان نيز موافق محدود شدن مهريه‌ها هستند.
بيمه مهريه و عزم وزارت دادگستري
مخالفان و موافقان بيمه مهريه چند روزي است كه مقابل هم صف‌آرايي كرده‌اند آن هم در حالي كه مركز امور زنان رياست‌جمهوري به عنوان پيشنهاددهنده، بارها بر خام بودن اين پيشنهاد تاكيد كرده است.
اما با اين حال ديروز مريم مجتهدزاده، معاون رييس‌جمهور، خيال همگان را از بابت بيمه مهريه راحت كرد و اين طور توضيح داد كه چون در كشور از بابت زندانيان مهريه نگراني وجود دارد، چنين پيشنهادي مطرح شد و حالا اين وزارت دادگستري است كه بايد مساله را پيگيري كند.
اين موضوع تا قبل از اين جلسه البته هرگز مطرح نشده بود و اصحاب رسانه گمان مي‌كردند كه اين پيشنهاد در هيات دولت مطرح و پرورانده ميشود و خط سير ساير مصوبات را طي ميكند، در حالي كه حالا با گفته مجتهدزاده، اين وزارت دادگستري و شخص وزير است كه بايد پيگير امور مربوط به اين بيمه باشد، البته اگر اين پيشنهاد در لابه‌لاي حجم وسيع كارهاي اين وزارتخانه فراموش نشود.
با اين وجود در نشست روز گذشته پروين هدايتي، معاون معاون رئيس‌جمهور تاكيد كرد كه موضوع بيمه مهريه موضوعي قديمي است كه برخي شركت‌هاي بيمه‌گذار از سال‌ها قبل آن را انجام مي‌دادند و حالا نيز اگر كسي به آن متمايل باشد و تمكن مالي داشته باشد، مي‌تواند از مزاياي اين بيمه بهره‌مند‌شود.
زنان سرپرست خانوار طرح بدهند
زنان سرپرست خانوار اوضاع اقتصادي و اجتماعي درهم ريخته‌اي دارند، اما با اين حال رييس مركز امور زنان رياست‌جمهوري تاكيد دارد كه برنامه‌هاي اين مركز براي حمايت از اشتغال اين گروه از زنان بي‌عيب است.
مجتهدزاده به توافق دولت با صندوق مهر امام رضا اشاره ميكند كه بر مبناي آن با موافقت بانك مركزي، زنان سرپرست خانوار از اين پس براي دريافت وام پنج ميليون توماني اشتغال ديگر نيازي به ضامن ندارند و يارانه‌شان به عنوان ضمانت پذيرفته‌مي‌شود.
او در همين ارتباط از زنان سرپرست خانوار خواست تا با توجه به اين‌كه بودجه اشتغال اين گروه از زنان، تنها 50 ميليارد تومان است، هرچه سريع‌تر طرح‌هاي توجيهي اشتغال خود را به ستادهاي استاني تحويل دهند، چون با توجه به محدوديت بودجه، كساني كه زودتر اقدام كرده‌اند در اولويت قرار دارند.
برخورد با كارفرمايان متخلف
امنيت شغلي برخي زنان پس از زايمان به خطر مي‌افتد و آنها ديگر نمي‌توانند به جايگاه سابقشان برگردند، با اين حال مجتهدزاده تاكيد دارد كه اگر كارفرمايي از بازگشت مادران به چرخه كار سر باز بزند، با او برخورد خواهد شد.
او مي‌گويد: تمام كارفرمايان چه در بخش دولتي و چه خصوصي، موظف به تبعيت از قوانين كار هستند و چنانچه كارفرمايي پس از بازگشت كارمند يا كارگر از مرخصي زايمان از اين كار امتناع كند، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
اسدالله جولايي رييس ستاد ديه كشور، مجدانه پيگير است تا دفاتر ازدواج، مهريه‌هاي بالاي 110 سكه را ثبت نكنند، هر چند تاكنون تلاش‌هاي او به نتيجه نرسيده، اما حساسيت موضوع به اندازه‌اي است كه ديروز پروين هدايتي، معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه همراه رئيس و ساير معاونان اين مركز در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اين مساله را باز كرد.
هدايتي، تعبيرش از تلاش‌هاي رييس ستاد ديه به محدود‌كردن مهريه و ممنوعيت قائل شدن براي زنان نيست بلكه او بيان ميكند تلاش رييس اين ستاد در اين جهت است كه براي ثبت مهريه‌هاي سنگين و نامتعارف، محدوديت اعمال شود.
هدايتي البته خودش اذعان كرد چون محدود كردن مبلغ مهريه و ايجاد سقف براي آن در متون اسلامي سابقه ندارد، هرگاه چنين قوانيني تصويب شود، شوراي نگهبان به خاطر مخالف‌بودنش با موازين شرعي، تائيدش نخواهد كرد. اما با اين حال او در نشست ديروز، بويژه آنجا كه تاكيد كرد اگر مهريه زنان مطابق با توان و استطاعت مالي مردان طراحي شود، پيامدهاي منفي‌اش براي جامعه كم ميشود و اگر عده‌اي به محدود كردن مهريه‌ها فكر مي‌كنند از بابت يافتن راهي براي مقابله با سوءاستفاده از مهريه هستند، به صورت ضمني نشان داد او و همكارانش در مركز امور زنان نيز موافق محدود شدن مهريه‌ها هستند.
بيمه مهريه و عزم وزارت دادگستري
مخالفان و موافقان بيمه مهريه چند روزي است كه مقابل هم صف‌آرايي كرده‌اند آن هم در حالي كه مركز امور زنان رياست‌جمهوري به عنوان پيشنهاددهنده، بارها بر خام بودن اين پيشنهاد تاكيد كرده است.
اما با اين حال ديروز مريم مجتهدزاده، معاون رييس‌جمهور، خيال همگان را از بابت بيمه مهريه راحت كرد و اين طور توضيح داد كه چون در كشور از بابت زندانيان مهريه نگراني وجود دارد، چنين پيشنهادي مطرح شد و حالا اين وزارت دادگستري است كه بايد مساله را پيگيري كند.
اين موضوع تا قبل از اين جلسه البته هرگز مطرح نشده بود و اصحاب رسانه گمان مي‌كردند كه اين پيشنهاد در هيات دولت مطرح و پرورانده ميشود و خط سير ساير مصوبات را طي ميكند، در حالي كه حالا با گفته مجتهدزاده، اين وزارت دادگستري و شخص وزير است كه بايد پيگير امور مربوط به اين بيمه باشد، البته اگر اين پيشنهاد در لابه‌لاي حجم وسيع كارهاي اين وزارتخانه فراموش نشود.
با اين وجود در نشست روز گذشته پروين هدايتي، معاون معاون رئيس‌جمهور تاكيد كرد كه موضوع بيمه مهريه موضوعي قديمي است كه برخي شركت‌هاي بيمه‌گذار از سال‌ها قبل آن را انجام مي‌دادند و حالا نيز اگر كسي به آن متمايل باشد و تمكن مالي داشته باشد، مي‌تواند از مزاياي اين بيمه بهره‌مند‌شود.
زنان سرپرست خانوار طرح بدهند
زنان سرپرست خانوار اوضاع اقتصادي و اجتماعي درهم ريخته‌اي دارند، اما با اين حال رييس مركز امور زنان رياست‌جمهوري تاكيد دارد كه برنامه‌هاي اين مركز براي حمايت از اشتغال اين گروه از زنان بي‌عيب است.
مجتهدزاده به توافق دولت با صندوق مهر امام رضا اشاره ميكند كه بر مبناي آن با موافقت بانك مركزي، زنان سرپرست خانوار از اين پس براي دريافت وام پنج ميليون توماني اشتغال ديگر نيازي به ضامن ندارند و يارانه‌شان به عنوان ضمانت پذيرفته‌مي‌شود.
او در همين ارتباط از زنان سرپرست خانوار خواست تا با توجه به اين‌كه بودجه اشتغال اين گروه از زنان، تنها 50 ميليارد تومان است، هرچه سريع‌تر طرح‌هاي توجيهي اشتغال خود را به ستادهاي استاني تحويل دهند، چون با توجه به محدوديت بودجه، كساني كه زودتر اقدام كرده‌اند در اولويت قرار دارند.
برخورد با كارفرمايان متخلف
امنيت شغلي برخي زنان پس از زايمان به خطر مي‌افتد و آنها ديگر نمي‌توانند به جايگاه سابقشان برگردند، با اين حال مجتهدزاده تاكيد دارد كه اگر كارفرمايي از بازگشت مادران به چرخه كار سر باز بزند، با او برخورد خواهد شد.
او مي‌گويد: تمام كارفرمايان چه در بخش دولتي و چه خصوصي، موظف به تبعيت از قوانين كار هستند و چنانچه كارفرمايي پس از بازگشت كارمند يا كارگر از مرخصي زايمان از اين كار امتناع كند، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
این کار ناشرعه!