به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، روز یکشنبه 28 خرداد، دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و «حسین سلاح ورزی» به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، اما این انتخابات با واکنش‌های بسیاری مواجه شد زیرا با وجود اینکه براساس اسناد معتبر، صلاحیت «حسین سلاح ورزی» توسط وزارت اطلاعات، تایید نشده بود و این فرد به صورت قانونی اجازه شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق را نداشت، اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با نادیده گرفتن نتیجه استعلام، در اقدامی غیرقانونی، انتخابات اتاق بازرگانی ایران را با حضور این فرد رد صلاحیت شده برگزار کرد.
اسناد رد صلاحیت «سلاح‌ورزی» برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی را از اینجا ببینید.
به دنبال این موضوع نیز انتقادات زیادی از سوی برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، این افراد عنوان داشتند از آنجا که در برگزاری این انتخابات نقض قانون رخ داده است، بنابراین سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه باید در این زمینه تحقیق و تفحص و نتیجه را شفاف‌سازی کند.
در مجموع با ادامه پافشاری های «حسین سلاح ورزی» برای ماندن در مقام غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی و همچنین در سایه بی توجهی وزاری دولت در شورای عالی نظارت، این فرد روز یکشنبه 18 تیر در جلسه هیأت نمایندگان حاضر شد و اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس رد صلاحیت شده، اعضای هیات رئیسه و جمع کثیری از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
سلاح ورزی در این جلسه ادعا کرد که «هیچ نامه‌ای مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکرده است و بر اساس تصمیم انجمن نظارت که مرجع قانونی نظارت بر انتخابات است در این انتخابات شرکت کرده و براساس آرا کسب شده به عنوان رئیس اتاق انتخاب شده است».
این در حالی است که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، با توجه به دریافت نامه رد صلاحیت شدن «سلاح ورزی» از حراست وزارت صمت، متهم به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی است.
براساس اسناد موجود و نامه مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی در مورخ 24 خرداد 1402 با موضوع «نتیجه استعلام» اسامی 25 نفر برای شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بلامانع اعلام می‌شود و در همین نامه ذکر می شود که با بررسی‌های به عمل آمده با عضویت «حسین سلاح ورزی» به عنوان نامزد انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایرانی مخالفت می‌شود.
این نامه همان روز 24 خرداد به دست انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی می‌رسد اما انتخابات اتاق 28 خرداد برگزار می‌شود.
* وظیفه وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در قبال سلاح‌ورزی چیست
در این‌باره، یکی از فعالان اقتصادی به فارس گفت: شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شامل وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی بر اساس حکم قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 وظیفه عالی نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را عهده دار است اما در اعلام ابطال آرای رئیس غیرقانونی عمل نکرده است.
وی ادامه داد: عباس علی آبادی نیز که به تازگی سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفته است، به عنوان رئیس شورا، وظیفه مهمی در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده دارد؛ با وجود افشای اسنادی مبنی بر رد صلاحیت «سلاح ورزی» و غیرقانونی بودن حضور وی در انتخابات و با وجود اینکه از وزیر صمت انتظار می‌رفت نسبت به این مسئله واکنشی داشته باشد، اما تاکنون اظهار نظری در این رابطه نداشته است؛ این در حالی است که هم وزارت اطلاعات و هم حراست وزارت صمت، در موضوع رد صلاحیت سلاح‌ورزی موضع شفاف دارند.
به گفته این فعال اقتصادی، وزیر اقتصاد نیز که مانند وزیر صمت، یکی از اعضای شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی است و باید درباره برگزاری انتخابات غیرقانونی و همچنین عدم ابطال این انتخابات پاسخگو باشد، فقط اعلام کرده است که نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی ایران همان نظر مراجع نظارتی است؛ ضرورت داشت خاندوزی در این‌باره شفاف‌سازی بیشتری می‌کرد.
همچنین سید حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی ایران در 103 ارگان حاکمیتی نقش دارد بنابراین کاملا طبیعی است تا صلاحیت هیأت رئیسه اتاق بازرگانی توسط نهادهای امنیتی بررسی شود.
به عقیده کارشناسان با توجه به جایگاه پراهمیت اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی نباید اجازه داده شود تا حضور یک فرد رد صلاحیت شده در مقام ریاست اتاق، اتاق بازرگانی ایران را به محل منازعه تبدیل کند و در نهایت نیز دود این منازعات به چشم فعالان بخش خصوصی برود.
از آنجا ریاست اتاق بازرگانی به صورت غیرقانونی انتخاب شده است در نتیجه این فرد در شوراها و نشست های رسمی دولت نیز دعوت نمی شود که این موضوع نیز می تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی برای اتاق بازرگانی، تجار و بخش بازرگانی باشد.
حضور سلاح ورزی در روزهای اغتشاشات علیه کشور در جبهه دشمن
مهرداد ویس کرمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش از این به فارس گفته بود: حسین سلاح ورزی در دوران اغتشاشات در حمایت از دشمن مطالبی را در صفحه توئیتر خود نوشته بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسالتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در رشد اقتصاد کشور، اجرای اصل 44 و خصوصی سازی دارد، می‌گوید: در چنین جایگاه با اهمیتی که دقیقا محور حمله دشمن است (ریاست اتاق بازرگانی ایران)، نباید افراد کوته‌فکری را راس کار قرار داد که عامدانه یا غیرعامدانه در جبهه دشمن ایستاده‌اند.
وی افزود: نمی دانم اصرار برخی برای حضور سلاح ورزی در انتخابات اتاق بازرگانی به چه دلیل بود، اصلا به چه دلیل فرد رد صلاحیت شده از سوی نهادهای امنیتی، در انتخابات حضور می یابد؟ اصلا این فرد چه کار بزرگی برای اقتصاد کشور انجام داده است که با وجود بازی در زمین دشمن، عده ای اصرار دارند در جبهه اقتصادی، در چنین سمتی قرار بگیرد؟ این فرد با چنین تفکراتی، چگونه می تواند در جنگ اقتصادی به استقلال کشور کمک و توطئه های دشمن را خنثی کند؟ وی باید حتما در این مورد پاسخگو باشد.
در حالی که صلاحیت رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از طرف مراجع نظارتی تأیید نشده است، عدم اقدام شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای افکار عمومی سؤال برانگیز است و انتظار می رود وزرای دولت در شورای عالی نظارت پاسخگوی افکار عمومی درباره برگزاری این انتخابات غیرقانونی از سوی افراد مسئول در اتاق ایران باشند.
رئیس شورای نظارت بر اتاق ایران موضع خود را در قبال سلاح‌ورزی اعلام کند
باوجود آنکه صلاحیت سلاح‌ورزی برای شرکت در انتخابات اتاق ایران توسط وزارت اطلاعات رد شده است، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به ریاست وزیر صمت، هنوز موضعی در قبال انتخابات غیرقانونی اتاق نداشته است، با توجه به ماهیت و وظایف این شورا، ضرورت دارد علی‌آبادی به عنوان رئیس شورا موضع خود را قبال این انتخاب غیرقانونی شفاف کند.
