با توجه به پاسخ توییتری آشنا، بعید است رحیمپور ازغدی از کنار این پاسخ یعنی انتشار صورتجلسات شورا و نیز فایل صوتی به راحتی عبور کند. باید دید واکنش او چه خواهد بود؟
روزنامه شرق نوشت: «یک بار دیگر کار به تهدید درباره انتشار فایل صوتی رسید. این بار از سوی حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری. این بار موضوع بحث صورتجلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که آشنا هم خواهان انتشار این صورتجلسات شده و هم خواستار انتشار فایل صوتی جلسات. پیشتر مسعود نیلی از مشاوران مستعفی دولت خواسته بود تا فایل صوتی جلسهای که منتج به تصویب دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی شده منتشر شود؛ حربهای که حالا آشنا هم به آن توسل جسته و مخاطبش هم منتقد سرسخت دولت روحانی است؛ رحیمپور ازغدی. حسن رحیمپور ازغدی که جمعه گذشته به عنوان سخنران پیشخطبههای نماز جمعه تهران پشت تریبون رفته بود، انتقادات تند و تیزی را علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تیپ فکری اعضای آن مطرح کرده بود. اگر چه روی بیشتر این نقدها به دولت و رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به ادعای رحیمپور جلسات را نهتنها با تأخیر برگزار میکند، بلکه مصوبات آن هم به طور کامل یا اجرایی نمیشود یا از سوی حسن روحانی به مشاوران رئیسجمهوری ارجاع میشود. رحیمپور خیلی تلاش کرد تا در این پیشخطبهها از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دفاع کند و بارها تاکید کرد این مصوبهها در حکم قانون است و لازمالاجرا.
توییت آشنا
حسامالدین آشنا اما در توییتی جواب سخنان صریح رحیمپور ازغدی را چنین داد: «خوب است دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاهه حضور و غیاب و تأخیر و میزان سخنان هر یک از اعضا را منتشر کند. چهبسا بتوان در صورت تصویب اعضا متن صورتجلسات را هم منتشر کرد البته با حذف شوخیها و سخنان نهچندان مناسب برخی متأخرین و مستعجلین.»
انتقادات صریح رحیمپور به دولت
این توییت پرکنایه، پاسخی است به نقدهای رحیمپور ازغدی که همواره سویه غربستیزی دارد و حالا هم که ریاست شورا و برخی از اعضای حقیقی و حقوقی آن را لاجرم چهرههای نزدیک به دولت تشکیل میدهند، نوک پیکان انتقاداتش را به سمت دولت گرفته و گفته است: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نفر از سران سه قوه در جلسات اصلا شرکت نمیکنند که این خلاف قانون است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیسجمهور است و رئیسجمهور فعلی خیلی از جلسات را لغو میکند و رکورد پایینترین مصوبات شورا در چند سال اخیر برای چند سال اخیر است، جلسات ما ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار تشکیل میشود.»
رحیمپور در ادامه نقدهایش گفته: «بیش از ۱۵ مصوبه مهم به دفتر رئیسجمهور رفته و آنها نه جواب میدهند و نه اجرایی میکنند که این هم خلاف قانون است. رئیسجمهور میگوید اینها در دست مشاوران ما قرار دارد اما بعد از تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کسی حق ندارد نظر بدهد و باید این مصوبه برای اجرا برود... شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه فرماندهی بدون فرمانبر است، بعضی از دوستان ما هم در این شورا رفتار دوگانه دارند، اعضای شورا همجهت نیستند، در این شورا از افراد لیبرال مذهبی و محافظهکار بلهقربانگو تا افرادی که خط امام خمینی (ره) را شناختهاند، اما عرضه ندارند، داریم. ما از هیچ جا بازخواست نمیشویم که بگوییم چهکاره هستیم؟»
او در ادامه نقدهایش گفته: «سه روز پیش این بحث بود که چرا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دفتر ریاستجمهور معطل میگذارید و مصوبات سازمان ملل را سریعا اجرا میکنید؟ سند ۲۰۳۰ هنوز نیامده اجرا شده است. تا کی میخواهید تفکر غربزده داشته باشید و غربپرست باشید، تا کی میگویید، «ما نمیتوانیم» و آنها میتوانند. انتظار نداشتیم در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی افرادی وجود داشته باشند که اینگونه عمل کنند... در حوزه فرهنگی یک سال پیش سند مهندسی فرهنگی تهیه شد اما هنوز یک جلسه هم برای اجرای آن تشکیل نشده است.»
او گفت: «بعضیها میگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی بحران مشروعیت دارد اما از سال ۵۹ امام خمینی (ره) گفتند ضرورت وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی امری مستمر است... بعد از ۴۰ سال افرادی را میبینیم که در سه قوه حرفهای دهه ۶۰ بازرگان و بنیصدر را میزنند، حرفها همان حرفهاست اما آدمها عوض شدهاند. این همان ارتجاع است، افرادی که ۳۰ ، ۴۰ سال پیش آدمهای درجه سه جبهه انقلاب بودند حالا که قدرت دستشان است حرفشان را عوض کردهاند. اعضای حقوقی و سران سه قوه بیایند و بگویند ما به این دلایل به مصوبات عمل میکنیم یا به این دلایل عمل نمیکنیم. راه دیگری هم وجود دارد: این که اعضای حقیقی استعفا دهند و در محضر مقام معظم رهبری بگویند ما نمیتوانیم از عهده این کار برآییم. مقام معظم رهبری میگویند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد قانون است اما عدهای میگویند قانون نیست. مشکل ما در عالیترین سطوح حکومت است، مشکل ما در رؤسای سه قوه است. همه مسئولان دولت باید اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را وظیفه خود بدانند، مصوبات دولت قانون نیست اما لازمالاجراست، مصوبات این شورا هم در حکم قانون است. امام خمینی (ره) هم گفتند این مصوبات باید اجرا شود... باید اختیاراتی هم به ما داده شود، افرادی که پول بیتالمال در دستشان است باید در کنار ما باشند... تعیین اولویت هزینهکرد اعتبارات در برنامههای پنجساله بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای اجراییشدن مصوبات از وظایف این شوراست اما چه کسی به ما محل میگذارد یا جواب میدهد؟ اگر هم سؤال یا انتقاد میکنیم با متلک جوابمان را میدهند.»
بازگشت رحیمپور ازغدی به نماز جمعه
این حجم از انتقادات به شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی یکی از اعضای حقیقی آن در شرایطی مطرح شده که پیشتر او تندترین حملات را به حسن روحانی داشت؛ البته از تریبونهای دیگر. اما این بار از تریبونی بالاتر حسن روحانی را نواخت. بازگشت رحیمپور ازغدی به نماز جمعه آن قدر برای جریان اصولگرا حائز اهمیت بود که همین عنوان را بارها در رسانههای خود بازنشر داده و تیتر زدند: «بازگشت رحیمپور ازغدی به نماز جمعه»
در بخش دیگری از این گزارش به نقل از یک خبگزاری آمده است: «ستاد نماز جمعه تهران از خرداد سال ۹۳ از حسن رحیمپور ازغدی برای سخنرانی در پیش از خطبههای نماز جمعه دعوت کرده بود تا مباحثی با عنوان «بازار اسلامی» ارائه دهد. در آبان ۹۴، این دعوتها از او متوقف شده بود... .» حسن رحیمپور ازغدی البته چهره منتقدی است و همین انتقادها هم باعث شد که در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد از عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی استعفا داد اما در دوره روحانی هم در نقد حرف و عمل دولت و رئیس آن پیشگام بوده است. از مهمترین تریبونهایی که در دست دارد، صداوسیماست، علاوه بر آن در دانشگاههای معتبر هم از سوی تشکلهای همسو برای سخنرانی دعوت میشود و حالا دوباره پایش به نماز جمعه باز شده و اولین حضورش را هم با نقدهای مفصل به عملکرد روحانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلید زده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه مصوبات آن
شورای عالی انقلاب فرهنگی دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تعطیلی دانشگاهها در راستای انقلاب فرهنگی شکل گرفت. این شورا مشخصا در بند ۱۱ پیام نوروزی امام خمینی در فروردین ۱۳۵۹ دیده شد که در آن بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاههای سراسر کشور»، «تصفیه استادان مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأکید کرده بود. پس از تعطیل رسمی دانشگاهها در خرداد، امام خمینی در خرداد همان سال فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر کرد. ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهوری است و رؤسای دو قوه دیگر از اعضای ثابت آن هستند. اعضا به دو گروه حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند. اعضای حقوقی در حال حاضر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی هستند. محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، احمد جنتی، عضو افتخاری، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سیدحسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، عبدالعلی علیعسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، زهرا آیتاللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، محمدمهدی طهرانچی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور دارند و اعضای حقیقی را هم عموما چهرههایی با گرایش سیاسی اصولگرایانه تشکیل میدهند. از این رو مشخصا نقد رحیمپور باید به حضور منتسبان به دولت روحانی باشد. رحیمپور همچنین انتقاد دیگرش به جنس مصوبات این شوراست که در حکم قانون است و اجرایی نمیشود. در پرتال شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری بر لازمالاجرا شدن تصمیمات شورا تأکید شده است. با توجه به پاسخ آشنا، بعید است رحیمپور از کنار این پاسخ یعنی انتشار صورتجلسات شورا و نیز فایل صوتی به راحتی عبور کند. باید دید واکنش او چه خواهد بود؟»