عباس پوریانی ضمن تبریک به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه اظهار کرد: مجتمع قضایی شهید مفتح در غرب تهران واقع شده و متاسفانه پرونده های زیادی در رابطه با مسائل ملکی به این مجتمع ارجاع می شود. علی رغم اینکه در دوره های بازدید قبلی سعی کردیم به شکلی این موضوع را به مردم اطلاع رسانی کنیم تا در خرید و یا پیش فروش املاک دقت و توجه داشته باشند که سازنده چه کسی است و یا قراردادی که تنظیم می شود قانونی هست یا نیست.
رییس کل محاکم تهران عنوان کرد: پیش از انجام معاملات ملکی بهتر است که مردم به دستگاه های متولی نظارت بر عملکرد ساخت و سازها و یا ثبت اسناد مراجعه کنند و از موقعیت و شرایط لازم اطلاع کسب کنند، اما متاسفانه در عمل مردم با تنظیم بیع نامه ای یک ساختمان را پیش خرید می کنند و در آینده بین طرفین قرارداد اختلاف ایجاد می شود و در نتیجه منجر به تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری متعدد در خصوص موضوع خاص می شود.
وی با اشاره به اینکه از جمله پرونده های مطرح در این مجتمع مربوط به تعاونی های مسکن است، گفت: در سال 96، 74 فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده و به مرحله اجرا رسیده است. برای یک مجتمع قضایی این تعداد پرونده بسیار زیاد است. برای مثال در یک تعاونی تعداد زیادی از افراد از 500 تا 1000 نفر عضو هستند. از یک سو با توجه به عدم توجه به تذکراتی که داده می شود و همچنین عدم توجه به مسائل حقوقی اختلاف ایجاد می شود و از طرف دیگر با مراجعه به دستگاه قضایی پرونده های متعدد قضایی تشکیل می شود.
پوریانی تصریح کرد: بخشی از پرونده های مربوط به تعاونی ها، به عدم انجام تعهدات شرکت های تعاونی، عدم تکمیل پروژه و عدم اجرای تعهدات توسط مسئولان پروژه بر می گردد و بخش دیگر مربوط به عدم تنظیم سند رسمی برای اعضای تعاونی ها می شود که در نهایت طرح دعاوی متعدد در خصوص دادخواست الزام تنظیم سند رسمی به طرفیت سازمان مربوطه را به همراه دارد.
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، تصریح کرد: نکته دیگر این است که تغییرات در مدیریت و یا اعضای هیئت مدیره در عمل مزید علت می شود و مشکلاتی برای اعضای تعاونی ایجاد می کند. نیاز است که دستگاه های متولی با توجه بیشتر به وظایف خود عمل کنند. در رابطه با نظارت بر تعاونی های مسکن، اتاق تعاون می تواند نقش و تاثیر خوبی داشته باشد.
پوریانی خاطرنشان کرد: چنانچه اختلافی میان اعضای تعاونی و خود تعاونی مسکن ایجاد شود براساس قرار دادی که میانشان منعقد شده و براساس نوع اختلاف، موضوع به داوری ارجاع می شود و در نهایت داور نظریه داوری صادر می کند. انتظار ما این است که این آرای صادر شده مستحکم، متقن، مستند و مستدل به قانون باشد.
رییس کل محاکم تهران افزود: نکته قابل توجه دیگر مربوط به ضعف نظارت شهرداری در خصوص ساخت و سازها و اعطای پروانه ساخت بنا است که منجر به عدم صدور پایان کار از سوی شهرداری می شود و در نهایت این امر تشکیل پرونده های متعدد حقوقی در تشکیلات قضایی را به همراه دارد درحالی که اگر شهرداری از ابتدا به ساخت و سازها نظارت داشته باشد و جلوی اضافه بنا را بگیرد قطعا کار به اینجا نمی رسد و مردم سردرگم نخواهند شد.
