صراط: اوایل اسفندماه سال جاری، طرح 2 فوریتی "اعاده اموال نامشروع مسئولان" که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده، در خانه ملت اعلام وصول شد تا ادامه روند بررسی خود در پارلمان را طی کند.
به گزارش تسنیم ، در صورت تصویب نهایی این طرح، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی تشکیل می‌شود تا اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را بررسی کرده و در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند.
دهقان در این مصاحبه، به سازو کارهای تعبیه شده در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: اموال کسانی که مناصب بالایی داشتند، توسط هیئتی متشکل از قوای سه‌گانه، دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در صورت اذن ایشان و اطلاعات سپاه مورد بررسی قرار میگیرد. این هیئت موظف است به شکل مرتب گزارشی از اقداماتی که انجام می‌دهند به مردم و نمایندگان مجلس بدهند. تاکید بر اینکه گزارش به نمایندگان مجلس داده شود، به این دلیل است که این گزارش‌ها در اختیار یک عده خاص قرار نگیرد بلکه همه نمایندگان بتوانند درباره آن اظهارنظر کنند.
یکی از مسئولان درباره این طرح گفته بود که اجرای این طرح نوعی اعتمادسوزی است. بله، اعتمادسوزی برای کسانی است که مال مردم را خورده‌اند و همچنان خود را مقدس می‌دانند. این طرح برای مدیرانی که سالم کار کرده‌اند، اعتمادسازی است و نکته مثبت این طرح این است که مردم متوجه می‌شوند در نظام سازوکاری وجود دارد که اقدام به خود پالایشی می‌کند. این در درون جامعه اعتمادسازی می‌کند.
**مخاطب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان جناح خاصی نیست
این طرح ارتباط با جریان سیاسی خاصی ندارد. عده‌ای که نمی‌خواهند این طرح به نتیجه مشخصی برسد، در تلاش هستند که مخاطب این طرح را جریان خاصی معرفی کنند اما این طرح به امضای نمایندگان از تمامی جریان‌ها رسیده است.
تعداد امضاهای این طرح روز به روز افزایش می‌یابد چراکه اکثر نمایندگان با شفافیت زندگی می‌کنند و آن عده‌ای هم که معتقدند این طرح دوباره کاری است و از قبل برای رسیدگی به اموال مسئولین قانون داریم، آماده گفت‌وگو با این عزیزان هستیم.
اگر حرف این عزیزان درست بود و در این رابطه قانون داشتیم، به سراغ کسانی می‌رویم که تاکنون به این قانون عمل نکرده‌اند و آنها را توبیخ می‌کنیم. اما به اعتقاد بنده که 14 سال سابقه نمایندگی مجلس دارم و عضو کمیسیون قضایی بودم، تاکنون در رابطه با رسیدگی به اموال مسئولان قانونی وضع نشده است.
این طرح می‌گوید که اموال لایه دوم مسئولین که تعداد زیادی هستند، مورد رسیدگی قرار گیرد. از آنجا که نمی‌توان اموال تمام مسئولان این لایه را بررسی کرد، در این طرح پیشنهاد دادیم اگر گزارشی به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، بازرسی استانها و سازمان بازرسی کل کشور رسید که به طور مثال شخصی اموال نامشروع دارد، هیئت مذکور به این گزارشات رسیدگی کند. البته در این مسیر شخصی که متهم به غارت بیت‌المال شده، در جلسات هیئت رسیدگی حق دفاع از خود را دارد.
**هرگاه اقدام به برقراری شفافیت در سیستم اداری می‌شود، صدای برخی‌ها بلند می‌شود
هدف ما از ارائه این طرح این است که اولا در سیستم اداری کشور، مدیران فاسد از مدیران سالم تفکیک شده و این اتهام به دستگاه اجرایی کشور که همه مدیران آن فاسد هستند، از بین برود. در واقع بسیاری از مدیران ما در کشور در برابر رشوه‌ها، رابطه‌ها و رانت‌ها مقاومت کرده‌اند ولی در فضایی که مدیر فاسد و سالم از هم تفکیک نمی‌شوند، مردم خیال می‌کنند، تمام سیستم آلوده به فساد شده است.
هدف بعدی ما این است که اموال به غارت رفته توسط مدیران اشرافی، به بیت‌المال بازگردانده شود و در راستای ریشه‌کنی فقر در کشور هزینه شود. ما در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم اموال نامشروعی که از سوی مدیران متخلف به خانواده‌هایشان هِبه شد، مشمول این قانون شوند. همچنین اگر مدیران متخلف، شرکای تجاری داشته و با آنها زد و بندهای غیرقانونی کرده و از رانت حکومتی استفاده کرده باشند، به اموال آن افراد هم رسیدگی شود.
اگر مدیران متخلف قصد فرار از کشور را داشته باشند، این هیئت اختیار ممنوع‌الخروج کردن آنها را دارد. چون متاسفانه خبرهایی می‌رسد که فلان مدیر متخلف با چند ده میلیارد از کشور فرار کرده است. این که نمی‌شود یک عده اموال مردم را غارت کرده و از کشور فرار کنند و دستگاههای نظارتی هم هیچ اقدامی انجام ندهند.
وقتی می‌خواهیم شفافیت را در سیستم اداری برقرار کنیم، صدای برخی‌ها بلند می‌شود. من فکر می‌کنم این طرح با پشتیبانی مردم، نخبگان و عدالت‌خواهان به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان به نتیجه می‌رسد.
ما نیازمند مطالبه و نظارت عمومی درباره این طرح هستیم. بعضی‌ها می‌گویند ناآرامی‌های خیابانی در دی ماه امسال باعث شد این طرح را تهیه کنم. در حالیکه بنده از سال 83 که برای اولین بار وارد مجلس شدم، طرح مبارزه با جمع‌آوری اموال نامشروع توسط برخی مسئولان را نتظیم کردم. در سال 86 نیز طرح اعلام اسامی مفسدان مطرح شد که باز هم طراح آن طرح بنده بودم و تبدیل به قانون شد. همچنین حدود 6 سال است که پیگیر طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، هستم و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است که برای تصویب کامل آن، نیازمند حمایت مسئولان ارشد نظام هستیم.
در مسیر به نتیجه رسیدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طبیعتاٌ مخالفانی وجود دارند. سوال من این است آیا کسانی که اموال مردم را خورده‌اند، ساکت می‌نشینند؟ مسلما این افراد برخی رسانه‌ها را پای کار می‌آورند و برخی کارشناسان را فریب می‌دهند و با خود همراه می‌کنند. البته قصد ندارم که بگویم هر فردی با این طرح مخالفت کرد، متهم به فساد است بلکه یک عده مخالفت کارشناسی با این طرح دارند که باید به این نظرات آنها نیز توجه شود.
وقتی ما طرح تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردیم، یک عده که همواره با این گونه طرح‌ها زاویه دارند، به مخالفت با این طرح پرداختند چون یا خودشان یا اطرافیانشان گرفتار فساد بودند. عده‌ای هم به شدت ملاحظه‌کار هستند و نظرشان این است که تحت هیچ شرایطی نگوییم، فساد وجود دارد. این حرف غلطی است. مگر مردم متوجه نمی‌شوند که فساد وجود دارد؟ مگر پنهان کردن فساد، اولا متقدور است و ثانیاٌ کار درستی است؟ اگر فساد را پنهان کنیم مانند موریانه ریشه‌های نظام را از بین می‌برد.
**مخاطب طرح اعاده اموال نامشروع، مسئولانی هستند که دارای ثروت و رسانه هستند
متاسفانه امروز تعداد اداراتی که برای مشغول شدن در آنها، نیاز به رانت و پارتی نباشد، کم هستند. هر از چند گاهی هم صدای فسادهای چند هزار میلیاردی به گوش می‌رسد که بخشی از این مفاسد پنهان شده و رسانه‌ای نمی‌شوند. مطمئن باشید اگر از افرادی که می‌گویند راه مبارزه با مدیرانی متخلف، ارائه طرحهایی چون "طرح اعاده اموال نامشروع" نیست، بپرسید: راه مبارزه چیست؟ به دادن جواب‌های کلی اکتفا می‌کنند.
مخاطبین اصلی این طرح، مدیران و مسئولینی هستند که نه تنها رانت و قدرت اجرایی دارند بلکه دارای ثروت و رسانه هستند و طبیعتا اجازه اجرای این طرح را نخواهند داد. بنابراین ما برای اجرای این طرح نیاز به حمایت مردم داریم.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شامل مسئولینی که به بستگان خود امتیاز و رانت داده‌اند، می‌شود یا خیر؟
دهقان: ما برای رسیدگی به اموال مسئولان دو لایه در نظر گرفتیم. یک لایه روسای 3 قوه، مشاورین و معاونین آنها، وزرا و استانداران و معاونین آنها، شهرداران مراکز استانها و معاونین آنها و خانواده تمام مسئولین ذکر شده هستند. چون تعداد این افراد نسبت به لایه دوم کمتر است، با تشکیل هیئتی متشکل از 3 قوه، دفتر مقام معظم رهبری و اطلاعات سپاه به اموال اشخاص ذکر شده رسیدگی می‌شود و میزان اموالی که از حد متعارف خارج شده، به بیت‌المال بازمی‌گردد تا صرف ایجاد اشتغال جوانان و ریشه‌کنی فقر شود.
لایه دوم مسئولان شامل نمایندگان مجلس، تمامی قضات، کلیه فرماندهان نیروهای مسلح، کلیه مدیران و منصوبان مقام معظم رهبری هستند که به دلیل زیاد بودن افراد این لایه، در صورتی که دادستان مراکز استانها، بازرسی استان، اداره کل اطلاعات استان و یا رئیس اطلاعات سپاه استان اعلام کنند که ظن قوی نسبت به وجود تخلف در اموال این افراد وجود دارد، هیئتی متشکل از 5 نهاد اصلی نظام موظف است همانند مکانیزمی که برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان لایه اول دارد، درباره مسئولان لایه دوم نیز اقدام کند.
همچنین در صورتی که مدیران متخلف اقدام به انتقال اموال به خانواده و یا بستگان خود کنند، بر اساس این طرح چنین انتقالاتی هم قابل پیگیری و ابطال است.
آیا دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام مهظم رهبری فعالیت می‌کنند، مشمول این طرح می‌شوند؟
دهقان: بله؛ این دستگاه‌ها شامل رسیدگی و نظارت خواهند شد. البته باید بگویم از گذشته بر این دستگاه‌ها نظارت می‌شده است ولی نه به گستردگی که در این طرح آمده است. البته یک عده ایراد می‌گرفتند که چرا نظارتی به ائمه جمعه نمی‌شود که ما در این طرح حتی ائمه جمعه را نیز به لیست افرادی که اموالشان باید بررسی شود، اضافه کردیم که بهانه‌ای برای هیچ‌کس باقی نماند. حتی اموال نمایندگان مجلس ، اعضای خبرگان و شورای نگهبان هم بر اساس این طرح بررسی می‌شود.
فرمودید اموال نامشروع به بیت‌المال باز خواهد گشت آیا پس از بازگشت این اموال، مجازاتی هم برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‌شود؟
دهقان: این هیئت مسئول رسیدگی به جرم نیست و اگر در مسیر رسیدگی به اموال به این نتیجه برسند که مسئول در حین جمع‌آوری اموال مرتکب جرم هم شده است، پرونده این مسئول توسط هیئت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا قوه قضائیه به جرائم این مدیر متخلف رسیدگی کند.
با توجه به محتوای این طرح، اگر در جریان بررسی و تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان و در شرایط خاص در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح با مشکلات و مخالفات‌هایی روبرو شود، فکر نمی‌کنید حس ناامیدی در مردم مبنی بر عدم رسیدگی نظام به مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود؟
دهقان: نفس ارائه این طرح، یک مبارزه امیدبخش بود. ما در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور هستیم. به نظر من با توجه به جو حاکم مجلس دهم و اینکه رسیدگی به این موضوع را در چارچوب مسائل جناحی نمی‌بینم و گروه‌های مختلف هم این طرح را امضا کرده‌اند، دلیلی برای مخالفت با این طرح نیست. البته یک تعداد از نمایندگان ابهاماتی نسبت به این طرح دارند که با گفت‌وگو و مباحثه قابل حل است.
** 90 درصد مردم با اجرای طرح رسیدگی به اموال مسئولان موافق هستند
بنده خیلی امیدوار هستم که این طرح در مجلس رای بیاورد و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کند و در نهایت تبدیل به یک بازویب برای جراحی فساد در نظام اسلامی شود.
البته با نکته‌ای که درباره امکان فرسایشی شدن این طرح، مطرح کردید، موافق هستم و به همین دلیل می‌گویم مردم باید با قدرت از این طرح حمایت کنند و اجرای آن را مطالبه کنند. البته براساس نظرسنجی‌های ما، 90 درصد مردم با اجرای این طرح موافق هستند.
در ابتدای انقلاب یک پنجم رفاهی را که اکنون در کشور داریم، نداشتیم اما چرا مردم با رضایت زندگی می‌کردند؟ علتش این بود که می‌دیدند مسئولان از جنس خودشان هستند و مثل آنها زندگی می‌کنند اما متاسفانه اکنون این‌گونه نیست.
اکنون بخشی از مسئولان مثل مردم زندگی می‌کنند اما آن عده که زندگی اشرافی دارند، نمی‌توانند دور از چشم رسانه‌ها زندگی کنند. طبیعی است که مردم با دیدن زندگی آنها ناراضی شوند و دست به اعتراض بزنند.
این طرح به حکومت اسلامی ما کمک می‌کند تا مسیر انقلاب که از ابتدا متعلق به مستضعفان بود، به مسیر درست خود بازگردد.
البته من این نکته را عرض کنم که این طرح مانع تولید ثروت در کشور نیست، چراکه جمهوری اسلامی از ابتدا با شعار "در اختیار گذاشتن بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و مردم" آغاز به کار کرد و دستگاههای دولتی را موظف کرد تا از بخش خصوصی حمایت کامل کنند و موانع تولید را از سر راه آنها بردارند.
ما معتقدیم کسانی که با رانت‌های ویژه به فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند، روزگار بخش خصوصی را سیاه کرده‌اند. یکی از دلایلی که بخش زیادی از کارخانه‌های کشور تعطیل شدند همین امر است. بنابراین ما نه تنها ثروت تولیدکنندگان را امر مبارک می‌دانیم بلکه فعالیت آنها را در راستای رونق تولید در کشور بسیار ارزشمند می‌شماریم.
**ضمانت اجرای طرح اعاده اموال مشروع، حضور نماینده‌ای از هر سه قوه در هیئت رسیدگی است
اگر این طرح تبدیل به قانون شود، ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده یا اینکه سرنوشت این طرح شبیه به طرح‌های مشابه آن خواهد شد؟
دهقان: آنچه به ذهن ما رسیده این است که این طرح را همانند طرحهایی چون رسیدگی به اموال مسئولین موکول به تدوین آیین‌نامه از سوی هیئت دولت یا قوه قضاییه نکنیم. پیش‌بینی شده به محض اینکه انشاالله این طرح به تصویب رسید، هیئت مذکور بدون هیچ آیین‌نامه‌ای تشکیل شود و بلافاصله کار خود را آغاز کند. یکی دیگر از مواردی که امکان اجرای این طرح را بالا می‌برد، این است که در این طرح نظارت بر اجرای قانون مختص یک قوه نشده است و هر قوه‌ای نماینده‌ای در هیئت رسیدگی به اموال دارد که این موضوع می‌تواند عاملی برای پیشگیری از هرگونه بهانه باشد.
در گذشته قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را به تصویب رساندیم ولی به دلیل اینکه متولی نداشت و آیین‌نامه‌های آن که باید توسط دولت نگارش می‌شد، تنظیم نشد و اجرای آن هم پس از اتمام دوره اجرای آزمایشی رسما متوقف شد.
البته در مجلس اجازه توقف اجرای این قانون را ندادیم و اجرای آزمایشی آن را تمدید کردیم. بنابراین تجربه قانون ارتقای سلامت اداری که آیین نامه‌اش باید توسط دولت نگارش می‌شد و قانون رسیدگی به اموال مسئولین که آیین نامه‌های آن باید توسط قوه قضاییه نگارش می‌شد اما نشد، نشان داد که اگر متولی نگارش آیین‌نامه یک قانون تنها یک قوه باشد، امیدی به اجرای آن قانون نیست.
آنچه که بنده را بیش از همه به تصویب و اجرای این طرح امیدوار کرده است، به صحنه آمدن مردم و مطالبه‌گری آنها برای تصویب و اجرای آن است. همچنین از علما و همه کسانی که این نظام را دوست دارند، درخواست می‌کنیم با قدرت وارد میدان شوند و از این طرح حمایت کنند.
اگر مطالبه عمومی برای تصویب و اجرای این طرح وجود داشته باشد، اجرای این طرح هیچ مشکلی نخواهد داشت. البته در گذشته اعلام کردیم که اگر کارشناسان و اساتید دانشگاهی نظری راجع به این طرح دارند، راه هرگونه نظر یا پیشنهاد درباره این طرح را نبسته‌ایم و هر کارشناسی که ایده‌ای برای تکمیل این طرح دارد، می‌تواند آن ایده را به دفتر بنده بفرستد و در صورتی که قابلیت اضافه شدن آن ایده به طرح اعاده اموال نامشروع وجود داشت، قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
**وجود متولی خاص برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی، نیاز امروز سیستم نظارتی کشور است
شما فرمودید که تاکنون خیلی از دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی داشته‌اند، به وظایف خود به درستی عمل نکردند و درباره اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برخی از دستگاههای ذی‌صلاح مخالفت‌هایی دارند. در این رابطه توضیحی می‌فرمایید.
دهقان: درباره مبارزه با فساد در کشور باید به نکته‌ای اشاره کنم. در کشور متولی خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم و این موضوع یکی از معضلات سیستم اداری ماست.
سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید "من چشم نظام هستم و اگر تخلفی در قسمتی از کشور رخ بدهد بنده این تخلف را اعلام خواهم کرد". وزارت اطلاعات نیز تقریبا همین وظیفه را برعهده دارد البته یک مثلی وجود دارد که می‌گوید "چاقو دسته خود را نمی‌برد". وقتی سر منشا مفاسد اقتصادی نهادهای وابسته به دولت نظیر بانک مرکزی و گمرکات باشند، طبیعی است که وزارت اطلاعات نمی‌تواند با انصاف برخورد کند. نمی‌خواهم بگویم در دستگاههای دیگر فساد وجود ندارد ولی هر کجا پول و سرمایه بیشتری باشد، فساد هم بیشتر است.
بنابراین اصل مبارزه با فساد یک صاحب و متولی می‌خواهد که متاسفانه در کشور وجود ندارد. ما در این قانون سعی کردیم با تشکیل هیئتی متشکل از قوای سه‌گانه این مشکل را برطرف کنیم.
وقتی دیدم برخی رسانه‌ها پس از مطرح شدن این طرح شروع به تخریب آن کردند، تعجب کردم. البته ناگفته نماند که این رسانه‌ها ناخواسته خود را لو دادند و مردم فهمیدند چه رسانه‌هایی با وجود شفافیت در سیستم اداری و اقتصادی کشور مخالف هستند.
نظر آقای لاریجانی درباره این طرح چه بوده است؟
دهقان: با توجه به اینکه جمع‌آوری امضا برای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" در دوران بررسی لایحه بودجه سال 97 انجام شد، فرصتی برای دیدار با آقای لاریجانی بوجود نیامد. اما در این مدت با نمایندگان مجلس درباره این طرح صحبت کردیم و نظرات و پیشنهادات آنها را استماع کرده و برخی از آنها را به طرح اضافه کردیم. انشاالله با جمع‌آوری حداقل 150 امضا و ارائه آن به رئیس مجلس، این طرح در دستورکار قرار میگیرد و امیدواریم آقای لاریجانی هم نظر مثبتی راجع به آن داشته باشند.
فکر می‌کنید مراحل تصویب این طرح تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
دهقان: فعلا این طرح باید به پختگی لازم برسد و پیشنهادات نمایندگان درباره آن مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین از رسانه‌ها و مردم انتظار داریم با قدرت از این طرح که هدفی جز برقراری شفافیت در سیستم اداری کشور ندارد، حمایت کنند.
