صراط:با نگاهی به کتب تاریخ عقاید اقتصادی میتوان
این کتب را سرشار از مجادله‌های فکری و فلسفی در حوزه‌ی اقتصاد و
سیاستگذاریهای اقتصادی یافت. این امر بیانگر این مهم است که از همان
بدو پیدایش تفکرات اقتصادی؛ درگیری‌ها بین متفکران اقتصادی در حوزه‌ی تحلیل
و سیاستگذاریهای اقتصادی وجود داشته است. منشأ این درگیری‌ها و
اختلاف‌ها را میتوان در ایدئولوژیها و جهان‌بینی‌های مکاتب و جریانهای
فکری طرف نزاع جستوجو کرد. در عصر حاضر نیز این درگیری‌ها کماکان باقی
است و میتوان نمونههایی از این درگیری‌ها را در اقتصاد ایران ملاحضه
نمود.
به گزارش پایگاه برهان منشأ ترویج و ورود این درگیری‌ها به ایران، نظام آموزشی حاکم بر دانش آموزان و دانشجویان است. چیدمان نظام آموزش ایران قبل و پساز انقلاب و فارغالتحصیلان ایرانی خارج از کشور که به فراگیری رشته‌ی اقتصاد پرداختهاند و وارد سیستم آموزش اقتصاد در ایران شده‌اند در شکل‌گیری این ساختار آموزشی مؤثر بوده است البته بستر مکانی-زمانی وقوع انقلاب اسلامی و حوادثی که در جهان اقتصاد و در گوشه و کنار جهان رخ داد بر شکل‌گیری جریانهای اقتصاد سیاسی ایران و نظام آموزشی ایران بیتأثیر نبوده است.
در جمهوری اسلامی ایران شاهد قانونگذاری، اجرا و تصویب طرحها و برنامههای اقتصادی بیشماری بودهایم و در برهههای مختلف تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران شاهد نقشآفرینیها و القای سیاستها و تجویزهای مختلف گروهها و تفکرات اقتصاد سیاسی می‌باشیم. این جریان‌ها و گروههای اقتصاد سیاسی دارای اصول و مبانی فکری-فلسفی بوده که سیاستها و تجویزات خود را بر مبنای آن بنا کرده و ساختار و نظام اقتصادی کشور را در طی این سه دهه از انقلاب شکل دادهاند و در لحظههای سرنوشت ساز به جهتدهی حرکت نظام، انقلاب و مدیریت اقتصاد کشور پرداخته و به تجویز سیاستهای اقتصادی همت گماردهاند. از این رو با توجه به این ضرورت در سلسله یادداشت‌هایی به تبیین اثرگذاری این جریان‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازیم.
جریانهای مؤثر در تدوین قانون اساسی
انقلاب اسلامی هم‌زمان با جنگ سرد بین دو ابر قدرت شرق و غرب اتفاق افتاد. در این دوران هر کدام از این دو ابر قدرت با توجه به مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خود، تئوری خاصی جهت اداره‌ی امور اقتصادی و برنامهای برای اقتصاد جهانی داشتند. ابرقدرت غرب مدعی نظام مبتنی بر آزادی فردی و اقتصاد مبتنی بر بازار و لیبرالیسم اقتصادی و به تعبیر طرفداران نظام رقیب (فریبرز رئیس دانا) بود به نحوی که بازار را تعیین کننده‌ی قیمتها و تعادلها میدانستند و چنین شعار میدادند که «اجازه دهید بشود؟؟» اما نظام شرق که خود را مبتنی بر نظام فکری «مارکس» و براساس ماتریالیست دیالکتیک که از مبدعات مارکس و برگرفته از آموزهای «هگل» و «فویرباخ» بود، داعیه‌دار اداره‌ی جهان براساس نظام مبتنی بر برنامه‌ریزی بود.
مبنای این نظام براساس برنامه‌ریزی متمرکز بوده که همه‌ی عناصر نظام اقتصادی از جمله قیمتها و توزیع تحت یک حکومت مقتدر مرکزی اداره میشد. در چنین شرایطی که دو ابرقدرت در نزاع بوده و هرکدام داعیه‌دار اداره‌ی جهان بودند تا بدین طریق تفوق خود را بر دیگری بیان دارند. نزاعها و بحرانهایی چون: بحران برلین (1961م.)، جنگ ویتنام (1959-1975م.)، بحران موشکی کوبا (1962م.)، جنگ افغانستان (1979-1989م.) و اقدام‌ها و بحرانهای دیگر گویای شدت این رقابت بین دو ابرقدرت در جهان بود. در چنین شرایطی و در زمانی که منطقه‌ی خاورمیانه تحت نزاع و کنترل ابرقدرتی شرق که از جمله میتوان به عراق، افغانستان، جمهوریهای عربی منطقه و کشورهای شمال ایران که تحت کمونیسم جهانی بودند اشاره کرد، بود؛ جرقههای انقلاب اسلامی در ایران شروع شد.
با وقوع انقلاب اسلامی این اندیشه در اذهان جهانیان شکل گرفت که انقلاب ایران وابسته به کدام جریان جهانی خواهد بود؟ آیا خط سرمایهداری انتخاب شود و یا خط غیر سرمایهداری و سوسیالیستی؟ (احمدی امویی، 1382، 10) حضرت امام خمینی (ره) در تبیین جهت‌گیری نظام اسلامی در پاسخ به این سؤال بیان داشتند که مکتب اسلامی به هیچ‌کدام یک از تئوری‌های غربی و شرقی وابسته نخواهد بود و به تبع نظام اقتصادی آن نیز مستقل از این دو نظام است. با وقوع انقلاب، شورای انقلاب اداره‌ی امور کشور را به دست گرفت. در این زمان ایران تحت تأثیر روحیات انقلابی و متأثر از شعار عدالت، مساوات و مبارزه با مظاهر سرمایهداری بود؛ از این رو با تملیک داراییهای سران و عناصر وابسته به رژیم، رنگ و بوی انقلابی به خود گرفت.
این عمل نه‌تنها به عناصر رژیم سابق بلکه به سرمایهداران آن زمان نیز سرایت کرد و موج ملی شدن صنایع را به راه انداخت. این حرکت که از آن تعبیر به دولتی شدن اقتصاد میشود این تفکر را ایجاد کرد که در انقلاب ، جهت‌گیرهای سوسیالیستی و علاقه‌مند به دولتی کردن اقتصاد وجود دارد. شورای انقلاب که متشکل از سلیقهها و افکار مختلف و گاه حتی معارض بود تحت تأثیر این رویکرد به کمک موج انقلابی آمده و با تصویب قوانینی چند به این موج مصادره‌ی اموال کمک نمود. با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، کشور که تحت نفوذ تفکرات چپ و راست میبود، ترس از آن میرفت که مجلس خبرگان و منتخبان ملت نیز متأثر از این اندیشهها کشور را به سمت یکی از دو جریان غالب یعنی غرب و شرق هدایت نمایند.
امام امت در پیامی به مجلس خبرگان قانون اساسی این مهم را تذکر داده و بیان داشتند: «من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رویه شکست و زوال است.» (موسوی خمینی،1364،6)
این پیام که توسط آقای هاشمی رفسنجانی در مذاکره‌های تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 مردادماه 1358 قرائت شد، ضمن تذکر وجود تفکرات وابسته به شرق و غرب که در نمایندگان حاضر در مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد از ایشان خواستند که این تمایلات خود را در فرآیند تصویب قانون اساسی وارد نکنند. تذکر امام مبنی بر نهراسیدن از اعلام نظر روحانیون حاضر در مجلس از جنجالهای رسانهای روزنامهها و غرب‌زدگان گویای تسلط غرب‌زدگان در آن احوال بر رسانهها و فضای عمومی کشور میباشد. «علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست بردار نیستند.»(موسوی خمینی، 1364، 6)
نفوذ سرمایهداری و روحیه‌ی ضد سرمایهداری که در بین نمایندگان خبرگان تدوین قانون اساسی وجود داشت آنان را به اعلام موضوع علیه نظام سرمایهداری کشاند به گونهای که آقای «اکرمی» یکی از اعضای مجلس خبرگان در سخنانی خواستار برچیده شدن نظام سرمایهداری از کشور شدند که از زمان گذشته باقی مانده بود.[1]توجه ویژه‌ی نمایندگان تدوین قانون اساسی به اقشار مستضعف و صحبت از برابری و برادری اقوام و گروهها گویای توجه بیش از پیش به این آرمان انقلاب در تدوین قانون اساسی و در نظر خبرگان ملت بود. این توجهات در نطقهای پیش از دستور و تذکرات در حین دستور مجلس خبرگان خودنمایی میکرد.
به عنوان مثال آقای «کیاوش» از اعضای مجلس خبرگان در جلسه‌ی سوم تدوین قانون اساسی در 29 مردادماه 1358 در بیان اهدافی که قانون اساسی باید بدانها همت گمارد چهار هدف اصلی را بر شمردند. در میان این اهداف، هدف دوم ایشان دگرگونی و اصلاحات چشم‌گیری در وضع زندگی مردم (غذا و مسکن و بهداشت و غیره) پیش آورد. در مورد نیازهای اساسی و هدف سوم ایشان در مورد برابری روابط اجتماعی مستضعفین را بهبود بخشد، رفع ظلم کند و محرومان را نجات دهد، برادری و برابری برقرار کند روح توحید و وحدت را متجلی سازد.[2](1364، 49) بود.
آقای «مراغهای» (از اعضای مجلس خبرگان) نیز در همان جلسه به ضرورت توجه اهداف اسلام و انقلاب پیرامون تأمین معیشت و عدالت اجتماعی اشاره کردند. (1364، 47) توجه به عدالت اجتماعی و تأمین زندگی مردم به حدی بود که پیشنهادهایی همچون تصویب قوانینی برای حمایت از کارکنان شرکتهای خصوصی مطرح میشد.[3]
این روحیه‌ی ضدسرمایه‌داری را بایستی تحت تأثیر فضای فکری دهه‌ی 40 و اوایل دهه‌ی 50 دانست که فضای فکری خاص آن دوران بود. نظام سرمایهداری در یک طرف به عنوان سمبل ظلم و نابرابری شناخته میشد و در طرف مقابل چین و شورویی قرار داشتند که با ادبیاتی انقلابی در مقابل جهان سرمایهداری ایستاده بودند و فریاد عدالت سر بر می‌آوردند. ابتکار عمل در مبارزه برضد سرمایهداری از آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا و آفریقا با مارکسیسم بود. این توجهات به این دلیل بود که مارکس، فریاد جامعه‌ی بدون طبقه و حکومت کارگری و نفی امپریالیسم را سر می‌داد. در همین راستا برخی علما و بزرگان داخلی نیز کتاب‌هایی را در زمینه‌هایی از قبیل مالکیت و اقتصاد اسلامی تألیف و منتشر کردند.
این کتب مالکیت خصوصی را فاقد اعتبار میدانستند و حکومت را در تصرف و سلب مالکیت مبسوط الید بیان می‌کردند. بدین ترتیب برداشت‌های چپ وارد فرهنگ دینی ما شد و واژه‌ها با کمی انعطاف بومی شدند. امپریالیسم جای خود را به استکبار داد و مستضعف جایگزین کارگر شد و جامعه‌ی بی‌طبقه نیز به جامعه‌ای با طبقه توحیدی تغییر نام داد، اما در مقابل تفکراتی جریان داشت که بر اهدافی دیگر تأکید داشتند، البته اهداف آن‌ها به مباحث عدالت و برابری بیتوجه نبود، بلکه اهداف و الزاماتی دیگر را برای تدوین قانون اساسی قائل بودند.[4]
با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم در 12 فروردین 1358، نظام اقتصادی ایران، متأثر از آرمانهای انقلاب اسلامی و بنا به اصل سوم قانون اساسی بایستی بر اساس «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» (قانون اساسی، اصل 3) باشد و بدین طریق آمال انقلابی مردم ایران که همانا حاکمیت اسلام در تمام شئون کشور بود در قانون اساسی ریشه دواند.(*)
پی‌نوشت‌ها؛
[1] . آقای اکرمی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه‌ی سوم خبرگان قانون اساسی پیشنهاد دادند که: «پیشنهاد میشود فقهای عظام حاضر در مجلس با استفاده از ولایتی که دارند در مورد زدودن آثار تکاثر و سرمایهداری فعلی که از قبل ریشه گرفته، اقدام جدی به عمل آورند.» (1364،51)
[2]. نیز آقای فاتحی از اعضای مجلس خبرگان در سخنان پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی در چهارمین جلسه خبرگان ملت بیان داشتند که: «ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنماییم، 35 میلیون جمعیت رنجدیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه می‌دهید. فقر، بیعدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عده‌ای از راه نامشروع وضع جامعه‌ی ما است و خلاصه حقِو از دست رفته‌ی ملت را به آنان بدهید.» (1364،69)
رحمانی نیز به ذکر مصادیق بیعدالتی در جامعه و ضرورت اصلاح روند سابق پرداخت: «برای تأمین معاش قشرهای محروم مملکت از هرگونه هزینه‌های تجملی و تشریفاتی در سطح کشور خودداری و سرمایه‌های مملکت را برای نجات مستضعفین و طبقات محروم به بکار بگیرند. حقوق کارمندان با اختلاف فاحشی که دارد عادلانه نبوده تساوی حقوق اجرا شود و بین کارکنان زحمتکش محروم و طبقه‌ای که در رأس ادارات و وزارتخانه‌ها هستند اختلاف فاحشی نباشد و حداقل معیشت برای عموم منظور شود.»(1364 ،82)
[3]. آقای عرب از اعضای مجلس خبرگان، در جلسه‌ی چهارم تدوین قانون اساسی پیشنهاد دادند که: «مقررات استخدامی کلیه‌ی کارخانجات در سراسر مملکت اعم از ساعات کار و حقوق و مزایا و استخدام و بازنشستگی و بیمه با در نظر داشتن شرایط بدی آب و هوا باید زیر چتر و پوشش یک قانون قرار بگیرد.»
[4]. همچون تذکر آقای حیدری در مجلس خبرگان قانون اساسی که بیان داشتند: اصل حرمت و آزادی انسان‌ها در چارچوبه‌ی احکام اسلامی باید تأیید گردد و معتبر باشد.
وحید بیگدلی: کارشناس ارشد اقتصاد
به گزارش پایگاه برهان منشأ ترویج و ورود این درگیری‌ها به ایران، نظام آموزشی حاکم بر دانش آموزان و دانشجویان است. چیدمان نظام آموزش ایران قبل و پساز انقلاب و فارغالتحصیلان ایرانی خارج از کشور که به فراگیری رشته‌ی اقتصاد پرداختهاند و وارد سیستم آموزش اقتصاد در ایران شده‌اند در شکل‌گیری این ساختار آموزشی مؤثر بوده است البته بستر مکانی-زمانی وقوع انقلاب اسلامی و حوادثی که در جهان اقتصاد و در گوشه و کنار جهان رخ داد بر شکل‌گیری جریانهای اقتصاد سیاسی ایران و نظام آموزشی ایران بیتأثیر نبوده است.
در جمهوری اسلامی ایران شاهد قانونگذاری، اجرا و تصویب طرحها و برنامههای اقتصادی بیشماری بودهایم و در برهههای مختلف تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران شاهد نقشآفرینیها و القای سیاستها و تجویزهای مختلف گروهها و تفکرات اقتصاد سیاسی می‌باشیم. این جریان‌ها و گروههای اقتصاد سیاسی دارای اصول و مبانی فکری-فلسفی بوده که سیاستها و تجویزات خود را بر مبنای آن بنا کرده و ساختار و نظام اقتصادی کشور را در طی این سه دهه از انقلاب شکل دادهاند و در لحظههای سرنوشت ساز به جهتدهی حرکت نظام، انقلاب و مدیریت اقتصاد کشور پرداخته و به تجویز سیاستهای اقتصادی همت گماردهاند. از این رو با توجه به این ضرورت در سلسله یادداشت‌هایی به تبیین اثرگذاری این جریان‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازیم.
جریانهای مؤثر در تدوین قانون اساسی
انقلاب اسلامی هم‌زمان با جنگ سرد بین دو ابر قدرت شرق و غرب اتفاق افتاد. در این دوران هر کدام از این دو ابر قدرت با توجه به مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خود، تئوری خاصی جهت اداره‌ی امور اقتصادی و برنامهای برای اقتصاد جهانی داشتند. ابرقدرت غرب مدعی نظام مبتنی بر آزادی فردی و اقتصاد مبتنی بر بازار و لیبرالیسم اقتصادی و به تعبیر طرفداران نظام رقیب (فریبرز رئیس دانا) بود به نحوی که بازار را تعیین کننده‌ی قیمتها و تعادلها میدانستند و چنین شعار میدادند که «اجازه دهید بشود؟؟» اما نظام شرق که خود را مبتنی بر نظام فکری «مارکس» و براساس ماتریالیست دیالکتیک که از مبدعات مارکس و برگرفته از آموزهای «هگل» و «فویرباخ» بود، داعیه‌دار اداره‌ی جهان براساس نظام مبتنی بر برنامه‌ریزی بود.
مبنای این نظام براساس برنامه‌ریزی متمرکز بوده که همه‌ی عناصر نظام اقتصادی از جمله قیمتها و توزیع تحت یک حکومت مقتدر مرکزی اداره میشد. در چنین شرایطی که دو ابرقدرت در نزاع بوده و هرکدام داعیه‌دار اداره‌ی جهان بودند تا بدین طریق تفوق خود را بر دیگری بیان دارند. نزاعها و بحرانهایی چون: بحران برلین (1961م.)، جنگ ویتنام (1959-1975م.)، بحران موشکی کوبا (1962م.)، جنگ افغانستان (1979-1989م.) و اقدام‌ها و بحرانهای دیگر گویای شدت این رقابت بین دو ابرقدرت در جهان بود. در چنین شرایطی و در زمانی که منطقه‌ی خاورمیانه تحت نزاع و کنترل ابرقدرتی شرق که از جمله میتوان به عراق، افغانستان، جمهوریهای عربی منطقه و کشورهای شمال ایران که تحت کمونیسم جهانی بودند اشاره کرد، بود؛ جرقههای انقلاب اسلامی در ایران شروع شد.
با وقوع انقلاب اسلامی این اندیشه در اذهان جهانیان شکل گرفت که انقلاب ایران وابسته به کدام جریان جهانی خواهد بود؟ آیا خط سرمایهداری انتخاب شود و یا خط غیر سرمایهداری و سوسیالیستی؟ (احمدی امویی، 1382، 10) حضرت امام خمینی (ره) در تبیین جهت‌گیری نظام اسلامی در پاسخ به این سؤال بیان داشتند که مکتب اسلامی به هیچ‌کدام یک از تئوری‌های غربی و شرقی وابسته نخواهد بود و به تبع نظام اقتصادی آن نیز مستقل از این دو نظام است. با وقوع انقلاب، شورای انقلاب اداره‌ی امور کشور را به دست گرفت. در این زمان ایران تحت تأثیر روحیات انقلابی و متأثر از شعار عدالت، مساوات و مبارزه با مظاهر سرمایهداری بود؛ از این رو با تملیک داراییهای سران و عناصر وابسته به رژیم، رنگ و بوی انقلابی به خود گرفت.
این عمل نه‌تنها به عناصر رژیم سابق بلکه به سرمایهداران آن زمان نیز سرایت کرد و موج ملی شدن صنایع را به راه انداخت. این حرکت که از آن تعبیر به دولتی شدن اقتصاد میشود این تفکر را ایجاد کرد که در انقلاب ، جهت‌گیرهای سوسیالیستی و علاقه‌مند به دولتی کردن اقتصاد وجود دارد. شورای انقلاب که متشکل از سلیقهها و افکار مختلف و گاه حتی معارض بود تحت تأثیر این رویکرد به کمک موج انقلابی آمده و با تصویب قوانینی چند به این موج مصادره‌ی اموال کمک نمود. با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، کشور که تحت نفوذ تفکرات چپ و راست میبود، ترس از آن میرفت که مجلس خبرگان و منتخبان ملت نیز متأثر از این اندیشهها کشور را به سمت یکی از دو جریان غالب یعنی غرب و شرق هدایت نمایند.
امام امت در پیامی به مجلس خبرگان قانون اساسی این مهم را تذکر داده و بیان داشتند: «من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رویه شکست و زوال است.» (موسوی خمینی،1364،6)
این پیام که توسط آقای هاشمی رفسنجانی در مذاکره‌های تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 مردادماه 1358 قرائت شد، ضمن تذکر وجود تفکرات وابسته به شرق و غرب که در نمایندگان حاضر در مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد از ایشان خواستند که این تمایلات خود را در فرآیند تصویب قانون اساسی وارد نکنند. تذکر امام مبنی بر نهراسیدن از اعلام نظر روحانیون حاضر در مجلس از جنجالهای رسانهای روزنامهها و غرب‌زدگان گویای تسلط غرب‌زدگان در آن احوال بر رسانهها و فضای عمومی کشور میباشد. «علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست بردار نیستند.»(موسوی خمینی، 1364، 6)
نفوذ سرمایهداری و روحیه‌ی ضد سرمایهداری که در بین نمایندگان خبرگان تدوین قانون اساسی وجود داشت آنان را به اعلام موضوع علیه نظام سرمایهداری کشاند به گونهای که آقای «اکرمی» یکی از اعضای مجلس خبرگان در سخنانی خواستار برچیده شدن نظام سرمایهداری از کشور شدند که از زمان گذشته باقی مانده بود.[1]توجه ویژه‌ی نمایندگان تدوین قانون اساسی به اقشار مستضعف و صحبت از برابری و برادری اقوام و گروهها گویای توجه بیش از پیش به این آرمان انقلاب در تدوین قانون اساسی و در نظر خبرگان ملت بود. این توجهات در نطقهای پیش از دستور و تذکرات در حین دستور مجلس خبرگان خودنمایی میکرد.
به عنوان مثال آقای «کیاوش» از اعضای مجلس خبرگان در جلسه‌ی سوم تدوین قانون اساسی در 29 مردادماه 1358 در بیان اهدافی که قانون اساسی باید بدانها همت گمارد چهار هدف اصلی را بر شمردند. در میان این اهداف، هدف دوم ایشان دگرگونی و اصلاحات چشم‌گیری در وضع زندگی مردم (غذا و مسکن و بهداشت و غیره) پیش آورد. در مورد نیازهای اساسی و هدف سوم ایشان در مورد برابری روابط اجتماعی مستضعفین را بهبود بخشد، رفع ظلم کند و محرومان را نجات دهد، برادری و برابری برقرار کند روح توحید و وحدت را متجلی سازد.[2](1364، 49) بود.
آقای «مراغهای» (از اعضای مجلس خبرگان) نیز در همان جلسه به ضرورت توجه اهداف اسلام و انقلاب پیرامون تأمین معیشت و عدالت اجتماعی اشاره کردند. (1364، 47) توجه به عدالت اجتماعی و تأمین زندگی مردم به حدی بود که پیشنهادهایی همچون تصویب قوانینی برای حمایت از کارکنان شرکتهای خصوصی مطرح میشد.[3]
این روحیه‌ی ضدسرمایه‌داری را بایستی تحت تأثیر فضای فکری دهه‌ی 40 و اوایل دهه‌ی 50 دانست که فضای فکری خاص آن دوران بود. نظام سرمایهداری در یک طرف به عنوان سمبل ظلم و نابرابری شناخته میشد و در طرف مقابل چین و شورویی قرار داشتند که با ادبیاتی انقلابی در مقابل جهان سرمایهداری ایستاده بودند و فریاد عدالت سر بر می‌آوردند. ابتکار عمل در مبارزه برضد سرمایهداری از آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا و آفریقا با مارکسیسم بود. این توجهات به این دلیل بود که مارکس، فریاد جامعه‌ی بدون طبقه و حکومت کارگری و نفی امپریالیسم را سر می‌داد. در همین راستا برخی علما و بزرگان داخلی نیز کتاب‌هایی را در زمینه‌هایی از قبیل مالکیت و اقتصاد اسلامی تألیف و منتشر کردند.
این کتب مالکیت خصوصی را فاقد اعتبار میدانستند و حکومت را در تصرف و سلب مالکیت مبسوط الید بیان می‌کردند. بدین ترتیب برداشت‌های چپ وارد فرهنگ دینی ما شد و واژه‌ها با کمی انعطاف بومی شدند. امپریالیسم جای خود را به استکبار داد و مستضعف جایگزین کارگر شد و جامعه‌ی بی‌طبقه نیز به جامعه‌ای با طبقه توحیدی تغییر نام داد، اما در مقابل تفکراتی جریان داشت که بر اهدافی دیگر تأکید داشتند، البته اهداف آن‌ها به مباحث عدالت و برابری بیتوجه نبود، بلکه اهداف و الزاماتی دیگر را برای تدوین قانون اساسی قائل بودند.[4]
با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم در 12 فروردین 1358، نظام اقتصادی ایران، متأثر از آرمانهای انقلاب اسلامی و بنا به اصل سوم قانون اساسی بایستی بر اساس «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» (قانون اساسی، اصل 3) باشد و بدین طریق آمال انقلابی مردم ایران که همانا حاکمیت اسلام در تمام شئون کشور بود در قانون اساسی ریشه دواند.(*)
پی‌نوشت‌ها؛
[1] . آقای اکرمی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه‌ی سوم خبرگان قانون اساسی پیشنهاد دادند که: «پیشنهاد میشود فقهای عظام حاضر در مجلس با استفاده از ولایتی که دارند در مورد زدودن آثار تکاثر و سرمایهداری فعلی که از قبل ریشه گرفته، اقدام جدی به عمل آورند.» (1364،51)
[2]. نیز آقای فاتحی از اعضای مجلس خبرگان در سخنان پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی در چهارمین جلسه خبرگان ملت بیان داشتند که: «ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنماییم، 35 میلیون جمعیت رنجدیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه می‌دهید. فقر، بیعدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عده‌ای از راه نامشروع وضع جامعه‌ی ما است و خلاصه حقِو از دست رفته‌ی ملت را به آنان بدهید.» (1364،69)
رحمانی نیز به ذکر مصادیق بیعدالتی در جامعه و ضرورت اصلاح روند سابق پرداخت: «برای تأمین معاش قشرهای محروم مملکت از هرگونه هزینه‌های تجملی و تشریفاتی در سطح کشور خودداری و سرمایه‌های مملکت را برای نجات مستضعفین و طبقات محروم به بکار بگیرند. حقوق کارمندان با اختلاف فاحشی که دارد عادلانه نبوده تساوی حقوق اجرا شود و بین کارکنان زحمتکش محروم و طبقه‌ای که در رأس ادارات و وزارتخانه‌ها هستند اختلاف فاحشی نباشد و حداقل معیشت برای عموم منظور شود.»(1364 ،82)
[3]. آقای عرب از اعضای مجلس خبرگان، در جلسه‌ی چهارم تدوین قانون اساسی پیشنهاد دادند که: «مقررات استخدامی کلیه‌ی کارخانجات در سراسر مملکت اعم از ساعات کار و حقوق و مزایا و استخدام و بازنشستگی و بیمه با در نظر داشتن شرایط بدی آب و هوا باید زیر چتر و پوشش یک قانون قرار بگیرد.»
[4]. همچون تذکر آقای حیدری در مجلس خبرگان قانون اساسی که بیان داشتند: اصل حرمت و آزادی انسان‌ها در چارچوبه‌ی احکام اسلامی باید تأیید گردد و معتبر باشد.
وحید بیگدلی: کارشناس ارشد اقتصاد
