رئیس قوه قضاییه افزود: جهانبینی اسلامی و فکر اسلامی، بنیان حرکت انقلابی مردم ما بود و همین مطلب در قانون اساسی و خصوصاً در مقدمه آن بطور صریح انعکاس پیدا کرده و در آنجا مذکور است که مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی، مسیر حرکت انقلابی و تکامل این مسیر بوده است.
وی ادامه داد: مقصود از این حرکت انقلابی این است که انسان با ارزشهای والای الهی رشد پیدا کند؛ استعدادهایش شکوفا شود و رشد و تکامل انسان در مسیر اخلاق الهی باشد که این امر در مقدمه قانون اساسی منصوص است و انعکاسدهنده ماهیت حرکت انقلابی مردم ماست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یک انقلاب با چنین آرمانهایی تحقق و بعد هم در قانون اساسی ساختار حقوقی پیدا کرد، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از این قانون اساسی، یک نظام یکتایی است وگرچه وقتی قوانین اساسی در هر جای دنیا نوشته و به رأی گذاشته میشود، طبیعتاً یک نظام سیاسی را تشکیل میدهد، با این وصف نظام جمهوری اسلامی یک نظام یکتایی است.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به ویژگیهای نگاه مدرنیته افزود: در نگاه مدرنیته که خود واکاوی زیادی نیاز دارد، اصل بر فردگرایی لیبرالی و نسبی بودن ارزشهاست؛ اصل بر این است که ارزشها را خود انسانها خلق میکنند.
رئیس قوه قضائیه در تبیین فردگرایی لیبرالی اضافه کرد: براساس آن هر انسانی یک واحد مستقل را تشکیل میدهد و مسیر زندگی خود را خودش انتخاب میکند و از آنجا رکن دوم مدرنیته شکل میگیرد که براساس آن غایات و اهداف انسانی را خودش ایجاد، تعیین و خلق میکند. یعنی یک نسبیگرایی در باب ارزشها و اهداف بهوجود میآید؛ در حالیکه در نظام اسلامی که تبلور آن در قانون اساسی ماست، اساس تفکرما جهانبینی الهی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از نکاتی که در مدرنیته مطرح شد، این بود که فکر دینی را در مورد جهان به هم زده است، به تعبیری در این زمینه اشاره کرد که منسوب به تفکر دینی قبل از دوران مدرنیته بود و گفت: براساس این تعبیر نظمی در این عالم وجود داشت و تصور این بود که مبنای آن حق متعال است تا به عالم مادی برسد؛ اما مدرنیته آمد و این تعبیر را بهم زد.
آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه باید درباره قانون اساسیِ ما باز هم کار شود، با طرح این سؤال که چقدر در مورد بند ۱ اصل دوم قانون اساسی کارکردهایم، تصریح کرد: باید آنچه که در بطن این قانون است، شکفته شده و بررسی شود که چه فرقی بین نظامی که قانون اساسی آن این است، با نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در نظام لیبرال دموکراسی، انتخابات، رأی، ریاست جمهوری و دعوای انتخاباتی دارند و ما هم داریم؛اما فرق قانون اساسی ما با آنها اسلامی بودن نظام ماست.
وی خاطرنشان کرد: در این نظام گفته میشود که توحید اصل است و نگاه توحیدی نگاه ما به عالم و آدم را تحت تأثیر قرار میدهد. اینکه شما حق متعال را سلطان مطلق در عالم و مبدأ حاکمیت و مبدأ تشریع بدانید، تا اینکه همان خدا را قبول داشته باشید؛ اما در یک گوشهای، این دو با هم بسیار متفاوتند. متکلمان غربی خدا را "خدای ساعتساز" تعبیر میکنند؛ گویی که خداوند این عالم را کوک کرده و در گوشهای نشسته است که این یک نگاه است؛ اما نگاه توحیدی و قرآنی چیز دیگری است و حق متعال را سلطان حقیقی میداند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: شما میدانید به حسب قانون اساسی قوه قضاییه مسئولیتهای بسیار سنگینی بر دوش دارد. قانون اساسی فراتر از "فصل الخصومات" مسئولیت نظارتهای عمدهای را بر دوش قوه قضاییه قرار داده است که از جمله آن گسترش عدل و آزادیهای مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب نظام اسلامی رکنی مهم و اثرگذار است، بیان کرد: دراینجا این سوال پیش می آید که این هجمهها به قوه قضاییه چه معنایی دارد؟ مقام معظم رهبری مکرر فرمودهاند که شما هر گاه قاطعانه بایستید، هجمهها بیشتر میشود. همچنین ایشان فرمودند: هجمههایی که میبینید ثمره ایستادگی شماست.
وی اضافه کرد: دشمن بیرونی کار خود را میکند. میبینید که دربحثهای حقوق بشری چه میکنند. درحالی که جمهوری اسلامی ایران دراجرای حقوق بشری که آنها ادعا میکنند، از تمام منطقه پیشروتر است. ما در منطقه کشورهایی را داریم که در طول عمر حکومت خود انتخابات ندیدهاند. دربحرین مردم برای حق رأی میجنگند. در عربستان سعودی نیز می بینیم که بحث حقوق بشر مطرح نیست؛ چرا که تسلیم محض کشورهای سلطهگر، مخصوصا آمریکا هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در درون کشور کسانی آب به آسیاب دشمن می ریزند و علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی دروغهای عجیب و غریب میگویند، گفت: انسان متاسف می شود آقایی که خودش از مسئولین سابق است، ظرف چند دقیقه صحبت شاید 50 حرف خلاف واقع علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی میزند و متأسفانه توجه هم نمی کنند که این کار خیانت به نظام جمهوری اسلامی، آرمانهای انقلاب و خون شهداست.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بحثی در مورد نظام قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی وجود دارد و وظایفی به تناسب، برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که لوازم و اقتضائاتی دارد و آنها بحث استقلال سازمان زندانها را مطرح میکنند و مغالطه میکنند که درفلان کشورها سازمان زندانها جزو قوه مجریه و دولت است؛ در حالیکه در آنجا اینها جزو وزارت دادگستری هستند ونظامات آنها فرق میکند. در اکثر نظامهای دنیا قوه قضاییه به نحوی به قوه مجریه و یا مقننه مربوط است؛ رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری را قوه مقننه یا قوه مجریه تعیین میکند. اما نظام جمهوری اسلامی یکتاست و در هیچ کجای دنیا قوه قضاییهای با اینگونه استقلال پیدا نخواهید کرد که نسبت به قوه مجریه و مقننه چنین استقلالی داشته باشد.
وی تصریح کرد: گاهی ادعاهای عجیبی می شود مبنی بر اینکه الحاق سازمان زندانها به قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی است و در ابتدای انقلاب شورای انقلاب بدون ملاحظات حقوقی حرفی زده و این حرف همانطور مانده است. در اینجا باید گفت اولا مصوبات شورای انقلاب به لحاظ استحکام گاهی از مصوبات مجلس هم بالاتر بود؛ چون با تجویز و امضای امام راحل (ره) و تأیید ایشان انجام میشد. در گذشته هم که ما بحث میکردیم، فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و قوانین قبل از انقلاب نظر میدادند و به لحاظ شرعی قوانین توسط آنها بررسی میشد؛ اما فقهای شورای نگهبان نمیتوانند مصوبات شورای انقلاب را لغو کنند؛ چون مؤید به نظر امام راحل بوده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: همچنین ادعا کردهاند که قضات ومسئولین قوه قضاییه به دادسراها و زندانها سر نمیزنند و حتی یکبار نمیروند ببینند که چه خبر است و ادعا میکنند که نظارتی وجود ندارد؛ این درحالی است که خود بنده بازدیدهای چند ساعته از زندانها، دادسراها، دادگاهها و سایر مجموعههای قضایی داشتهام. بصورت سرزده به دادسراها سرکشی میکنم و در دادگاهها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی حضور پیدا کردهام. از طرفی معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رؤسای دادگستریها بصورت منظم بر مجموعه خود نظارت و از آنها سرکشی دارند.
وی تصریح کرد: بنده با رؤسای دادگستریها شرط میکنم که به صورت مستمر بر حوزهها و تشکیلات خود نظارت داشته باشند. همچنین معاون نظارت برای همه رؤسای دادگستریها تعبیه شده است که از زیر مجموعههای خود سرکشیهای متناوب و مستمر و سرزده داشته باشند. همچنین از برخی از رؤسای دادگستریها که استفسار میکردم، میگفتند، چون فاصله ما با فلان شهرستان دور است، قبل از اذان صبح حرکت میکنیم تا ساعت ۷:۳۰ صبح در دادگستری حاضر شویم و بر زیرمجموعههای خود نظارت کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: خود بنده در ساعت ۷:۳۰ صبح در یکی از شعبات دادگاه حاضر شدم و پس از بررسی دفتر حضور و غیاب متوجه شدم که برخی حاضر نیستند. علت را جویا شدم که گفتند در اتاق پایین مشغول خواندن زیارت عاشورا هستند. به آنها گفتم زیارت عاشورا مستحب است؛ اما حضور درسرکار واجب است. ما نمیگوییم زیارت عاشورا نخوانند، بلکه میتوانند در منزلشان بخوانند و یا اگر میخواهند به صورت جمعی این دعا را بخوانند یک ساعت زودتر در سر کارحاضر شوند.
رئیس قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: یک رندی نزد مرحوم شیخ انصاری رفته بود ومیخواست برای اینکه نماز شب نخواند، از ایشان مصوبهای بگیرد؛ لذا به ایشان گفت که آیا خواندن نماز شب واجب است یا درس خواندن؟ این فرد میدانست که شیخ نسبت به کار تحقیقاتی و تعلیم و تعلم تعصب عجیبی دارد؛ بنابراین، این مطلب را مطرح کرد و فکر کرد که شیخ میگوید به دنبال درس خواندن بروید و نمیخواهد نماز شب بخوانید. مرحوم شیخ که انسان زکی و باهوشی بود، گفت: میتوانم از شما سوال کنم که شما آیا چای میخورید و قلیان نیز میکشید؟ که پاسخ داد بلی، که دراینجا شیخ گفت: شما میتوانید این دو را تعطیل کنید و به جای آن مطالعه کنید. چرا درس خواندن را مقابل نماز شب قرار میدهید؟
وی عنوان کرد: تخریب جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی آن با وجود زحماتی که مسئولین قوه قضاییه میکشند، جای تأسف دارد و انسان تعجب میکند و تأسف میخورد که عدهای بال بال میزنند برای دفاع از همراهانشان و برای اینکه بگویند جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد تا همراهی همراهشان را توجیه کنند که واقعا اینها قابل قبول نیست.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابیها باید واقعی باشد. حتی وقتی قرار است خود بنده دفاعی انجام دهم، باید روی اساس و طبق آمار واقعی صحبت کنم. گفته بودند ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و این عدد را ضربدر دو کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که ۳۴ میلیون گرفتارند و قوه قضاییه میخواهد بر سر این افراد بزند. واقعا این ادبیات را ببینید؛ آیا این ادبیات متناسب با مسئولی است که سالها عهده دار دستگاه اجرایی کشور بوده است؟ آیا قوه قضاییه پرونده ایجاد میکند تا بر سر این افراد بزند؟ آیا میشود آمار تا این اندازه غلط باشد؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین گفتهاند درزمان خودشان تعداد پروندهها ۷ میلیون بوده و حالا ۱۷ میلیون شده است. چرا دروغ به این بزرگی میگویید؟ آمارها که موجود است. برحسب همان آمار در بدو ورود بنده ۹ میلیون ورودی پرونده داشتهایم؛ پس چرا خلاف میگویید؟ درحال حاضرحداکثر آمار طبق سیستم مکانیزه (CMS) معادل ۱۵ میلیون پرونده است.
وی گفت: سیستم CMS دو سال بعد از اینکه بنده آمدم، با همه همت و تلاشی که صورت گرفت، تکمیل شد و به تمام کشور اتصال پیدا کرد؛ این در حالی است که این طرح در دوره قبلی شروع شده بود؛ اما بسیار ناقص بود. از طرفی مسئولین قوه قضاییه بارها تذکر دادهاند که ۱۵ میلیون پرونده به معنای وجود ۱۵ میلیون جریان، نزاع و شکایت و حادثه حقوقی نیست؛ بلکه یک پرونده ممکن است در دادسرا، دادگاه عمومی، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی چندین شماره بخورد و اگر مجدداً اعاده دادرسی شود و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد، باز هم شماره میخورد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: گفته شده ۱۷ میلیون پرونده و سپس آن را ضربدر دو کردهاند و گفتهاند ۳۴ میلیون پرونده وجود دارد، این چه تحلیل عوامانهای است که میکنید؟ این تحلیلها غلط و نتایج آن باطل است و باید بر مبنای واقعیت باشد. ما نمیگوییم دستگاه قضایی مشکلی ندارد؛ اما مشکل، آن مواردی که شما میگویید، نیست. اینها سیاهنمایی علیه قوه قضاییه است. ما اشکالاتی داریم و باید برای برطرف کردن آن تلاش کنیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بالاترین مسئلهای که میشود در یک سازمان به عنوان شاخصه ارتقاء به آن توجه کرد، منابع انسانی است، افزود: منابع انسانی قوه قضاییه به لحاظ کمی وکیفی ارتقاء بسیار قابل توجهی پیدا کرده است. درسال ۸۸ ما حدود ۷ هزار قاضی داشتیم و متاسفانه عدهای اصرار میکردند که همین مقدار کافی است؛ اما به حرف آنها توجه نکردیم و با تلاشها و تحقیقاتی که صورت گرفت، نیاز دستگاه قضایی سنجیده شد و تلاشهای اجرایی مستمری انجام شد.
وی بیان کرد: ما با همین آقایانی که علیه قوه قضاییه سیاه نمایی میکنند، جنگیدیم تا آنها بودجه قوه قضاییه را متعادل کنند و به ما اجازه استخدام قاضی بدهند و درنهایت به مقام معظم رهبری نامه نوشتیم و مطرح شد که این استدلالها منطقی است و به مجلس تذکر داده شد و سرانجام راهی برای ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی در قوه قضاییه باز شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه هیچ زمانی در قوه قضائیه تا این اندازه بُعد نظارتی قوی نبوده است، گفت: ابعاد نظارت بر قضات، توسعه پیدا کرده است و فوقالعاده گسترده شده است. ما از جهات مختلف تخلفانی در دستگاه قضایی داریم. یک بار به من گزارش دادند که یک قاضی با مراجعین مخصوصاً وکلا برخورد نامناسبی دارد، چندین بار تذکر داده شد و وقتی بر ما ثابت شد، سرانجام حکم انفصال او داده شد. قاضی باید با ارباب رجوع با کرامت رفتار کند. درست است که قدرتی در اختیار دارد، اما قرار نیست از این قدرت به بدی یا من غیر حق استفاده کند.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: در حال حاضر نظارت دادسرای انتظامی قضات توسعه پیدا کرده است و در استانهای مختلف نظارت مستمر وجود دارد. همینطور بصورت پنهان توسط گروههای مختلف نظارت صورت میگیرد و بسیار مؤثر بوده است. طبیعتاً اگر ما دستمان باز بود و استخدام بیشتری داشتیم، وضع خیلی بهتر از این بود. همچنین دیوان عالی کشور معاونت نظارت دارد و معاونت راهبردی قوه قضائیه بساط نظارتی را در استانها گسترانده است و با جلب نماینده از همه بخشهای قوه قضاییه، گاهی دو هفته در یک جا مستقر میشوند و تمام شئون دستگاه قضایی را در یک استان بررسی و گزارش آن را به ما میدهند و در نهایت برای اصلاح مشکلات و همچنین تشویق افرادی که خوب کار میکنند، اقدامات لازم صورت میگیرد. از طرفی رؤسای دادگستریها و دادستانها و همچنین دادستانی کل نظارت مستمر بر دادسراهای سراسر کشور و مجموعههای خود دارند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ارزیابیها باید واقعی باشد، گفت: نباید اینگونه باشد که چون از فلانی خوشمان میآید، بگوییم در دوره فلانی وضع خیلی خوب بود و چون از فلانی ناراحتیم، بگوییم امیدی به اجرای عدالت در قوه قضاییه نیست. این کار خلاف انصاف و غیرمنطقی است.
وی در این رابطه گفت: بنده بر خلاف برخی که میگویند ما ویرانه تحویل گرفتهایم، چنین نظری ندارم؛ بنده معتقدم دستگاه قضایی سیر تکاملی کرده است و هرکس به اندازه خود زحمت کشیده و این زحمت تابع اطلاعات و علم عینی است. ما امروز معتقدیم منابع انسانیِ قوه قضائیه سختگیرانهترین ممیزیها را برای جذب قاضی و کارمند انجام میدهد. ما دورههایی در دستگاه قضایی داشتیم که یک دفعه در را باز میکردند و هزار قاضی وارد میشد؛ اما این مهم است که این تعداد با چه صلاحیتهایی اورده شدهاند. دیروز یکی از مطبوعات را مطالعه میکردم، دیدم یک فرد فاضل در تجلیل از مرحوم آیتالله اردبیلی سخنرانی کرده است. این فاضل بر همین اساس بیان کرده بود که علم قاضی حجیت ندارد؛ این حرف از عجایب است؛ چراکه مشهور فقها حجیت و اعتبارِ علم قاضی است و مرحوم آیتالله خویی تصریح میکند که در حقالله و حقالناس علم قاضی حجت است. در نهایت اینکه میگویند علم قاضی حجیت ندارد، بنده تعجب میکنم. بنا نیست که ما هرچه به ذهنمان علیه قوه قضائیه رسید، رسانهای کنیم و یا به قول خودشان تحلیلی از وضعیت ارائه دهیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری به برخی اقدامات در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: افزایش بحثهای فرهنگی با تأکید بر مباحث قرآنی، افزایش بهرهگیری از دانشهای نوین و فناوری اطلاعات، تکمیل سیستم CMS، توسعه ابعاد نظارتی، ابلاغ الکترونیکی، ایجاد و توسعه دفاتر الکترونیکی، طرح کاداستر، توسعه بر خطِ اسناد مالکیت، همچنین وضعیت فیزیکی زندانها، دادگاهها و دادسراها از جمله اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه است.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: با اینکه بودجه عمرانی بشدت کاهش پیدا کرده است، در تهران ۱۷ ساختمان جدید انشاءالله افتتاح خواهد شد و ۸ مجتمع قضایی و ۹ دادسرای جدید در همین ایام ایجاد شده است و در کشور بیش از ۱ میلیون متر مربع ساختوساز برای دادسراها و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف لحاظ شده است. حال بفرمایید آمارهای قبل چگونه بوده است؟
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هزاران هزار خدمت در سازمان ثبت، سازمان زندانها، شوراهای حل اختلاف، پزشکی قانونی و در کل در مجموعه قوه قضائیه صورت میگیرد؛ اما این واقعیات را نمیبینند و تخریب میکنند و این کار خلاف منطق عقلانی است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئله عدالت رکن رکین قوه قضائیه و هدف عالی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: تبیین مسئله عدالت دشوار است و در چارچوب معرفتی عمدتاً در ذیل فلسفه معرفتی در این رابطه بحث میشود و هزاران مقاله و کتاب به این موضوع پرداختهاند؛ اما عدالت قضایی یک امر نسبی به قرائن، شواهد و ادله است. متأسفانه ما گاهی توقعهایی خلاف واقع از عدالت قضایی داریم. عدالت قضایی این است که قاضی بر حسب شواهد و ادله حکم کند؛ اینکه در عالم واقعیت چه چیزی است، دست قاضی از آن کوتاه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری به روایتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در روایت، قاضی نزد امام(ع) میگوید: اگر من بیّنه نداشته باشم، چگونه است؟ امام میگوید یمین و سپس قاضی میگوید: اما اگر فرد قسم بخورد مال من را میبرد. امام میگوید بله. در اینجا نیز ممکن است افرادی از دستگاه قضایی شاکی باشند و بگویند حق من را در روز روشن بردند و قاضی هم کمک کرد. وقتی از آنها میپرسیم چگونه است؟ مشخص میشود که نه شاهد و نه سند و نه مدرکی دارند. پس در اینجا عدالت نسبت به مقدمات نسبی است.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: عدالت امر پراکندهای است. اینکه ما صفر و صد ببینیم، غلطترین ارزیابی از دستگاه قضایی است. میلیونها پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و نمیتوان با سه پرونده آن را ارزیابی کرد. این بدترین روش برای ارزیابی کردن است. مدیریت و فعالیت سازمانها آنقدر روشهای متعدد دارد که حداقلِ آن داشتنِ نمونههای آماری معقول است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به حقوقدانان بسیجی گفت: شما دوستان و حقوقدانها مسئولیت بزرگی دارید. حقوقدانها بال دستگاه قضاییاند و کارشان با دستگاه قضایی مرتبط است. از طرفی دستگاه قضایی نیز از جامعه حقوقی بی نیاز نیست و آثار کار شما و هیئتهای علمی در دستگاه قضایی ظاهر میشود؛ بنابراین باید همگی در نقادی خیرخواهانه قوه قضائیه شرکت کنید و از طرفی از کارهای درست دستگاه قضایی حمایت کنید. بنده نمیگویم از شخصیتهای دستگاه قضایی حمایت کنید، بلکه از همتهای بلندی که در پس پرده این فعالیتها بوده حمایت کنید و به شیطنتها و خلاف مروتها، تخریبها و سیاهنماییهایی که علیه قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران میشود، پاسخ دهید. تخریبهایی که برخلاف منویات مقام معظم رهبری و خون شهداست، دوستان باید متعهدانه در این ماجرا شرکت کنند و این حقی برای شما، نظام و مردم است.
وی در پایان ضمن توصیه اخلاقی به حضار بر لزوم توجه به نگاه توحیدی در زندگی تأکید کرد و گفت: نگاه توحیدی ما را به راه حق و انس با حق تعالی میکشاند و امیدواریم که خداوند قلوب ما را به معرفت خود بیش از پیش منور گرداند و برای مقام معظم رهبری سلامت و طول عمر مسئلت میکنم.