صراط: عزت الله ضرغامی در اینستاگرامش نسبت به انتشار منشور حقوق شهروندی واکنش نشان داد و نوشت: مشکل کشور ما تصویب قانون نیست، بلکه تهیه و تنظیم رویه‌های اجرایی و قابل نظارت است.
به گزارش میزان، عزت الله ضرغامی در اینستاگرامش نسبت به انتشار منشور حقوق شهروندی واکنش نشان داد و نوشت:
حق شهروندی ...
منشور حقوق شهروندی مشتمل بر مقدمه؛ متن ۱۲۰ ماده‌ای؛ سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرا و نهایتاً ارجاعات قانونی این منشور را به طور گذرا تورق و مطالعه کردم.
از پدیدآورندگان آن تشکر می‌کنم و امیدوارم روح حاکم بر این منشور به خوبی درک و اجرا شود.
معتقدم مشکل کشور ما تصویب قانون نیست. بلکه تهیه و تنظیم رویه‌های اجرایی و قابل نظارت است که یک نمونه از آن را در حادثه دلخراش تصادف قطار ذکر کردم.
.
***پی نوشت***
.
امروز خواهر یکی از آزادگان عزیزی که برای دریافت حق بیمه درمانی مادر بیمارش که پس از عمل جراحی در منزل بستری است با من درددل کرد و گفتی به دلیل بوروکراسی شدید اداری و عدم اطلاع رسانی درست به مراجعین و خلاء تسهیل و روان سازی این فرآیند؛ چگونه یک روز کامل خود را از دست داده و به هیچ جا نرسیده است.
مراجعین در یک صف طولانی به انتظار نشسته‌اند و ایشان که شماره ۴۰۰ به بعد را دریافت کرده پس از مدت طولانی متوجه می‌شود که باید مدرک و سند دیگری هم با خود می‌آورده!
اتفاقات بعدی هم مثل یک رمان شنیدنی و البته تلخ است که در این نوشته نمی‌گنجد.
مشکل کجاست؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و دولت الکترونیک باید در خدمت رفع نیازهای ضروری مردم باشد یا حواشی غیرضرور!
آیا نمی‌‌شود با وضع رویه‌های منطقی و دستورالعمل‌های اجرایی و کاربردی توسط افراد مجرب و کاربلد؛ مراجعات مکرر مردم را به حداقل رساند؟
هرچند دولت محترم در ابتدای فعالیت خود؛ واقعه‌ی تلخ توزیع سبد کالا را تجربه و البته عذرخواهی کرد، ولی متأسفانه در سطوح دیگر کماکان رویه‌های ناکارآمد و غلط همچنان ادامه دارد. (عکس مربوط به همین موضوع در سال ۹۲ است)
این پدیده تأسف بار نه ربطی به جریان‌های سیاسی کشور و نه ربطی به تحریم و اجازه دیگران! دارد.
این اقدامات،کار دولت‌ها نیست. جوانان پرشور و باانگیزه و درس خوانده و صاحب ایده و ذوق در این حوزه‌ها می‌توانند با کمک دولت ساماندهی شد و در قالب شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی؛ و ایجاد رقابت صحیح بین آنان؛ سرویس‌های ضروری را به آسانی به مردم ارائه دهند.
ناظران منشور حقوق شهروندی اولویت‌های خود را از این حوزه‌ها آغاز کنند. التماس دعا /ضرغامی
به گزارش میزان، عزت الله ضرغامی در اینستاگرامش نسبت به انتشار منشور حقوق شهروندی واکنش نشان داد و نوشت:
حق شهروندی ...
منشور حقوق شهروندی مشتمل بر مقدمه؛ متن ۱۲۰ ماده‌ای؛ سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرا و نهایتاً ارجاعات قانونی این منشور را به طور گذرا تورق و مطالعه کردم.
از پدیدآورندگان آن تشکر می‌کنم و امیدوارم روح حاکم بر این منشور به خوبی درک و اجرا شود.
معتقدم مشکل کشور ما تصویب قانون نیست. بلکه تهیه و تنظیم رویه‌های اجرایی و قابل نظارت است که یک نمونه از آن را در حادثه دلخراش تصادف قطار ذکر کردم.
.
***پی نوشت***
.
امروز خواهر یکی از آزادگان عزیزی که برای دریافت حق بیمه درمانی مادر بیمارش که پس از عمل جراحی در منزل بستری است با من درددل کرد و گفتی به دلیل بوروکراسی شدید اداری و عدم اطلاع رسانی درست به مراجعین و خلاء تسهیل و روان سازی این فرآیند؛ چگونه یک روز کامل خود را از دست داده و به هیچ جا نرسیده است.
مراجعین در یک صف طولانی به انتظار نشسته‌اند و ایشان که شماره ۴۰۰ به بعد را دریافت کرده پس از مدت طولانی متوجه می‌شود که باید مدرک و سند دیگری هم با خود می‌آورده!
اتفاقات بعدی هم مثل یک رمان شنیدنی و البته تلخ است که در این نوشته نمی‌گنجد.
مشکل کجاست؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و دولت الکترونیک باید در خدمت رفع نیازهای ضروری مردم باشد یا حواشی غیرضرور!
آیا نمی‌‌شود با وضع رویه‌های منطقی و دستورالعمل‌های اجرایی و کاربردی توسط افراد مجرب و کاربلد؛ مراجعات مکرر مردم را به حداقل رساند؟
هرچند دولت محترم در ابتدای فعالیت خود؛ واقعه‌ی تلخ توزیع سبد کالا را تجربه و البته عذرخواهی کرد، ولی متأسفانه در سطوح دیگر کماکان رویه‌های ناکارآمد و غلط همچنان ادامه دارد. (عکس مربوط به همین موضوع در سال ۹۲ است)
این پدیده تأسف بار نه ربطی به جریان‌های سیاسی کشور و نه ربطی به تحریم و اجازه دیگران! دارد.
این اقدامات،کار دولت‌ها نیست. جوانان پرشور و باانگیزه و درس خوانده و صاحب ایده و ذوق در این حوزه‌ها می‌توانند با کمک دولت ساماندهی شد و در قالب شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی؛ و ایجاد رقابت صحیح بین آنان؛ سرویس‌های ضروری را به آسانی به مردم ارائه دهند.
ناظران منشور حقوق شهروندی اولویت‌های خود را از این حوزه‌ها آغاز کنند. التماس دعا /ضرغامی