بیشتر از سه ماه از آغاز سال ۹۰ گذشته بود که سرانجام وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به توافق رسیدند تا تعرفه‌های درمانی امسال را اعلام کنند.
اما افزایش ۷ درصدی هزینه‌های درمانی در بخش خصوصی از همان لحظه‌ای که به تیتر نخست اخبار رسانه‌ها تبدیل شد، موج مخالفت ذی‌نفعان این بخش را با خود همراه کرد. سردمداران سلامت در بخش خصوصی هرگاه مجال و تریبونی می‌یافتند تعرفه‌ها را غیرکارشناسانه و غیرواقعی می‌خواندند.
این در حالی بود که این بخش در عمل به این افزایش قانونی پایبند نبود و مانند همیشه از قانون خودش تبعیت می‌کرد. اکنون با گذشت شش ماه از سال به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به عنوان متولی تعیین تعرفه‌ها در برنامه پنجم توسعه تحت فشار بخش خصوصی از مواضع خود کوتاه آمده و قصد تسلیم در برابر این بخش را دارد.
چرا که روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت از برگزاری جلسه‌اي با مسئولان بيمارستان‌هاي خصوصي در مورد تعرفه‌هاي پزشكي اعلام شده براي امسال و دریافت پيشنهادهاي آنان براي اصلاح این تعرفه‌ها، البته از مسير قانوني و از طريق شوراي عالي بيمه و هيئت دولت خبر داد. این موضع در حالی از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده که تعرفه‌های درمانی سال ۹۰ با تأخیری بیش از سه ماه اعلام شد و اگر امروز پس از سپری شدن بیش از ۶ ماه از سال، این وزارتخانه به این نتیجه رسیده که تعرفه‌های بخش خصوصی نیازمند اصلاح است، چرا چنین تعرفه‌های معیوبی در چرخه سلامت قرار گرفت تا مراکز درمانی و بیش از آنها مردم را دچار سر درگمی كند؟
امسال نخستین سالی است که مطابق برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی از نظام پزشکی سلب و به وزارت بهداشت واگذار شده است، اما به نظر می‌رسد هنوز سایه این سازمان بر سر تعیین تعرفه‌های این بخش چنان سنگینی می‌کند که با وجود سپری شدن بیش از شش ماه از سال، وزارتخانه متولی سلامت جامعه را به تسلیم واداشته تا مسئولان آن اذعان کنند تعرفه‌های اعلام شده در بخش خصوصی صحیح نبوده و نیازمند اصلاح است.
شاید مطابق تأكيد صاحب‌نظران حوزه بهداشت و درمان، تعرفه‌های اعلام شده واقعی نباشد، اما فرآیند واقعی‌‌شدن تعرفه‌ها در صورت اصلاح زیرساخت‌های لازم نظیر اصلاح ساختار بیمه و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر خواهد بود و اکنون که شرایط این اصلاحات فراهم نیست، افزایش لجام‌گسیخته تعرفه‌ها آواری می‌شود برسر قشر آسیب‌پذیر جامعه و متخلفان بخش خصوصی همچنان در ساحل امن خود به سر می‌برند تا جايي که این بار به جای برخورد با آنان تعرفه‌ها تغییر می‌کند.
اما افزایش ۷ درصدی هزینه‌های درمانی در بخش خصوصی از همان لحظه‌ای که به تیتر نخست اخبار رسانه‌ها تبدیل شد، موج مخالفت ذی‌نفعان این بخش را با خود همراه کرد. سردمداران سلامت در بخش خصوصی هرگاه مجال و تریبونی می‌یافتند تعرفه‌ها را غیرکارشناسانه و غیرواقعی می‌خواندند.
این در حالی بود که این بخش در عمل به این افزایش قانونی پایبند نبود و مانند همیشه از قانون خودش تبعیت می‌کرد. اکنون با گذشت شش ماه از سال به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به عنوان متولی تعیین تعرفه‌ها در برنامه پنجم توسعه تحت فشار بخش خصوصی از مواضع خود کوتاه آمده و قصد تسلیم در برابر این بخش را دارد.
چرا که روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت از برگزاری جلسه‌اي با مسئولان بيمارستان‌هاي خصوصي در مورد تعرفه‌هاي پزشكي اعلام شده براي امسال و دریافت پيشنهادهاي آنان براي اصلاح این تعرفه‌ها، البته از مسير قانوني و از طريق شوراي عالي بيمه و هيئت دولت خبر داد. این موضع در حالی از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده که تعرفه‌های درمانی سال ۹۰ با تأخیری بیش از سه ماه اعلام شد و اگر امروز پس از سپری شدن بیش از ۶ ماه از سال، این وزارتخانه به این نتیجه رسیده که تعرفه‌های بخش خصوصی نیازمند اصلاح است، چرا چنین تعرفه‌های معیوبی در چرخه سلامت قرار گرفت تا مراکز درمانی و بیش از آنها مردم را دچار سر درگمی كند؟
امسال نخستین سالی است که مطابق برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی از نظام پزشکی سلب و به وزارت بهداشت واگذار شده است، اما به نظر می‌رسد هنوز سایه این سازمان بر سر تعیین تعرفه‌های این بخش چنان سنگینی می‌کند که با وجود سپری شدن بیش از شش ماه از سال، وزارتخانه متولی سلامت جامعه را به تسلیم واداشته تا مسئولان آن اذعان کنند تعرفه‌های اعلام شده در بخش خصوصی صحیح نبوده و نیازمند اصلاح است.
شاید مطابق تأكيد صاحب‌نظران حوزه بهداشت و درمان، تعرفه‌های اعلام شده واقعی نباشد، اما فرآیند واقعی‌‌شدن تعرفه‌ها در صورت اصلاح زیرساخت‌های لازم نظیر اصلاح ساختار بیمه و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر خواهد بود و اکنون که شرایط این اصلاحات فراهم نیست، افزایش لجام‌گسیخته تعرفه‌ها آواری می‌شود برسر قشر آسیب‌پذیر جامعه و متخلفان بخش خصوصی همچنان در ساحل امن خود به سر می‌برند تا جايي که این بار به جای برخورد با آنان تعرفه‌ها تغییر می‌کند.