قانون موسوم به قانون آزادی آمریکا پس از اقدام اخیر سنا به میز باراک اوباما نخواهد رسید و این بدان معنا خواهد بود که مفاد این قانون تا زمانی که از سوی سنا تصویب شده و اوباما نیز اواخر هفته جاری آن را امضا کند، هیچ اعتباری نخواهد داشت.
با اتمام این مهلت قانونی و چنانچه توافقی بر سر ادامۀ اجرای این برنامه و تصویب لایحۀ «فریدام اکت» یا قانون آزادی در سنا به دست نیاید، سازمان امنیت ملی آمریکا از این پس اجازۀ قانونی جمع آوری اطلاعات کلان و شنود تلفن های شهروندان را نخواهد داشت.
با عدم تمدید برنامۀ پاتریوت اکد و بویژه بند 215 آن، از این پس شرکت های مخابراتی خصوصی امکان ضبط علمیات تلفنی شهروندان را در صورت ارائۀ مجوز قانونی از سوی دادگاه جهت ارائه به سازمان امنیت ملی آمریکا برعهده خواهند داشت.
رند پل سناتور جمهوریخواه تاکید کرد که قانون میهن پرستی امشب منقضی خواهد شد. این مساله تنها موقتی خواهد بود.
اوباما بارها از این اقدام حمایت کرده و از نمایندگان آمریکایی خواسته بود تا در روزهای منتهی به ضرب الاجل تعیین شده یکشنبه، از این قانون حمایت کنند. این طرح نیاز به 60 رای برای تصویب نهایی داشته است.
رند پل برنامه های جاسوسی دولت آمریکا را که توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی فاش شده، یک بخش اصلی از برنامه های نامزدی ریاست جمهوری در نظر گرفته و قول داده است تا انقضای قانون میهن پرستی را تا اواخر هفته دنبال کند.
رند پل بر این باور است که قانون آزادی که پیش از این در ماه می با 338 رای موافق در برابر 88 رای مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده است، به اندازه کافی برای مهار برنامه های جاسوسی دولت آمریکا کافی نبوده و متحدان سیاسی وی استدلال می کنند که این اقدام بر خلاف قانون اساسی آمریکا است.