صراط: نمایندگان مجلس مصوب کردند که سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، معاف از مالیات هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و در بند 64 این لایحه با الحاق ماده 280 موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
طبق بند الحاقی به ماده 280 مقرر شد به منظور توانمندسازی آن دسته از سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر مالیاتی می‌باشد.
وکلای ملت همچنین با حذف ماده 281 الحاقی به بند 64 لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده 281 آمده بود: در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عملو برداشت از قانون می‌باشد، بخشنامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور باید با رعایت منافع مؤدیان رفع ابهام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و در بند 64 این لایحه با الحاق ماده 280 موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
طبق بند الحاقی به ماده 280 مقرر شد به منظور توانمندسازی آن دسته از سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر مالیاتی می‌باشد.
وکلای ملت همچنین با حذف ماده 281 الحاقی به بند 64 لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده 281 آمده بود: در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عملو برداشت از قانون می‌باشد، بخشنامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور باید با رعایت منافع مؤدیان رفع ابهام کند.