همچنین نمایندگان مجلس در بند دیگری از تبصره 20 لایحه بودجه به منظور تعیین ماهیت اشخاص حقوقی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مصوب کردند که تمامی اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که در افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که معادل 10 درصد محاسبه می‌شوند، اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف، منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
همچنین مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری مقرر کرد که اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و نیز سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر مصداق معاملات متوسط اصلاح می‌شود.