صراط: در طول تاریخ جمهوری اسلامی، همواره موضوع هماهنگی میان دولت و مجلس یکی از مسائل مورد توجه سیاسیون به ویژه دولتمردان بوده است چراکه تصویب لوایح دولت در مجلس در مواردی نیازمند هماهنگی و همسویی تعداد زیادی از نمایندگان با دولت است.
در این میان یکی از راهکارهای مورد توجه برای ایجاد هماهنگی بیشتر مجلس با دولت که تاکنون بارها مورد استفاده قرار گرفته است، ایجاد حزب سیاسی و به تبع آن ارائه لیست در انتخابات مجلس برای حضور در خانه ملت است.
این واقعه چندین بار در طول تاریخ با شکل گرفتن احزابی نظیر کارگزاران و مشارکت رخ داده است و دولتی ها با پدید آوردن یک حزب سیاسی، تعدادی از عناصر نزدیک به خود را برای رسیدن به صندلی های مجلس مورد حمایت قرار دادند.
ولی شاید کارگزاران و مشارکت آخرین نمونه های این نوع احزاب که برخی آنرا «دولت ساخته» می نامند، نباشد.
دولتی ها مجلس آینده را چگونه می خواهند؟
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، مجلسی اصولگرا را همراه خود می‌بیند و تاکنون نیز سعی شده تنش خاصی میان دولت و مجلس ایجاد نشود.
تنها موردی که می توان از آن به عنوان چالش جدی میان دولت و مجلس یاد کرد، موضوع عدم رای اعتماد مجلس به سه گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و امور جوانان است.
اما در روزهای اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور درباره مجلس آینده حرف های جدیدی به زبان آورد که تا حدودی نشان از تمایل برخی اطرافیان دولت برای برنامه ریزی در جهت تاثیرگذاری در مجلس آینده دارد.
محمد شریعتمداری در گفت و گوی هفته گذشته خود با روزنامه اعتماد درباره مجلس آینده حرف های قابل توجهی می زند: « با توجه به فرصت باقیمانده تا انتخابات مجلس و آثار مثبت عملکرد دولت تدبیر و امید در این مدت مجلس بعدی حتما مجلس اعتدال خواهد بود»
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه می دهد: مجلسی [آینده، مجلسی] است که فکر و اندیشه و خردورزی و استفاده از خرد جمعی و کار همراه با مشورت و اتقان خواهد داشت.
وی تصریح می کند: مجلس بعدی معجونی از چپ و راست معتدل در کشور است و فکر می‌کنم عقلای چپ و راست تشکیل‌دهندگان مجلس اعتدال در دوره آینده خواهند بود.
بنابر این گزارش، این اظهارات شریعتمداری و بیان این جمله که «با توجه به زمان باقی مانده» و ارجاع به آثار مثبت دولت تدبیر و امید، نشان می دهد که برخی دولتی ها به مجلس آینده و ترکیب آن فکر می کنند.
ولی همانطور که در ابتدا گفته شد، این اولین بار نیست که دولتی ها برای مجلس برنامه دارند و حتی برای در اختیار گرفتن آن برنامه ریزی می کنند.
حزب کارگزاران؛ دولت سازندگی و همه حاشیه‌هایش!
اسفند ماه سال 74 گروه های سیاسی خود را آماده رقابت در انتخابات مجلس پنجم می کردند. جناح راست با محوریت جامعه روحانیت مبارز و برخی احزاب متمایل به آن نظیر موتلفه اسلامی در حال برنامه ریزی به برای حضور در مجلس بود.
برخی احزاب جریان چپ و در راس آن مجمع روحانیون مبارز در این انتخابات پیش از انتخابات و به دلیل احتمال رد صلاحیت اعضای خود زمزمه های عدم حضور در انتخابات را سر داده بودند.
اما روزهای منتهی به انتخابات جمعی از اعضای دولت سازندگی، اعلام کردند که می خواهند در قالب یک حزب سیاسی اقدام به حضور جدی در انتخابات مجلس کرده و به اصطلاح لیست بدهند.
با اعلام اسامی اعضای هیات موسس این حزب مشخص شد که 10 وزیر دولت هاشمی رفسنجانی در این حزب حاضر هستند و البته تعدادی از معاونین وزرا و برخی استانداران نیز به عضویت این حزب در آمده اند.
اعلام موجودیت کارگزاران سازندگی آن هم در آستانه انتخابات موجب اعتراض شدید جریان راست و احزاب وابسته به آن شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 82 در مصاحبه ای با کیهان، پیدایش حزب کارگزاران سازندگی را اینگونه روایت می کند: «همه چیز نشان می‌داد که جناح راست خودش را برای قبضه کردن همه جای کشور آماده کرده است. آنها آخرین بار حالت انتقادی گرفته بودند که اگر ناراضی از دولت هست، چیزی نصیب آنها نشود. همان کاری را که آقای توکلی کرده بود، یک مقدار نرم‌تر در مجلس عمل می‌کردند. این طرفی‌ها و افراد معتدل هم نگران بودند که بعد از دولت من چه می‌شود. تلاش کردند که من بمانم، اما قبول نکردم. انتخابات مجلس پنجم که میخواست انجام شود -مثل همیشه و نه این دفعه به صورت استثنایی- در جامعه روحانیت مبارز گفتم که باید حالت پدری را که امام(ره) میخواست، داشته باشیم و حفظ کنیم و لیست تهران را ترکیبی از نیروهای انقلاب بدهیم و از هر جناحی در آن باشند. خیلی هم روی این بحث کردیم. همین بحث در جریان بود که بخشی از دولت من -همین‌هایی که بعداً کارگزاران شدند- به ما اطلاع دادند که بنا دارند در انتخابات لیست بدهند آقای دکتر حبیبی پیش من آمد و گفت که این‌ها می‌خواهند لیست بدهند.»
وی در ادامه تاکید می کند که «ابتدا جامعه روحانیت قبول کرد که ترکیبی لیست بدهد ولی به دلیل مخالفت احزاب وابسته به آن، موضوع لیست ترکیبی منتفی و کارگزاران با لیستی جداگانه وارد عرصه شد.»
مشکل جدی حزب کارگزاران سازندگی این بود که پس از معرفی اعضای شورای مرکزی 10 نفر از وزرای عضو در شورای مرکزی با نظر بزرگان نظام از این حزب خارج شدند و اعضای شورای مرکزی به چند معاون رئیس جمهور، معاون وزیر و استاندار ختم شد.
در این میان، البته حرف و حدیث های دیگری دامن حزب کارگزاران سازندگی را گرفت که هیچگاه پاسخ جدی به آن داده نشد.
رابطه نزدیک و تنگاتنگ با دولت هاشمی رفسنجانی و شبهه بهره گیری از امکانات دولتی یکی از مواردی بود که پاسخ روشنی برای آن وجود نداشت.
شبهه استفاده از امکانات دولتی در برخی شهرستان ها به ویژه کرمان و بعدها موضوع اختلاس در شهرداری تهران که غلامحسین کرباسچی دبیر حزب را به دادگاه کشاند، موضوعاتی بود که حزب کارگزاران را به تجربه ای ناموفق در حزب دولتی تبدیل کرد؛ تجربه ای که هاشمی رفسنجانی بعدها با حمایت معنوی از حزب اعتدال و توسعه آنرا تائید کرد.
اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی عبارت بودند از غلامحسین کرباسچی دبیرکل، محمد هاشمی، علی هاشمی، محسن هاشمی، فائزه هاشمی، محمد عطریانفر، محمدعلی نجفی، عطاءالله مهاجرانی، محسن نوربخش، سید حسین مرعشی، مصطفی هاشمی‌طبا، غلامرضا فروزش، فاطمه رمضانزاده، اسماعیل جبارزاده، یدالله طاهر‌نژاد، هدایت آقایی، اسحاق جهانگیری، رضا ملک‌زاده، ایرج فاضل، عبدالناصر همتی، رضا امرالهی.
تحصن، استعفا و جنجال، میراث دومین حزب دولت ساخته!
پس از دوم خرداد 76 فضای سیاسی کشور دچار تحول جدی شد و نیروهای نزدیک به جریان چپ با آزادی عمل بیشتری برای فعالیت سیاسی روبرو شدند.
بنابر این گزارش، جریان چپ البته با بهره گیری از تجربه اطرافیان هاشمی رفسنجانی و عدم موفقیت در تاسیس حزب در سال های آخر دولت (تاسیس کارگزاران در فاصله حدود یک سال مانده تا پایان دولت هاشمی صورت گرفت) سعی کردند در ابتدای دولت هفتم اقدام به تشکیل حزب کنند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی که با عنوان حزب مشارکت شناخته می شد با حضور چهره های نزدیک به دولت، جرقه های شکل گیری خود را در سال 76 پدیدار و در 14 آذرماه سال 77 فعالیت رسمی خود را با گرفتن مجور از وزارت کشور آغاز کرد.
بنابر این گزارش، محمدرضا خاتمی (برادر رئیس جمهور) محسن امین زاده (معاون وزارت امور خارجه وقت)، مصطفی تاج زاده (معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور وقت)، سعید حجاریان (مشاور سیاسی رییس جمهور وقت)، هادی خانیکی (معاون وزیر علوم و مشاور فرهنگی رییس جمهور وقت) عباس عبدی (مشاور رییس جمهور وقت)، سعید پور عزیزی (مدیر مسئول وقت روزنامه بهار)، مرتضی حاجی (وزیر تعاون وقت)، محمدرضا عارف (وزیر پست و تلگراف و تلفن وقت)، حبیب الله بی طرف (وزیر نیرو در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی)، نجفقلی حبیبی (رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی)، معصومه ابتکار (معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست وقت)، داوود کشاورزیان (استاندار وقت مازندران)، سید محمود میرلوحی (استاندار وقت آذربایجان غربی)، رجبعلی مزروعی (مشاور فرهنگی رییس جمهور وقت)، محسن میردامادی، علی شکوری راد، سید علی خاتمی (رییس سازمان بازرسی ریاست جمهوری وقت)، رحمان دادمان (معاون وزیر راه و ترابری وقت) و احمد ستاری از اعضای هیات موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی بودند.
نگاهی به سمت های اعضای موسس جبهه مشارکت نشان می دهد که دولتی ها چقدر در شکل گیری آن نقش داشته اند.
بعدها چهره هایی نظیر محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد و محسن میردامادی به عنوان تاثیرگذارترین چهره های این حزب از تهران وارد مجلس ششم شدند.
بنابر این گزارش، انتخابات مجلس ششم به دلیل نزدیکی یک حزب سیاسی به دولت تحت تاثیر فضای خاصی برگزار شد.
پس از مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات بسیاری از چهره های سیاسی به نتیجه اعتراض کرده و تاج زاده به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور در مرکز این انتقادات قرار داد.
آیت الله احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان تخلف در بسیاری از صندوق ها را تائید کرده و پس از بازشماری حدود1364 صندوق تعداد 534 صندوق باطل شد.
حزب مشارکت و برخی دیگر از احزاب نزدیک به آن را بهره گیری از ارگان های رسانه ای خود تلاش می کردند تا پیرامون این موضوع جنجال آفرینی کنند ولی در نهایت با تدبیر رهبر انقلاب و دستور به شورای نگهبان برای حل و فصل موضوع، نتیجه انتخابات با ابطال تعداد قابل توجهی از صندوق های رای خاتمه یافت و رئیس ستاد انتخابات کشور نیز به دلیل تخلفات گسترده در دادگاه عمومی انقلاب محکوم شد.
اما نکته جالب توجه فشارهای تبلیغاتی مشارکتی ها علیه هاشمی رفسنجانی بود که پس از بازشماری آرا به عنوان نفر سی ام از تهران به مجلس راه یافته بود.
فشارها آنقدر بالا گرفت که هاشمی رفسنجانی عطای حضور در مجلس را به لقای آن بخشید و از حضور در مجلس استعفا داد.
بنابر این گزارش اما این تنها جنجال به وجود آمده با محوریت حزب مشارکت نبود و در سال های بعد اتفاقاتی در مجلس رخ داد که نشان داد که احزاب دولت ساخته قرار نیست تجربه ای موفق نه تنها در عرصه سیاسی، بلکه در راستای بهبود شرایط اقتصادی و کم کردن مشکلات، باشند.
تحصن و استعفای تعدادی از نمایندگان با محوریت اعضای حزب مشارکت در آخرین ماه های مجلس ششم یکی از مواردی است که نام مشارکت را با ایجاد تنش در کشور گره زد.
در آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت عناصر مساله دار در مجلس و برخی اعضای دیگر وابسته به احزابی نظیر مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از مجلس کرد.
در روز 21 دى ماه سال 82 یعنى 24 ساعت پس از اعلام نظر هیأت مرکزى نظارت در خصوص صلاحیت کاندیداهاى مجلس هفتم، شمس‌الدین وهابى (عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم) به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌اى را قرائت کرد که در آن ضمن محکومیت رد صلاحیتها، از تحصن سخن به میان آمده بود. لذا تاکتیک بعدى افراطیون مجلس ششم شکل گرفت. امضاءکنندگان این بیانیه با اعلام ایستادگى در برابر نظر هیأت نظارت و شوراى نگهبان بیان داشتند: «تا زمانى که لازم باشد در مجلس شوراى اسلامى متحصن مى‌شویم.»
تحصن نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اما منجر به حادثه دیگری شد که خوراک مناسبی را در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای رسانه های معاند غربی به وجود آورد.
اعضای حزب مشارکت و همراهان آن در حرکتی حساب شده در روز 12 بهمن و با جمعی 114 نفره استعفای خود را به هیات رئیس مجلس تقدیم کردند.
در متن استعفا این نمایندگان که در میان آنها نام چهره هایی نظیر میردامادی و حقیقت جو و دیگر اعضای نزدیک به مشارکت دیده می شد، آمده بود: «اکنون که به دلالت بی حاصلی تمامی تلاش‌ها و انذارها و هشدارهای گذشته همگان دریافته‌اند که آنان قرار گذاشته‌اند «میزان رای ملت» نباشد، قرار گذاشته‌اند «مجلس دیگر عصاره فضایل ملت» نباشد، قرارگذاشته‌اند مردم نمایندگان واقعی خود را بی واسطه انتخاب نکند و قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آنرا مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند، یقین داریم و دارید که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آنرا به سوی آینده ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد، استعفای رسمی خود را از نمایندگانی مجلس ششم به پیشگاه شما تقدیم می‌داریم.»
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش حزب مشارکت بر این بود تا انتخابات مجلس هفتم به تاخیر برگزار شود اما تاکید رهبر انقلاب به دستگاه های دخیل در برگزاری انتخابات که بعضا مایل به برگزاری انتخابات در موعد مقرر نبودند، همه چیز را تمام کرد.
رهبر انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم در 15 بهمن ماه سال 82 با اشاره به برخی تلاش های برای تاخیر در برگزاری انتخابات مجلس در موعد مقرر تاکید کردند: «آنچه وظیفه دولت و ملت ایران است، این است که در مقابل توطئه دشمن بایستند. انتخابات باید در موعد خود - روز اوّل اسفند - بدون حتّى یک روز تأخیر انجام گیرد. من متأسّفم از این‌که بعضى افراد از روى غفلت، همان حرفهایى را تکرار مى‌کنند که دشمنان این ملت مى‌زنند.»
بنابر این گزارش، ایجاد یک حزب یا برنامه ریزی برای در اختیار گرفتن مجلس، هیچگاه تجربه موفقی برای ایجاد کنندگان آن نبوده است.
اظهارات هفته گذشته شریعتمداری می تواند نشان دهنده تشکیل یک سازوکار برای تاثیر گذاری در انتخابات مجلس دهم در زمستان 94 باشد، اما نگاهی به تجربه های تلاش برای تصاحب مجلس توسط دولتی ها، نگاه ها به انتخابات مجلس آینده را با نگرانی همراه می کند.
بدون شک دولتی هایی که در فکر برنامه ریزی برای هماهنگ کردن مجلس دهم با دولت هستند باید به این سوال پاسخ دهند که نتیجه هماهنگی کامل مجلس پنجم و ششم با روسای جمهور چه بوده است و آیا این همسویی توانست در جهت حل مشکلات کشور مورد استفاده قرار گیرد؟