*شنیده شد که چند روز پیش به دستور سرپرست دیوان محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای 160 میلیارد ریال می‌شود. الف نوشت؛ به همین دلیل سه نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست‌جمهوری که از این ماجرا اطلاع داشتند احضار می‌شوند و با همکاری آنها، مشخص می‌شود که این مبلغ با دستور احمدی‌نژاد و بقایی روز 12 مرداد از حساب ریاست‌جمهوری خارج شده است. حمیدرضا بقایی زمانی که از پیگیری‌های دیوان مطلع می‌شود با این کارشناسان تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت بر می‌گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.
*شنیده شد که جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه‌های «هفت صبح» و «بامداد» روز یکشنبه - 11 شهریورماه - در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود. ایسنا نوشت؛ در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان تهران، قاضی سیامک مدیرخراسانی یازدهم شهریورماه را برای رسیدگی به پرونده‌های روزنامه‌های «هفت صبح» و «بامداد» تعیین کرده است. پرونده روزنامه‌های مذکور به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است.
*شنیده شد که در پی انتشار شایعه رحلت آیت‌ا... سیستانی در عراق، یک منبع نزدیک به دفتر این مرجع تقلید شیعیان خبرهایی در این‌باره را تکذیب کرد. فارس به نقل از پایگاه خبری «الصباح الجدید» نوشت؛ شایعاتی که از یک هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در افواه مردم در عراق می‌گردد و در آنها شایعه رحلت آیت‌ا... سیستانی در اثر کما ارائه شده همگی کذب است. بنابر این گزارش، منابع خبری دیگر نیز با اعلام این خبر، اعلام کردند این شایعه روز گذشته منتشر شده و آیت‌ا... سیستانی روز دوشنبه از ساعات اولیه صبح تا زمان بسته شدن دفتر ایشان بیش با بیش از 800 زائر دیدار داشته است.
*شنیده شد که جمعی از کارگران مخابرات روستایی به‌دلیل آنچه عدم اجرای بند 86 قانون بودجه 92 می‌خواندند، صبح دیروز مقابل مجلس تجمع کردند. ایسنا نوشت؛ جمعی از کارگران مخابرات روستایی از استان‌های همدان، کرمان، یزد و شهرستان‌های کنگاور و بهاباد با تجمع مقابل مجلس، خواستار اجرای بند مذکور بودجه 92 شدند. در بند 86 قانون بودجه سال جاری آمده است: «صندوق تأمین‌اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند، را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/2) ریال از محل ردیف 74 550000 جدول شماره(9) این قانون تأمین می‌شود.
*شنیده شد که یکی دیگر از مصوبه‌های دولت دهم لغو شد. خراسان نوشت؛ درحالی بر اساس مصوبه شماره «234544/ت48176هـ» که در تاریخ30 بهمن سال گذشته به تصویب هیات دولت دهم رسیده بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز ورود و ترخیص هزار دستگاه خودروی خارجی با حجم موتور بالای 2500 سی سی را اخذ کرده بود که این موضوع پس از بررسی توسط مدیران دولت یازدهم، بر اساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه لغو شد.
*شنیده شد که محمدصالح نقره‌کار به دادسرای اوین احضار شد. به گزارش ایسنا به نقل از امید، وی پیش‌تر مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور بود که اکنون به حرفه وکالت مشغول است. نقره‌کار در سال 88 و 89 به خاطر حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شده بود. از علت احضار وی اطلاعی در دست نیست.
*شنیده شد که رئیس کمیسیون آموزش مجلس، از یک طرح دو فوریتی در مجلس به منظور ممنوع شدن عزل و نصب در وزارتخانه‌ها توسط سرپرست خبر داد و گفت: این طرح برای همه از جمله وزارت علوم است. محمد مهدی زاهدی افزود: نمایندگان مجلس در حال تهیه طرح دو فوریتی هستند که بر اساس آن، سرپرستان وزارتخانه‌ها تا زمان فعالیت در این سمت، حق عزل و نصب مدیران و تغییر در مصوبات وزیر پیشین را ندارند.
وی اضافه کرد: صبح دیروز، نمایندگان در صحن مجلس در حال امضا و تهیه طرحی بودند که بر اساس، سرپرستان وزارتخانه‌ها در طول سه ماه فعالیتی که در این دستگاهها دارند، اجازه عزل و نصب همچنین اعمال تغییرات در مصوبات وزیر پیشین را نداشته باشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در واکنش به عزل و نصب‌های صورت گرفته در وزارت علوم است یا خیر، تاکید کرد: این طرح برای تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت علوم است. به گفته زاهدی، دو فوریت این طرح یکشنبه آینده در صحن علنی در معرض رای قرار می‌گیرد.
*شنیده شد که یک منبع آگاه تأکید کرد «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور با "کاظم جلالی" نماینده شاهرود، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، برای پذیرش قائم‌مقامی وزیر و معاونت سیاسی وزارت کشور مذاکره کرده است.مشرق نوشت؛ وی با اشاره به جلسه اخیر رحمانی فضلی با کاظم جلالی در هفته گذشته در دفتر وزیر کشور، گفت: «مذاکرات خوبی بین دو نفر انجام شده است و دکتر جلالی نیز مخالفتی ابراز نکرده اما پذیرش این مسؤولیت را موکول به موافقت مجلس و ریاست آن کرده است.»
این منبع آگاه افزود: «رحمانی فضلی برای اقناع علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تماس‌هایی با وی داشته است که این رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.» وی تصریح کرد: «لاریجانی معتقد است جلالی به عنوان رئیس فراکسیون اکثریت و رئیس مرکز پژوهش‌ها و نیز به عنوان نماینده‌ای فعال در صحن و کمیسیون، بهتر است در مجلس بماند اما اگر رایزنی‌های رحمانی فضلی با لاریجانی درباره خروج جلالی از مجلس و ورود وی به دولت به نتیجه برسد، استعفای وی باید در صحن علنی به رأی گذاشته شود که کسب آرای موافق نمایندگان برای این استعفا کمی دشوار به نظر می‌رسد.»
