در جریان دادگاه امروز مبارک، اتهامات علا و جمال پسران وی و حبیب العادلی، وزیر کشور دولت سابق مصر نیز بررسی شد.
در پایان محاکمه اول که در ماه آگوست 2011 شروع شد و یک سال به طول انجامید، مبارک و عادلی به‌اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محکوم به حبس ابد شدند و سایر متهمین تبرئه شدند.
اما حسنی مبارک با طرح این موضوع که در جریان محاکمه‌اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در ژانویه سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.
دادگاه امروز مبارک در شرایطی آغاز شد که پس از کودتای اخیر ارتش مصر و عزل "محمد مرسی" رئیس جمهور سابق، این‌کشور در ناآرامی و درگیری بین طرفداران و مخالفان مرسی به‌سر می‌برد، به همین دلیل نیروهای امنیتی اطراف ساختمان دادگاه مبارک مستقر شده بودند.
بنا براین گزارش، فساد و مسئولیت قتل عام حدود 850 نفر از معترضان در جریان درگیری‌های سال 2011 از جمله اتهامات مطرح شده، علیه مبارک در این دادگاه بود.