صراط: مهندس محمد علی پور شیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکت
های ساختمانی پرسيده ايم كه آيا افزايش وام مسكن در اين شرايط مي تواند
تاثير مثبتي بر بازار داشته باشد.
محمد علی پور شیرازی در اين خصوص گفت: «در دي ماه 84 بازار مسكن كاملا آرام بود. اما دولت ناگهان با افزايش وام خريد مسكن به سه ميليون و بعد به پنج ميليون و بعد به هشت ميليون بازار را ملتهب كرد. البته افزايش قيمت آهن و سيمان در فروردين و ارديبهشت 85 به اين مسئله دامن زد.»
پورشيرازي افزود: «به همين دليل مسكني كه در بهترين شرايط متري 152 هزار تومان بود به متري 3.5 ميليون تومان افزايش يافت. البته بعد مدتي قيمت تا متري 2.5 كاهش يافت و دولت خبر از ارزان شدن مسكن داد.»
عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی ادامه داد: «در خارج از ايران دولت تا 90درصد قيمت مسكن را به خريدار وام مي دهد اما با يك سازو كار مشخص و يك قيمت درست. با آشوبي كه به طور آگاهانه و عامدا در بازار مسكن به وجود آمد اين وام ها كاري از پيش نخواهد برد و مسكن به دليل تورم خود ساخته در ركود فرو خواهد رفت.»
وي در خصوص چنين وام هايي افزود: «دولت پيش از اين با پرداخت وام هاي خود اشتغالي سه ميليون توماني سعي داشت تا براي افراد كار ايجاد كند در صورتي كه در همان زمان ايجاد يك كار ثابت چيزي در حدود 15 تا 20 ميليون تومان هزينه داشت. در نهايت وام گيرندگان هم بيكار و هم بدهكار ماندند.»
پور شيرازي در خصوص راهكار پيشنهادي گفت: «صنعت مسكن با 263 حرفه به طور مستقيم و غير مستقيم ارتباط دارد. براي ثبات در بازار مسكن اول بايد تكليف اين حرفه ها مشخص شود. وقتي آهن از 700 تومان به بيش از دو هزار تومان افزايش مي يابد اين شرايط ناگزير خواهد شد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه شرايط مسكن را در دولت آينده چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: « در اين خصوص بايد منتظر بود و بعد از دو ماه در خصوص شروع عملكرد دولت جديد نظر داد. اما تا كنون صحبت هاي خوبي شده است و افراد با تجربه اي در حال مذاكره با بخش مسكن هستند. تبديل قهر اجتماعي به آشتي باعث ايجاد اميد در جامعه شده است.»
وي در پايان تاكيد كرد: «همانطور كه تخريب يك بنا در مدت زمان كوتاه و تجديد بنا در مدت زمان بلندي صورت مي گيرد، رونق در بازار مسكن نيز نياز به زمان دارد.»
محمد علی پور شیرازی در اين خصوص گفت: «در دي ماه 84 بازار مسكن كاملا آرام بود. اما دولت ناگهان با افزايش وام خريد مسكن به سه ميليون و بعد به پنج ميليون و بعد به هشت ميليون بازار را ملتهب كرد. البته افزايش قيمت آهن و سيمان در فروردين و ارديبهشت 85 به اين مسئله دامن زد.»
پورشيرازي افزود: «به همين دليل مسكني كه در بهترين شرايط متري 152 هزار تومان بود به متري 3.5 ميليون تومان افزايش يافت. البته بعد مدتي قيمت تا متري 2.5 كاهش يافت و دولت خبر از ارزان شدن مسكن داد.»
عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی ادامه داد: «در خارج از ايران دولت تا 90درصد قيمت مسكن را به خريدار وام مي دهد اما با يك سازو كار مشخص و يك قيمت درست. با آشوبي كه به طور آگاهانه و عامدا در بازار مسكن به وجود آمد اين وام ها كاري از پيش نخواهد برد و مسكن به دليل تورم خود ساخته در ركود فرو خواهد رفت.»
وي در خصوص چنين وام هايي افزود: «دولت پيش از اين با پرداخت وام هاي خود اشتغالي سه ميليون توماني سعي داشت تا براي افراد كار ايجاد كند در صورتي كه در همان زمان ايجاد يك كار ثابت چيزي در حدود 15 تا 20 ميليون تومان هزينه داشت. در نهايت وام گيرندگان هم بيكار و هم بدهكار ماندند.»
پور شيرازي در خصوص راهكار پيشنهادي گفت: «صنعت مسكن با 263 حرفه به طور مستقيم و غير مستقيم ارتباط دارد. براي ثبات در بازار مسكن اول بايد تكليف اين حرفه ها مشخص شود. وقتي آهن از 700 تومان به بيش از دو هزار تومان افزايش مي يابد اين شرايط ناگزير خواهد شد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه شرايط مسكن را در دولت آينده چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: « در اين خصوص بايد منتظر بود و بعد از دو ماه در خصوص شروع عملكرد دولت جديد نظر داد. اما تا كنون صحبت هاي خوبي شده است و افراد با تجربه اي در حال مذاكره با بخش مسكن هستند. تبديل قهر اجتماعي به آشتي باعث ايجاد اميد در جامعه شده است.»
وي در پايان تاكيد كرد: «همانطور كه تخريب يك بنا در مدت زمان كوتاه و تجديد بنا در مدت زمان بلندي صورت مي گيرد، رونق در بازار مسكن نيز نياز به زمان دارد.»