صراط: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای شامگاه امشب در برنامه تلویزیونی نگتاه یک ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: قضا و قوه قضائیه هم از نظر اسلام و هم در قانون اساسی در جایگاه رفیعی قرار دارد.
وی افزود: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، به قوه‌ای مستقل می‌گویند که بتواند پشتیبان و حامی حقوق فردی اجتماعی افراد باشد و عدالت را گسترش دهد.
دادستان کل کشور استقلال در دستگاه قضایی را مهم دانست و تصریح کرد: بسیاری از کشورها استقلال قوه قضائیه را ندارند و مقامات عالی دستگاه قضایی در آن کشورها از سوی رئیس قوه مجریه پیشنهاد و در نهایت با رأی پارلمان انتخاب می‌شوند.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران کلمه استقلال برای قوه قضائیه تکلیف را مشخص کرده و زمانی که حقوق مردم از ناحیه دولت و یا صاحبان قدرت مورد تعرض واقع شود دستگاه قضایی با استقلال خود می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند.
سخنگوی دستگاه قضائی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سه سال گذشته گفت: ما در جهت اصلاح ساختار قوه قضائیه گام‌های خوبی برداشته‌ایم و یکی از مسائلی که در دوره چهارساله باید ایجاد می‌شد بحث نظارت درونی دستگاه قضائی بود که این امر هم خواست مردم بود و هم تاکید ویژه رهبری، چراکه سلامت و اقتدار قوه قضائیه را تضمین می‌کرد.
وی افزود: سلامت و اقتدار دستگاه قضائی زمانی میسر می‌شود که ما از نیروهای صالح، دانشمند و آشنا به دانش قضایی به میزان کافی بهره‌مند شویم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه دارد بر حسن اجرای قانون نظارت کند.
وی افزود: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس و موظف شد که بر همه احکام از طریق فضای مجازی و یا بازرسی‌های دوره‌ای نظارت کند البته دادستانی کل یک معاونت نظارت داشت که تشکیلات آن در مدت اخیر تقویت شد و می‌توانیم بگوییم که یک دور در طول سه سال گذشته همه استانها را به صورت یکبار ارزیابی کامل کردیم و در مواردی گزارشاتی را تهیه کردیم.
وی افزود: همچنین در این دوره دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تقویت شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ناسلامتی‌هایی در دستگاه قضائی وجود داشت که موجب رنجش مردم می‌شد،
وی در این خصوص گفت: متأسفانه در قوه قضائیه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسئولین قضائی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه‌قضائیه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که در درون قوه قضائیه لغزشی داشتند با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: در سال 91 در این زمینه برخوردهای خوبی نسبت به افراد سودجو صورت گرفت و در درون قوه هم برخی قضات و کارمندان که تخلف داشتند با برخورد قوه قضائیه روبرو شدند که البته تعداد آنها زیاد نیست.
وی در ادامه با اشاره به بحث اطاله دادرسی گفت: یکی از دلایل اطاله دادرسی، کمبود نیرو است که البته در قانون برنامه پنجم دستگاه قضایی موظف شده که ظرف مدت 5 سال نیرو کسب کند.
دادستان کل کشور افزود: خوشبختانه در فراخوان‌هایی که داده شد بیش از 20 هزار نفر برای حضور در قوه قضائیه شرکت کردند و ما در سال 91 حدود 650 نفر قاضی را در دستگاه قضایی مشغول به کار کردیم که این افراد دوره آموزش‌های عملی را دیدند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای جذب نیرو در سال 92 گفت: پیش‌بینی ما این است که در سال 92، 1000 قاضی را جذب دستگاه قضایی کنیم و اگر همینطور پیش برویم از برنامه جلو می‌افتیم.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: افرادی که جذب دستگاه قضایی شدند از سطح علمی بالایی برخوردار هستند.
وی در ادامه با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم گفت: در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ساختار آن تدوین شد، گرچه هنوز لایحه‌ای که به مجلس رفته و با ایراد شورای نگهبان مواجه شده در مجمع تشخیص مصلحت است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما خوشبختانه این معاونت با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی به تنهایی می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم بپردازد، گفت: ما یکسری مقدمات بعیده و غریبه داریم که در برخی موارد علل وقوع جرم عللی دور و در برخی دیگر عللی نزدیک است.
وی افزود: بدون شک اگر ما بخواهیم هر دو علل را بررسی کنیم و براساس آن اقدامات خود را انجام دهیم این موضوع امکان‌پذیر نیست و حتماً سایر قوا باید در این زمینه ما را همراهی کنند اما ما تا به امروز با همین امکانات توانستیم عملکرد موفقی را داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضایی که در برنامه نگاه یک سخن می‌گفت، یکی از اقدامات برای پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل ستادهایی در انتخابات برای پیشگیری از جرم عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه ستادهایی را در مراکز استانها و شهرستان‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم احتمالی در انتخابات تشکیل داد.
وی افزود: از آنجایی که دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری همزمان با هم برگزار می‌شد نیاز به توجه جدی بود و قوه قضائیه هرجا که احساس کرد که فرد یا هوادار آنها خلاف قانون عمل می‌کنند بلافاصله تذکر داد.
دادستان کل کشور، تشکیل معاونت راهبردی را یکی از مسائل مهمی دانست که مورد خواست رهبری است. وی در این خصوص گفت: از جمله مسائل مهمی که هم مورد خواست رهبری بوده و هم امری ضروری برای قوه قضائیه به شمار می‌رود ایجاد یک معاونت راهبردی بود تا بتواند برنامه‌های بلند مدت قوه را در مقام اجرایی هم پیگیری کند که امیدواریم ثمرات این اقدامات در سه سال گذشته و سال آینده ثمرات خوبی باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه تلویزیونی خود در پاسخ به مصلحت‌اندیشی در کار قضا گفت: مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت هستند مصلحت‌اندیشی در معنا یک نوع تدبیر است و در مسائل شرعی ما دو نوع مسائل اولیه و ثانویه داریم که مسائل ثانویه همان ایجاد مصلحت‌ها است.
وی در ادامه گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود و در قوه قضاییه هم مصلحت‌اندیشی به همین گونه است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: اما اگر منظور این است که در امور جایی نادیده گرفته شود این غلط است و در اجرای حکم کوتاهی شود این مسئله مصلحت نیست. ما در صدور و اجرای حکم باید توجه داشته باشیم که حکم باید متناسب با جرم و مجرم باشد. در ایراد حکم حداقل و حداکثر وجود دارد برای مثال می‌گویم از 1 تا 74 شلاق برای یک جرم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قاضی با در نظر گرفتن مجرم، سوابق و اینکه بعد از انجام جرم پشیمان شده است یا نه این ملاحظات را در نظر می‌گیرد و این مصلحت‌اندیشی در اجرای حکم درست است ولی اگر یک سری افراد که صاحب نفوذ و قدرت باشند و با این شرایط حکم آنها تغییر کند این مصلحت اشتباه است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سرعت رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی و همچنین کند بودن سرعت رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها گفت: مردم توقع به جایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام با خبر باشند ولی در پاره‌ای از موارد شرعاً جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: البته خود من معتقد به این هستم که اصل دادگاه باید علنی باشد ولی در حال حاضر قانون این است و ما تلاش می‌کنیم که دادگاه‌ها به صورت علنی باشد و حتی بنده در مجلس و در جریان پرونده 3 هزار میلیارد ریالی خواستم که دادگاه‌ها علنی باشد.
وی در خصوص سرعت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: سرعت رسیدگی به پرونده بستگی به ماهیت پرونده‌ها دارد مثلاً در پرونده زورگیری که دوربین فیلم آن را برداشته و شاهدانی وجود دارند و همچنین خود مجرم پس از دستگیری صراحتاً به جرم خود اعتراف می‌کند رسیدگی به این پرونده با سرعت انجام می‌شود و اگر در این پرونده این زورگیری فیلم و شاهدی وجود نداشته باشد و زورگیر نیز به جرم خود اعتراف نکند رسیدگی به همین نوع پرونده نیز بسیار طول می‌کشد.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف 2 ماه رسیدگی شد این را باید بدانند که پرونده 3 هزار میلیاردی تنها 1600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30 هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند ولی کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد.
وی در ادامه گفت: پرونده‌هایی که برحق است و امکانات نیروی ما جواب بدهد به سرعت انجام می‌شود.