اين نامزد انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري ادامه داد: اگر در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي کشور به گونه‌اي عمل شود که منافع اکثريت مردم تضعیف شود،به آرمانهاي انقلاب آسیب می‌رسد.
وي گفت: دولت‌ها بايد در فرايند گزينش افراد براي مناصب اجرايي کشور به طوري رفتار کنند که کمترين آسيب را به کشور تحميل شود.
احمدزاده کرماني اضافه کرد: اگر در جريان نصب و انتخاب مديران ملاحظات اخلاقي و ارزشي لحاظ نشود ممکن است کساني بر مقدرات مردم حاکم شوند که نه تنها صلاحيت احراز پست‌هاي مورد نظر را ندارد بلکه باعث می‌شود منافع عموم مردم خصوصا مستضعفين به چپاول برده شود.
وي نمونه اين نوع عملکرد را حضور افرادي مانند خاوري، خ-م و ع- الف در دولت دانست و گفت: متاسفانه پس از بررسی‌هاي قوه قضاييه مشخص شد که در مفاسد اقتصادي اخير بخشي از مديريت اجرايي کشور در چپاول بيت‌المال نقش داشته است.
اين کانديداي يازدهمين دوره رياست جمهوري ادامه داد: دولتی که شعار عدالت را سر مي‌دهد و عدالتخواهي را هدف اصلي خود قرار داده است نبايد به گونه‌اي عمل کند تا کساني که هيچ تعهدي به اين شعار ندارند و در خلاف جهت آن حرکت مي‌کنند در جايگاه مهم و استراتژيک قرار گيرند و از اين ناحيه به کشور آسيب بزنند.
وي در پاسخ به اين سوال که دولت کنوني با اعمال سليقه و بدون توجه کافي به منافع ملي مديرانش را انتخاب مي‌کند، اذعان داشت: اگرچه دولت نهم متاثر از احزاب و جريانات سياسي نبود اما در روند دولت‌سازي متاثر از جريان‌هاي حاشيه‌اي و انحرافي شد اين جريان سعي در تحميل مقاصد خود بر رئيس دولت دارند.
احمدزاده کرماني افزود: متاسفانه دولت به دلیل وجود جریان انحرافی آسيب ديد و افرادي وارد دولت شدند که به وسيله این جريان که فاقد صلاحيت اخلاقي، اجرايي و مديريتي است، هدايت امور را به دست گرفتند.
وي اضافه کرد: اکنون تعداد زیادی از نزدیکان دولت تعهد لازم را به آرمانهاي انقلاب را ندارند، اين افراد دچار انحراف در عقيده هستند و حتي برخي از آنها احساس استغنا نسبت به نهاد مذهب و روحاينت مي‌کنند و با تاکيد بر ملي‌گرايي افراطي عملا دچار ارتجاع تاريخي شده‌اند.
این نامزد انتخاباتی تصریح کرد: برخي از اين انحرافات اقتصادي است که نمونه آن را می‌توان اختلاس سه هزار ميليارد توماني نام برد که موجب هدر رفتن بخش مهمي از سرمايه‌هاي ملي کشور شد.
احمدزاده گفت: اگر دستگاه‌ها و سيستم‌هاي نظارتي بخواهند تمرکز بيشتري بر فعاليت‌هاي اقتصادي مانند واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي يا سرمايه‌گذاري چند سال اخير و گردش مالي کشور داشته باشند متوجه موضوعات مهمي خواهند شد که فعلا نمي‌توانم به آنها اشاره کنم.
اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به اين سوال که يک مدير در دولت احمدي نژاد به کجا می‌رسد که با زاويه از اين دولت کناره‌گيري مي‌کند، گفت: ما قائل به استعفا در نظام مديريتي کشور نيستيم در دولت احمدي نژاد اگر کسي دچار اختلاف نظر با جريان انحرافي شود بعد از مدتي اختیارات آن مدير گرفته می‌شود به طوري که اگر اين مديران باقي بمانند، سوءبرداشت به وجود مي‌آيد که آنها فاقد کارآمدي‌اند به همين خاطر از دولت به شکل نادرستي اخراج مي‌شوند و حتی اگر شکلش استعفا باشد در واقعيت اخراج از دولت است.