به گزارش صراط،اسماعیل جلیلی در توضیح نظر کمیسیون برنامه و
بودجه برای اختصاص اعتبار به دولت برای داشتن مجوز اجازه دریافت‌ها و
پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال ۹۲، گفت: برآورد دولت اختصاص مبلغ ۴۵ هزار
میلیارد تومان برای سه ماهه ابتدای سال ۹۲ است که این میزان نیز مطابق با
منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ به دست آمده است.
وی توضیح داد: منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۱، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سه دوازدهم این میزان مبلغی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت با این پیش فرض که ۲۰ درصد هزینه‌ها نسبت به سال گذشته نیز افزایش پیدا می‌کند بودجه خود را در سه ماه ابتدای سال ۹۲ بر اساس مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بسته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در چنین شرایطی برخی از اعضای کمیسیون معتقدند که برای بودجه سه دوازدهم نباید درآمدهای اختصاصی دولت مشمول شود و برخی دیگر نیز بر این باورند که هزینه‌های جاری دولت را باید مشمول بودجه سه دوازدهم کرد و نباید هزینه‌های عمرانی را دخیل نمود. تعابیر در این رابطه زیاد است، مهم آن است که تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها مطابق با سه ماهه ابتدای سال ۹۱ باشد.
وی در خصوص تصمیم‌گیری این کمیسیون در مورد میزان سقف اعتبار دولت برای دریافت و پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال ۹۲، اظهار کرد: کمیسیون در آخرین جلسه روز گذشته خود دو پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد، این دو پیشنهاد شامل رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان و دیگری ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. طبیعتا پس از تصویب کلیات لایحه در جلسه علنی امروز، این موضوع در جلسه بعدازظهر کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: میزان دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول بستگی به منابعی دارد که مجلس مطابق آن به دولت اجازه دریافت و پرداخت‌ها را می‌دهد. اگر منابع عمومی برای دولت در نظر گرفته شود لایحه سه دوازدهم بر مبنای ۳۸ هزار میلیارد تومان و اگر بودجه عمومی در نظر گرفته شود بر مبنای ۴۱ هزار میلیارد تومان بسته می‌شود.
جلیلی تاکید کرد که نظر اکثریت اعضای کمیسیون بر این است که اعتبارات لازم به دولت برای تامین نیازهایش در سه ماهه ابتدای سال اختصاص داده شود که طبیعتا مبلغی بین ۳۸ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی گفت که تصمیم‌گیری در این رابطه در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون برنامه و بودجه و یا حداکثر در جلسه فردا (دوشنبه) کمیسیون لحاظ خواهد شد و بعد از این کمیسیون وارد بررسی لایحه بودجه ۹۲ می‌شود.
وی توضیح داد: منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۱، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سه دوازدهم این میزان مبلغی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت با این پیش فرض که ۲۰ درصد هزینه‌ها نسبت به سال گذشته نیز افزایش پیدا می‌کند بودجه خود را در سه ماه ابتدای سال ۹۲ بر اساس مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بسته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در چنین شرایطی برخی از اعضای کمیسیون معتقدند که برای بودجه سه دوازدهم نباید درآمدهای اختصاصی دولت مشمول شود و برخی دیگر نیز بر این باورند که هزینه‌های جاری دولت را باید مشمول بودجه سه دوازدهم کرد و نباید هزینه‌های عمرانی را دخیل نمود. تعابیر در این رابطه زیاد است، مهم آن است که تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها مطابق با سه ماهه ابتدای سال ۹۱ باشد.
وی در خصوص تصمیم‌گیری این کمیسیون در مورد میزان سقف اعتبار دولت برای دریافت و پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال ۹۲، اظهار کرد: کمیسیون در آخرین جلسه روز گذشته خود دو پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد، این دو پیشنهاد شامل رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان و دیگری ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. طبیعتا پس از تصویب کلیات لایحه در جلسه علنی امروز، این موضوع در جلسه بعدازظهر کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: میزان دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول بستگی به منابعی دارد که مجلس مطابق آن به دولت اجازه دریافت و پرداخت‌ها را می‌دهد. اگر منابع عمومی برای دولت در نظر گرفته شود لایحه سه دوازدهم بر مبنای ۳۸ هزار میلیارد تومان و اگر بودجه عمومی در نظر گرفته شود بر مبنای ۴۱ هزار میلیارد تومان بسته می‌شود.
جلیلی تاکید کرد که نظر اکثریت اعضای کمیسیون بر این است که اعتبارات لازم به دولت برای تامین نیازهایش در سه ماهه ابتدای سال اختصاص داده شود که طبیعتا مبلغی بین ۳۸ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی گفت که تصمیم‌گیری در این رابطه در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون برنامه و بودجه و یا حداکثر در جلسه فردا (دوشنبه) کمیسیون لحاظ خواهد شد و بعد از این کمیسیون وارد بررسی لایحه بودجه ۹۲ می‌شود.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.
